رای دادگاه درباره تعیین میزان مسئولیت خوانده در فرض تعدد خواندگان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۲۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین میزان مسئولیت خوانده در فرض تعدد خواندگان
قاضی	قلی پور طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین میزان مسئولیت خوانده در فرض تعدد خواندگان: در صورت تعدد خواندگان، خواهان باید دقیقا میزان مسئولیت هر کدام را نسبت به موضوع خواسته تعیین نماید وگرنه دعوی غیر منجز تلقی می شود و قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ت. به وکالت از شرکت پ.ر. (سهامی خاص) با مدیریت آقای م.الف. و م.الف. به طرفیت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل، بیماری های ریوی دکتر م.د. و نیز داروخانه ی ب. و ب. مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و یک میلیون و صد و بیست و نه هزار و نهصد و نود و چهار هزار ریال بابت وجه ۳۶ فقره فاکتور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، توجها به مشروح دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی بدین بیان که به استناد ۳۶ فقره فاکتور به شماره های مندرج در متن دادخواست، خواندگان از بابت خرید اقلام دارویی مختلف از موکل به میزان خواسته بدهکار می باشند و از پرداخت آن امتناع می نمایند و همچنین در جلسه ی دادرسی اظهار نموده است که فاکتورهای موجود به تقاضای خواندگان از سوی شرکت موکل ارسال شده است و رسید متضمن دارویی داروخانه ب. مطابق همان صورت حساب فروش کالا می باشد، خواندگان دعوی در جلسه حاضر نشده و لایحه نیز ارسال ننموده اند، دادگاه نظر به مراتب اولا خواهان سه خوانده را طرف دعوی قرار داده اند و خواسته ی خود را منتسب به هر سه نموده اند. ثانیا با وصف وجود فاکتور مشخص ننموده اند که کدام یک از سه خوانده مدیون می باشد و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدام یک از خواندگان بوده است و با وصف اخطار به وکیل خواهان در این خصوص مستندی ارائه ننموده اند و صرف وجود مهر انبار داروخانه و امضای فاکتور که منتسب به هیچ کدام از مدیران و مسئولان خواندگان مزبور نمی باشد دلیل بر اثبات دین خواندگان نمی باشد، علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب خواسته خواهان را با این کیفیت ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی وی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ص. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت پ.ر. به شماره ثبت ۵۳۲۸۴ (که مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده)، به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیماری های ریوی ۲ ب. ۳ داروخانه ب.د. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۰۸۰۹ مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ ۹۹۴/۱۲۹/۸۸۱/۳ ریال بابت وجه ۳۶ فقره فاکتورهای مندرج در دادخواست حاوی دعوی مرقوم که در دادنامه تجدیدنظرخواسته احصاء نشده و احاله به دادخواست مذکور گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته و به علت آن که دعوی مرقوم به طرفیت هر سه خوانده مطرح و با وصف وجود فاکتورهای مستند دعوی، مشخص ننموده که کدام یک از خواندگان مذکور مدیون بوده و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدام یک از مشارالیهم و با وصف اخطاریه وکیل خواهان بدوی مستندی ارائه نگردیده و صرف وجود مهر داروخانه و امضای ذیل فاکتور منتسب به مدیران خواندگان نبوده اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا استدلالات مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته شکلی بوده و با استدلال هایی شکلی، نتیجه ای ماهوی اتخاذ گردیده و به همین دلیل صدور رأی ماهوی مبنی بر بطلان دعوی بدوی خواهان، در موضع قانونی صورت نپذیرفته و مطابق با مقررات قانونی موضوع صدر ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نداشته و از آثار و امتیازات آرای قاطع دعوی و ماهوی (احکام) برخوردار نخواهد بود. ثانیا نظر به این که دعوی بدوی به طریق صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نگردیده و بدون تعیین میزان مسئولیت های قانونی هر یک از خواندگان و نامعین بودن میزان مسئولیت های مشارالیهم در موضوع خواسته، دعوی از حالت منجز بودن خارج و واجد وصف غیر منجز و غیر معین و مبهم بودن گردیده و بدین سبب فاقد موقعیت قانونی و از نظر شکلی غیر قابل استماع بوده که مرجع محترم بدوی رسیدگی و بدون ورود ماهوی نسبت به دعوی و بر اساس همین استدلال و به جای صدور رأی شکلی در رد دعوی مرقوم، مبادرت به صدور رأی ماهوی و در غیر موضع قانونی نموده. ثالثا چنانچه برخی خواندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده، طرح دعوی به طرفیت آنها ضرورتی نداشته و صرفا باعث نارسایی و منقصت دعوی مطروحه گردیده. رابعا ضمانت اجرای موضوع اخطاریه ۲۵/۱۱/۹۱ و عدم ارائه مستندات شکلی موضوع آن، صرفا اتخاذ تصمیم شکلی می توانسته باشد، از طرفی صدور حکم بر بطلان موضوع تأمین خواسته نیز مطابق موازین قانونی نمی باشد و کلیتا با توجه به فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بندهای ۴ و ۷ و ۸ و ۱۰ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی