رای دادگاه درباره تعیین میزان نفقه بدون ارجاع به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۸۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین میزان نفقه بدون ارجاع به کارشناسی
قاضی	عبدالغفار آل حبیب محمدعلی خانی غلامرضا ملکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین میزان نفقه بدون ارجاع به کارشناسی: در صورتی که در دعوی مطالبه نفقه، مبلغ درخواستی زوجه با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه متعارف باشد، دادگاه می تواند بدون ارجاع به کارشناس، مبلغ مذکور را ملاک صدور حکم قرار دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ش. ک. فرزند م. بطرفیت آقای علی ک. فرزند ح. ساکن ملایر بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۹۲/۱/۳ لغایت صدور حکم صدوراجرای حکم با جلب نظرکارشناس مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰ ریال با احتساب کلیه هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فیما بین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج علی رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی ضمن عدم حضور دلائل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارائه نگردیده و خواهان در لایحه ای که برای اولین جلسه دادرسی ارائه نموده مطالبه ماهیانه به میزان سه میلیون ریال را نموده لذا دادگاه با احراز اشغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانسن مبلغ در خواستی خواهان با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۱۰۲و۱۱۰۶و۱۱۰۷و۱۱۱۱و۱۲۰۶ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵و۵۱۹و۵۲۰ از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ ۱۳۹۲/۱/۳لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان سه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت ۱/۷۹۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای اصداری با توجه به ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان می باشد.

دادرس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی ( خانواده ) تهران-غلامرضاملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ک. بطرفیت خانم ش. ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۸ مورخه ۹۴/۴/۲۴ صادره از شعبه ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت نفقه از تاریخ ۹۲/۱/۳ لغایت صدور حکم در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است و در این مرحله دلیلی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نشد و حکم تمکین غیابی بوده که پس از واخواهی زوجه در تاریخ ۹۴/۲/۱۰ قرار قبولی صادر شد تا موضوع رسیدگی شود و لذا باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی