رای دادگاه درباره تعیین یک ضربه شلاق تعزیری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعیین یک ضربه شلاق تعزیری |
| قاضی | محمد علی بیک وردی فتاحی فرشید خواجه خسان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین یک ضربه شلاق تعزیری: تعیین یک ضربه شلاق تعزیری بدون اعمال کیفیات مخففه، به عنوان مجازات بزه تحصیل مال مسروقه، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام۱. آقای ط.ح. و۲. آقای س.د. شخص اخیر با وکالت آقای ک.ر. دایر بر تحصیل چک های مسروقه موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و وکلای مدافع آن ها ارتکاب بزه را از سوی متهم ردیف اول ط.ح. محرز تشخیص بر این اساس مستندا به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم به جهت عدم احراز وقوع بزه مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت وی صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزائی تهران - خواجه خسان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای و. الف. به وکالت از متهم آقای ط.ح. نسبت به آن بخش از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۷۶۹ مورخ ۱۶-۹-۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس و تحمل یک ضربه شلاق تعزیری به اتهام تحصیل چک های مسروقه و به استناد ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله نظر به اینکه سرقت کیف دستی حاوی تعدادی دسته چک و کارت ملی و گواهینامه و سند اتومبیل و بیمه نامه و غیر و متعلق به آقای ح.ر.ج. در مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ از صندوق عقب خودروی مشارالیه در تهران مفروض و مفروغ عنه بوده است. همچنین نظر به اینکه از زمره اقلام مسروقه چهار فقره چک به شماره های : ۱) ۲... ۲) ۳... ۳) ۴... ۴) ۰... عهده حساب جاری شماره ... بانک ص. بوده که در وجه آقای م.ر.ح. صادر گردیده است. نظر به اینکه حسب اظهارات شخص اخیرالذکر این چهار فقره چک بابت تتمه ثمن معامله فروش زمین و مستحدثات شرکت خ. از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه ط.ح. به وی تسلیم گردیده است و نظر به اینکه آقای م.ن. (( وکیل دادگستری )) گواهی داده اند که چک های مورداشاره در تهران و در دفتر ایشان از سوی متهم تجدیدنظرخواه بابت الباقی ثمن معامله تحویل و مراتب در مبایعه نامه فروش زمین و مستحدثات شرکت آقای م.ر.ح. نیز درج گردیده است. نظر به اینکه دست بردگی و تغییر شماره چک ها و نام بانک محال علیه در قرارداد مورداشاره که کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت نیز بر آن صحه نهاده حکایت از علم و اطلاع متهم از مسروقه و تحصیل مجرمانه چک های موصوف و سعی در امحاء آثار و دلایل انتساب چک ها به خود داشته است بر این مبنا و با توجه به سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده گناهکاری متهم تجدیدنظرخواه ثابت و محتوم تشخیص و ضمن رد ماده استنادی دادگاه و انطباق موضوع با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ و قید این تذکار که تعیین یک ضربه شلاق تعزیری از سوی دادگاه بدوی آن هم بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی بر مدار قانون نبوده، النهایه چون در پرونده کار صرفا وکیل متهم متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده ( حکم ظاهرا به دادستان ابلاغ نشده است ) است و شاکی خصوصی و دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه به ذکر تذکار بسنده کرده اند. همچنین با قید این تذکر که به اعتراض آقای م.ک. به قرار منع پیگرد صادره از ناحیه بازپرس مرجوع الیه نیز رسیدگی نشده است با رد تجدیدنظرخواهی وکیل متهم ط.ح. دادنامه موردنظر را در این بخش توجها به ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مآلا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی