رای دادگاه درباره تغییر خواسته در جلسه اول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تغییر خواسته در جلسه اول |
| قاضی | صادقی پورفلاح غلامعلی راستیان نیا |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر خواسته در جلسه اول: تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی از خلع ید به تخلیه نسبت به همان ملک به علت مبانی مختلف این دو خواسته مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود. همچنین مالک یک دانگ ملک نمی تواند تقاضای تخلیه یا خلع کل ملک را بنماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان خانم م.ر. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده الف. به خواسته تخلیه خوانده از شش دانگ قطعه دوم تفکیکی از پلاک ثبتی ۱۷۸۹ بخش ۱۱ تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۹/۲/۱۳۸۹ به انضمام مطالبه خسارات ناشی از دادرسی به شرح مندرج در دادخواست دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده که مبین مالکیت رسمی خواهان در پلاک موضوع دعوی می باشد و اینکه خوانده به عنوان قائم مقام مستأجر سابق بوده و پس از انقضا ء مهلت قرارداد اجاره و در صورت عدم تمدید قرارداد اجاره موجبی جهت ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد بنابراین دادگاه مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده یک و تبصره یک ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۳۶/۷۸ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرفاتش از تاریخ ۹/۲/۱۳۸۹ لغایت ۹/۱۲/۹۰ (تاریخ اظهار نظر کارشناسی) و نیز تخلیه پلاک ثبتی موضوع دعوی و نیز پرداخت مبلغ ۷۰۲۰۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از دادرسی به نفع خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۸۰ مورخه ۹/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه پلاک ثبتی ۱۷۸۹ بخش ۱۱ تهران صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا اولا خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی خلع ید بیان شده است و تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی به تخلیه با توجه به اینکه منشأ آن مختلف و متفاوت می باشد فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا اولا خلع ید فرع بر اثبات غاصبانه بودن موضوع می باشد در حالی که تخلیه بیانگر رابطه استیجاری فی مابین می باشد ثانیا خواهان تنها به میزان یک دانگ مالکیت داشته و صدور حکم به تخلیه شش دانگ خارج از خواسته خواهان می باشد علی هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این بخش و به استناد ماده ۳۵۸ و ۹۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در این بخش قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید ولیکن تجدیدنظرخواهی در بخش دیگر دادنامه که حکم به پرداخت اجرت المثل به شرح منعکسه در آن صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی در این بخش موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد موجهی که موجب نقض این بخش از دادنامه گردد ارائه نگردیده است علی هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی