رای دادگاه درباره تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر
قاضی	قیصری علائی حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر: تغییر سبب و جهت فسخ قرارداد در مرحله تجدیدنظر از مصادیق تغییر در نحوی دعوی بوده و قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. م.ر. به وکالت از خواهان شرکت توسعه متوازن ایرانیان به طرفیت خواندگان ۱. غ. الف. ۲. س. م.ن. به خواسته تایید فسخ قرارداد نسبت به پلاک ثبتی شماره ۱۲۰۷۷ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی واقع در بخش ۶ تهران مقوم بر سی و یک میلیون ریال و مطالبه وجوه مأخوذه به مبلغ نهصد و سی و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که خوانده ردیف اول برابر مبایعه نامه عادی مورخ ۹۰/۱۲/۲۰ به شماره ۳۴۷۷۱۸۶ یکدستگاه منزل مسکونی را به خواهان واگذار که در قبال آن پس از تجمیع با همجوران و تخریب و نوسازی آن دو دستگاه آپارتمان در قالب قراردادهای پیش فروش به شماره های ۱۰۴۳۰۳ مورخ ۹۰/۱۲/۲۰ و ۱۰۴۳۰۴ به همان تاریخ به هر یک از خواندگان با مشخصات معین در قراردادهای موصوف واگذار شود وکیل خواهان مدعی است عدم همکاری مالکین با شرکت موکل بعنوان سازنده، موضوع مشارکت و نوسازی قابلیت اجراء را از دست داده و لذا به استناد صورتجلسه مورخ ۹۲/۷/۲۷ قراردادهای فیمابین فسخ و مقرر گردیده که خواندگان وجوه دریافتی و هزینه های مترتبه را به میزان خواسته شده مسترد نمایند . خواندگان در پاسخ دفاع نموده که صورتجلسه استنادی به هیچ وجه نمی تواند موجبی برای فسخ معاملات که مطابق با قانون تنظیم شده را بعمل آورد و از لحاظ حقوقی دارای بار حقوقی نبوده و قابلیت تمسک و استناد را ندارد و شرکت خواهان مبنی بر اینکه با توجه به شرایط بازار موجود ملک و افت قیمت ملک در منطقه و عدم وجود صرفه و توجیه اقتصادی قصد فسخ قرارداد را بدون وجود دلیل قانونی دارد از اینرو تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و بررسی دفاعیات طرفین و لوایح تقدیمی و مستندات ابرازی با التفات به اینکه روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قراردادهای پیش گفته است که به قوت خود باقی است و چون این قراردادها اصولا قراردادهایی لازم بوده که مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل نمایند که در صورت امتناع متعهد و فروشنده از ایفای تعهدات و مورد معامله طرف طرف دیگر می تواند با مراجعه به حاکم الزام او را به ایفای تعهدات و قرارداد درخواست نماید و با امعان نظر به اینکه صورتجلسه استنادی وکیل خواهان بتاریخ ۹۲/۷/۲۷ وافی به مقصود نبوده و از موجبات فسخ قرارداد محسوب نمی شود زیرا فاقد شرایط مقرر موضوع مواد ۲۳۷ الی ۲۴۰ قانون مدنی بوده علیهذا موجبات دعوی فسخ قرارداد مستند به صورتجلسه یاد شده فراهم نمی باشد این دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص با استناد به مواد مذکور و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیداسحاق حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای م. م.ر. به وکالت از شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان بطرفیت آقای غ. الف. و خانم س. م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۵-۹۴/۳/۲۵ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بطلان دعوی تأیید فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ نهصد و سی و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد ریال و خسارت دادرسی وارد نیست . علاوه بر اینکه صورتجلسه ۹۲/۷/۲۷ مؤید فسخ نیست و به امضاء آقای غ. الف. نرسیده است نامه های ارسالی مؤخر بر صورتجلسه ۹۲/۷/۲۷ به تاریخ ۹۳/۲/۱۴ و ۹۳/۶/۲۳ که دلالت بر بقاء حیات حقوقی قرارداد فیمابین است با ادعای فسخ در تضاد است و جهت اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی مبنی بر عدم امکان اجرای تعهدات تخریب و نوسازی به جهت فسخ قرارداد دو واحد از چهار واحد ملک موضوع قرارداد با اسباب و جهاتی که دعوی بر اساس آن اقامه شده متفاوت و به لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده ۹۸ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی تغییر در نحوی دعوی در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی باشد . بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می نماید.این رأی قطعی است.

شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی