رای دادگاه درباره تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۶۳)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶
قاضی	طباطبائی نژاد صداقتی ناصری نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶: الف درصورتی که فعالیت تجاری منظور در عقد اجاره، از نظر قانونی ممنوع اعلام گردد، مستأجر فقط می تواند از عین مستأجره برای فعالیتی مشابه شغل سابق استفاده نماید ب سکوت و عدم اعتراض موجر در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره بها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان ح.ل.، غ.ی. و م.ی. به طرفیت آقای ح.ق. به خواسته فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به لحاظ تغییر شغل؛ به این شرح که در اجاره نامه رسمی شماره ۴۳۸۰۰ ۶/۶/۵۱ تنظیمی در دفترخانه ۲۵۲ تهران، یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۹۷۴ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی به منظور شغل نفت فروشی به اجاره خوانده واگذار شده است و پس از انتقالات متعدد، مالکیت ملک بالسویه به نام خواهان ها ثبت شده است؛ در حالی که مستأجر بدون اذن مالک یا مالکین وقت، شغل مزبور را تغییر داده است. بدوا حدود ۶ سال قبل به لوله کشی و بعد به ماست بندی و حدود یک سال است که به الکتریکی تبدیل شده است. خوانده در دفاع اظهارداشت اولا در اجاره نامه حق تغییر شغل از اینجانب سلب نشده است. ثانیا مستندا به نامه شماره ۸۴ ۲/۵/۸۰ از اتحادیه صنف فروشندگان نفت سفید، خطاب به شهرداری م ۱۳ تهران آمده است، به علت عدم فروش نفت سفید (ظاهرا قطع سهمیه) آقای ح.ق. احتیاج به تغییرشغل دارد، از شهرداری خواسته بنده با جمع آوری مخازن زیرزمین موافقت نمایند. ثالثا باتوجه به اینکه آقای م.ی. به همراه سایر ورثه، تا سال ۱۳۹۰ مالک ۳ دانگ سهم آقای م.ی. بوده اند و در طول این مدت، با اینکه شاهد تغییرات بوده اند، هیچ گاه اعتراض ننموده اند و اگر هم پیش می آمد، از ما جنس می خریدند و خواهان های دیگر نیز هیچ گاه معترض نشده بودند، علی هذا نظر به جمیع مراتب، دادگاه با توجه به قطع سهمیه نفت و لزوم تغییرشغل و احراز رضایت ضمنی مالکین وقت، دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طباطبایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

فرجام صدور حکم بر بطلان دعوی آقایان ح.ل. غ.ی. و م.ی. در برابر آقای ح.ق. با موضوع فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به لحاظ تغییر شغل، مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۱۹۷۴ فرعی از ۴۴۷۶ اصل که در دادرسی مرحله نخستین ضمن دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳/۹/۹۱ شعبه محترم ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، انعکاس یافته و اینک موجب تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی قرار گرفته است. به نظر، پس از بررسی مجدد موضوع خواسته و نگرش در مستندات ابرازی، واجد همراهی این مرجع نخواهد بود. چه هر چند در سند اجاره رسمی شماره ۴۳۸۰۰ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۳۵۲ حوزه ثبت تهران، در سال ۱۳۵۱ حق تغییر شغل از مستأجر (تجدیدنظر خوانده) سلب نگردیده، لکن اولا اراده طرفین عقد اجاره حین تنظیم آن، ناظر بر کاربری و استیفاء منفعت آن صرفا از طریق شغل نفت فروشی بوده که مفاد مادتین ۲۲۴ و ۲۲۵ از قانون مدنی هم بدان اشعار داشته و مآلا عدم بیان اختیار تغییر شغل [به] وسیله مستأجر، مستلزم جواز آن تلقی نگردیده و بلکه انصراف به همان شغل تعیین خواهد داشت. ثانیا به رغم استناد تجدیدنظرخوانده به صورت جلسه اجرای قرار تأمین دلیل مورخ ۲۷/۸/۹۱، مبنی بر عدم تغییر شغل در محل، اما قبلا در مورخ ۲۱/۶/۹۱ شعبه مجری، قرار در حوزه شورای حل اختلاف مناطق ۱۲ و ۱۳ تهران به تغییر شغل مغازه به صورت فروش لوازم برقی اعلام رأی نموده؛ مضافا به اینکه خوانده خود در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۸/۹۱ پس از ادعای تغییر شغل های مختلف در مغازه (لوله کشی، ماست بندی و الکتریکی) از سوی تجدیدنظرخواهان (موجرین) صرفا عدم اعتراض و تعرض آنان را یادآور که به نظر هم تحصیل رضایت موجرین در موضوع تغییر شغل به قرینه اعتراض کنونی آنان، قرین دلیل مثبته نبوده و به علاوه آنکه خود دلیل بر تحقق تخلف از قرارداد اجاره به اعتبار تغییر شغل وسیله مستأجر می باشد. وانگهی عدم امکان فروش نفت که مورد پیگیری و منشاء استعلام از مجاری قانونی هم قرار گرفته، به نظر صرفا برابر ذیل بند ۷ ماده ۱۴ از قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، تغییر شغل مشابه شغل سابق را تجویز که در مانحن فیه فاقد هر نوع تشابه شغلی خواهد بود. ثالثا استنباط محکمه محترم نخستین در تجویز، بلکه لزوم تغییر شغل به لحاظ قطع سهمیه نفت به نظر هم با مدلول قرارداد استیجاری مستند دعوی در تهافت بوده و همچنین صرفا در حد شغل مشابه واجد اعتبار تلقی، هر چند موضوع شغل از بین رفته باشد. ضمن اینکه سکوت و عدم اعتراض موجرین در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره بها در قبال تغییر شغل هم، که هم خوانده اصلی آن را دلیل بر رضایت موجرین قلمداد نموده و نیز دردادنامه تجدیدنظر خواسته از آن به احراز رضایت مالکین وقت تعبیر شده است، به نظر هیچ یک از آن ها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد. بنابراین دادگاه بنا به مراتب مذکور، حکم مورد اعتراض و اصداری در مرحله بدوی را مقتضی تأیید ندانسته و لاجرم بدوا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و سپس با احراز تخلف مستأجر (تجدیدنظر خوانده) و با رعایت ماده ۱۹۸ همان قانون و بند ۷ از ماده ۱۴ قانون صدرالذکر (موجر و مستأجر)، حکم به فسخ اجاره نامه رسمی فوق الذکر و دستور تخلیه مورد اجاره تصرفی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ناصری نژاد صداقتی