رای دادگاه درباره تغییر عنوان خواسته در تحقق اعتبار امر قضاوت شده - ماهیت تعهد وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتغییر عنوان خواسته در تحقق اعتبار امر قضاوت شده - ماهیت تعهد وکیل مدنی
قاضینوروزی
موسوی
ابراهیمی حور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر عنوان خواسته در تحقق اعتبار امر قضاوت شده - ماهیت تعهد وکیل مدنی: ۱- در صورتی که دعوی اقامه شده، تکرار دعاوی پیشین باشد، این موضوع که عنوان دعوی، غیر از عناوین دعاوی سابق است، سبب تجویز رسیدگی ماهوی نیست و مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود. ۲- تعهدات وکیل مدنی در راستای عقد وکالت از نوع تعهد به نتیجه است؛ بنابراین مطالبه اجرت پیش از حصول نتیجه و غرض مطلوب متعهد له امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ش. اینالو با وکالت ح. الف.ز.پ. به طرفیت ف. م. با وکالت ح. ک. (که در مراحل ابلاغ نظریه کارشناسی خوانده بررحمت خدا رفته و وکالت وکیل محترم زایل شده و آقایان و بانوان ، م. - ه. - ف. - ن. - همگی م. و مهین ه. به عنوان وارث مرحوم اعلام شده اند) و از دادگاه درخواست اجرت المثل انجام کار بعلاوه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر را نموده بدین توضیح حسب اسناد و مدارک پیوست . مرحوم ف. م. در زمان حیات خویش وکالت نامه رسمی شماره ۶۱۹۶۵ مورخ ۲۱/۴/۷۲ را به خواهان اعطا میکند تا خوانده طبق وکالت مذبور و به وکالت از خوانده جهت تقسیم و تفکیک اراضی اشراکی وی با بنیاد مستضعفان و جانبازان اقدام کند و نیز مجوز حفرچاه دریافت نماید تا درقبال انجام کارمعادل ۸ درصد از کل اراضی سهم اختصاصی مرحوم و نیز ۸ درصد از کل امتیاز چاه محفوره به عنوان حق الزحمه متعلق حق وکیل مدنی (خواهان) قرارگیرد و ادامه داده که توسط خواهان با تجویز وکالت مدنی مزبور و طی تقسم نامه عادی شماره ۳۲۵۸/۱۵۲ مورخه ۲۷/۹/۷۲ سهم اختصاصی مرحوم از سهم مشاعی بنیاد مستضعفان متنزع گردیده و اقدامی نیز در مورد حفر چاه انجام شده ولی خواهان از وکالت مدنی توسط مرحوم معزول شده و اقدامات وکیل مدنی با عزل اش ادامه نیافت و هزینه هائی توسط خواهان در اقدام به مفاد وکالت صرف شده دادگاه با عنایت به لوایح واصله از ناحیه خوانده (خواندگان ) و مدارک و مستندات پیوست واینکه آراء صادره در محاکم عمومی شهرستنان شاهرود با عناوین غیر از عنوان مطروحه در این پرونده (شعبه ۳۸ )بوده و آنچه در این شعبه مورد دعوی قرار گرفته خواهان مطالبه اجرت المثل دوران وکالت خود مورد مطالبه قرار داده نه تحویل زمین (موضوع دادنامه های ۱۲۱۴ مورخه ۳۰/۶/۷۶ بدوی ۴۲۱ مورخه ۱۱/۶/۷۷ تجدیدنظر استان سمنان) بوده و نه ایفای تعهد (موضوع دادنامه های ۷۲۷ مورخه ۲۹/۵/۸۶ بدوی و۱۳۹ مورخه ۲۹/۲/۸۳ تجدیدنظر همان استان) . و آنچه در این شعبه مورد دعوی واقع شده باعنوان حقوق مستقل که با جواز ورود به رسیدگی طبق مواد ۶۷۴ و۶۷۵ و۶۷۶ قانون مدنی و با تکیه بر اسناد و مدارک ارائه شده و نیز آرای صادره موضوع به کارشناسی محول گردیده تا کارشناس امور ثبتی در معیت کارشناس امور آب اظهار نظر نماید .که کارشناس اولیه نسبت به اظهار نظر اقدام نموده و دادگاه در جهت ارزیابی اظهارنظر ات تسلیمی کارشناسان وبشرح صورتجلسه مورخه ۱/۹/۹۰ موضوع را به کارشناسان هیات ۳ نفری محول کرده که از کارشناسان محترم دو نفر از کارشناسان میزان اجرت کار وکیل مدنی را ۴۲۰/۲۶۶/۶۸۳ ریال و یک نفر از کارشناسان هیات مذکور مبلغی بیشتر از مبلغ مذکور را اعلام نموده که با توجه به محتویات پرونده و اسناد ومدارک منضم و مطابقت نظر اکثریت کارشناسان با اوضاع محقق قضیه دعوی خواهان محول بر صحت تشخیص و باتوجه به لایحه وکیل خواهان مبنی بر فوت مورث خواندگان در تاریخ ۵/۲/۹۱ و ابلاغ نظریه کارشناسی بوده در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ بوده وبه استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۶۷۵ و۶۷۶ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبت سهم به پرداخت مبلغ ۴۲۰/۲۶۶/۶۸۳ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۲۸/۶۱۵/۱۳ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه (با ابطال تمبر وکالت ) و نیز خسارت تاخیر تادیه برمبنای محکوم به ازتاریخ تقدیم دادخواست ۲۹/۱۰/۸۷ طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعلام می گردد .وکیل خواهان مکلف به ابطال کسر تمبر به میزان ۰۰۰/۰۴۹/۲۱ ریال قبل از اجرای حکم قطعی است رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و بیست پس از انقضای مهلت مذکور قابل نجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-بهزاد ابراهیمی حور رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی ه. م. با وکالت م. ط. و ه. ف.ن. به طرفیت ش. الف. با وکالت ح. الف.ز.پ. دادگاه نظر به اینکه از ناحیه واخواه دلیل بر نقص دادنامه مورد واخواهی ارائه نشده و حسب پرونده های استنادی وپرونده واخواهی نظر به ابرام دادنامه مزبور داشته و دادنامه مورد اعتراض عینا مورد تائید قرار می گیرد رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است .

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-بهزاد ابراهیمی حور رأی دادگاه تجدیدنظر استانپیرامون تجدیدنظرخواهی ه. م. احد از وراث و جانشینان قانونی خوانده متوفی در مرحله بدوی مرحوم فیروز م. با وکالت م. ط. و ه. ف.ن. به طرفیت ش. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ صادره از شعبه محترم ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن واخواهی مشارالیه نسبت به رای غیابی شماره ۸۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ بدون پرداختن به ایرادات شکلی و ماهوی معترض رد گردید و بر اساس رای غیابی مشارالیه به عنوان یکی از وراث و به نسبت سهم به پرداخت مبلغ ۶۸۳/۲۶۶/۴۲۰ ریال بابت اجرت المثل انجام کار در راستای وکالت نامه رسمی شماره ۶۱۹۶۵ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۱ بر محور تقسیم و تفکیک اراضی اشتراکی موکل با بنیاد مشتضعفان و جانبازان و تحصیل مجوز حفر چاه و نیز خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردید با دقت در محتویات پرونده و مداقه در لوایح و مدافعات طرفین و وکلای ایشان نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده چند سال پیش از طرح همین دعوا، ادعای مذکور را در قالب عنوان مطالبه و تحویل حدد ۲۰ هکتار از اراضی و اعیان مربوطه بر اساس وکالتنامه مذکور در شعبه اول دادگاه عمومی بسطام مطرح می نماید که آن شعبه با ورود در ماهیت دعوا به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۶/۳۰ حکم به رد دعوی صادر می نماید و رای مزبور به موجب دادنامه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان عینا تایید گردیده است و سپس دعوای مزبور را با خواسته ای دیگر تحت عنوان پرداخت ۸ درصد موضوع توافق نامه مورخ ۱۳۷۳/۹/۶ علیه مورث تجدیدنظرخواه مطرح می سازد که شعبه اول دادگاه عمومی بسطام بر اساس دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۸۲/۵/۲۹ به اعتبار امر مختوم بهاء و رسیدگی سابق قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخوانده را صادر می نماید و دادنامه اخیر به موجب دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۹ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تایید می گردد بنا به مراتب و قطع نظر از آنکه تعهدات وکیل (تجدیدنظرخوانده) در راستای عقد وکالت از نوع تعهد به نتیجه بوده و مطالبه اجرت پیش از حصول نتیجه و غرض مطلوب متعهد له به ویژه بنا به تفسیر صریح از عبارت تا قبل از انجام موضوع تعهد، متعهد حق دریافت هیچ حق الزحمه ای را ندارد ; امکان پذیر نمی باشد و همانطور که در رای استنادی تجدیدنظرخواه آمده اجرت وکیل موکول به اخذ رسید کتبی از موکل برای انجام کل امور وکالتی بوده که چنین نتیجه ای نیز حاصل نشده است، با توجه به اینکه دعوای مبنای رای تجدیدنظرخواسته تکرار دعاوی پیشین منتهی به رسیدگی ماهوی و صدور رای قطعی بوده و بر خلاف آنچه مرجع محترم بدوی استدلال نموده اینکه عنوان دعوا غیر از عناوین دعاوی سابق باشد سبب تجویز رسیدگی ماهوی و حصول مدعی به نتیجه مورد نظر نمی شود و تغییر وصف و تکرار دعوا با خواسته ای دیگر تحت شمول همان قواعد صحیحی قرار می گیرد که باب استماع دعوای دوباره را مسدود می سازد و اعتبار امر قضاوت شد و ترتب آثار قانونی بر رسیدگی انجام یافته و اعاده قانونی صحت احکام و النهایه انصاف و عدالت مقتضی احترام به رای دادگاه و حاکمیت آثار قانونی آن است و مدعی در صورت نقض رای قطعی بنا به سازو کار پیش بینی شده در مقررات موضوعه امکان احیای ادعا و رسیدگی به آنرا دارد. لهذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را به سبب عدم انطباق با موازین قانونی و اصول حقوقی در خور تایید ندانسته و تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه دانسته و بر این اساس به نسبت سهم و حق تجدیدنظرخواه مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده را صادر می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پیرامون تجدیدنظرخواهی ه. م. احد از وراث و جانشینان قانونی خوانده متوفی در مرحله بدوی مرحوم فیروز م. با وکالت م. ط. و ه. ف.ن. به طرفیت ش. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ صادره از شعبه محترم ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن واخواهی مشارالیه نسبت به رای غیابی شماره ۸۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ بدون پرداختن به ایرادات شکلی و ماهوی معترض رد گردید و بر اساس رای غیابی مشارالیه به عنوان یکی از وراث و به نسبت سهم به پرداخت مبلغ ۶۸۳/۲۶۶/۴۲۰ ریال بابت اجرت المثل انجام کار در راستای وکالت نامه رسمی شماره ۶۱۹۶۵ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۱ بر محور تقسیم و تفکیک اراضی اشتراکی موکل با بنیاد مشتضعفان و جانبازان و تحصیل مجوز حفر چاه و نیز خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردید با دقت در محتویات پرونده و مداقه در لوایح و مدافعات طرفین و وکلای ایشان نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده چند سال پیش از طرح همین دعوا، ادعای مذکور را در قالب عنوان مطالبه و تحویل حدد ۲۰ هکتار از اراضی و اعیان مربوطه بر اساس وکالتنامه مذکور در شعبه اول دادگاه عمومی بسطام مطرح می نماید که آن شعبه با ورود در ماهیت دعوا به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۶/۳۰ حکم به رد دعوی صادر می نماید و رای مزبور به موجب دادنامه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان عینا تایید گردیده است و سپس دعوای مزبور را با خواسته ای دیگر تحت عنوان پرداخت ۸ درصد موضوع توافق نامه مورخ ۱۳۷۳/۹/۶ علیه مورث تجدیدنظرخواه مطرح می سازد که شعبه اول دادگاه عمومی بسطام بر اساس دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۸۲/۵/۲۹ به اعتبار امر مختوم بهاء و رسیدگی سابق قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخوانده را صادر می نماید و دادنامه اخیر به موجب دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۹ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تایید می گردد بنا به مراتب و قطع نظر از آنکه تعهدات وکیل (تجدیدنظرخوانده) در راستای عقد وکالت از نوع تعهد به نتیجه بوده و مطالبه اجرت پیش از حصول نتیجه و غرض مطلوب متعهد له به ویژه بنا به تفسیر صریح از عبارت تا قبل از انجام موضوع تعهد، متعهد حق دریافت هیچ حق الزحمه ای را ندارد ; امکان پذیر نمی باشد و همانطور که در رای استنادی تجدیدنظرخواه آمده اجرت وکیل موکول به اخذ رسید کتبی از موکل برای انجام کل امور وکالتی بوده که چنین نتیجه ای نیز حاصل نشده است، با توجه به اینکه دعوای مبنای رای تجدیدنظرخواسته تکرار دعاوی پیشین منتهی به رسیدگی ماهوی و صدور رای قطعی بوده و بر خلاف آنچه مرجع محترم بدوی استدلال نموده اینکه عنوان دعوا غیر از عناوین دعاوی سابق باشد سبب تجویز رسیدگی ماهوی و حصول مدعی به نتیجه مورد نظر نمی شود و تغییر وصف و تکرار دعوا با خواسته ای دیگر تحت شمول همان قواعد صحیحی قرار می گیرد که باب استماع دعوای دوباره را مسدود می سازد و اعتبار امر قضاوت شد و ترتب آثار قانونی بر رسیدگی انجام یافته و اعاده قانونی صحت احکام و النهایه انصاف و عدالت مقتضی احترام به رای دادگاه و حاکمیت آثار قانونی آن است و مدعی در صورت نقض رای قطعی بنا به سازو کار پیش بینی شده در مقررات موضوعه امکان احیای ادعا و رسیدگی به آنرا دارد. لهذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را به سبب عدم انطباق با موازین قانونی و اصول حقوقی در خور تایید ندانسته و تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه دانسته و بر این اساس به نسبت سهم و حق تجدیدنظرخواه مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده را صادر می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی