رای دادگاه درباره تغییر مندرجات متن سند تایپی با خودکار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تغییر مندرجات متن سند تایپی با خودکار
قاضی	ناصری نژاد قاسمی ساغند سیدابوالحسن قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر مندرجات متن سند تایپی با خودکار: تغییر مندرجات متن سند تایپی با خودکار موجب تشابه با اصل نمی شود؛ لذا مصداق بزه جعل نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ع. و ر.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول: ۱- در خصوص جعل با ادعای شاکی مبنی بر این که مفاد روی متن قرارداد، مؤخر بر مفاد ظهر قرارداد که به امضاء شاکی رسیده تایپ و پرینت گردیده و نامبرده بدون اطلاع از مفاد کامل قرارداد آن را امضاء کرده است، تصریح می نماید: اولا هرگاه فردی سفید امضاء به دیگری تحویل نماید، اصل بر آن است که برای نگارش مندرجات آن به دیگری نیابت و نمایندگی اعطاء نموده، مگر آن که ثابت شود مقرر بوده امر دیگری در آن نوشته شود یا مقرر بوده که سفید باقی بماند. در مانحن فیه شاکی مدعی است قراردادی که امضاء کرده است فاقد بندهای ۱ تا ۷ بوده است و از عدد ۸ شروع شده که بر فرض صحت ادعا برای نگارش سایر مفاد قراردادی که امضاء نموده به متهمین نمایندگی اعطاء کرده و الا قرارداد کار، نیمه تمام و فاقد اعتبار تلقی می گردید. حال آن که نامبرده دو سال با همین قرارداد به کار مشغول بوده و با استناد به همین قرارداد هم به اداره کار دادخواهی نموده است.ثانیا علاوه بر آن، این ادعا که قرارداد نصفه توسط وی امضاء شده باشد خلاف اصل تلقی می شود و شاکی دلایل مستحکمی که امر خلاف اصل را اثبات کند، ارائه نکرده است و نظریه کارشناسی نیز در مانحن فیه مورد قبول واقع نمی گردد. ثالثا شاکی به متن و محتوای آن بخش از قرارداد که ادعای جعلیت آن را دارد ملتزم بوده و بر اساس آن حقوق دریافت می کرده است، لذا تأخیر در ادعای جعل نیز دلیلی بر عدم صحت ادعای وی است.

۲- در خصوص جعل از طریق تغییر مندرجات با خودکار روی نسخه دیگر قرارداد مربوط به سال دوم همکاری اشعار می دارد: اولا تعریف جعل و از مصادیق آن، تغییر محتوای اسناد به نحوی است که موجب تشابه با اصل گردد، در مانحن فیه تغییر مندرجات متن تایپی با خودکار که موجب تشابه با اصل نیست، مصداق جعل محسوب نمی گردد. ثانیا مفاد مجعوله مشتمل بر محتوایی نیست که جعل را متصور سازد، بلکه با توجه به تغییر سال برخی اعداد روی متن، تیپ قرارداد تغییر کرده که الزاما ضرری متوجه شاکی نمی کند، بلکه مشتمل بر افزایش حقوق نسبت به سال قبل است. لذا انگیزه و عنصر معنوی جعل در آن مفقود است.

۳- در خصوص بزه استفاده از سند مجعول علاوه بر این که استفاده از سند مجعول، منوط به اثبات جعل است که به شرح قبل از نظر این دادگاه مردود است تأکید می گردد:

ادارات کار، هرگونه قراردادی که متن و محتوای آن برخلاف مقررات قانون کار باشد را مورد ترتیب اثر قرار نداده و بر فرض که در قرارداد قید شده باشد، کارمند مشمول مقررات کار نخواهد بود و تأثیری بر تصمیم ادارات کار ندارد. بر اساس قانون کار، این مقررات حاکم بر قراردادهای خصوصی بوده، لذا اساسا ارائه این قرارداد در مقام دفاع به اداره کار در قسمت های مباین با فصل حقوق کارگر در قانون کار نفعی برای متهمین ندارد؛ لذا انگیزه ای متصور نبوده و عنصر معنوی مفقود است. علی هذا مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهمین از اتهامات وارده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی شاکی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- قاسمی ساغند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم ه. به طرفیت آقایان ع. و ر. از دادنامه شماره ۶۰۰۱۵۲ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخواندگان دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، حسب مواد استنادی در دادنامه، حکم برائت صادر شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و دفاعیات موجه تجدیدنظرخواندگان در طول دادرسی، وقوع بزهی احراز نمی شود و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلل به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مجید ناصری نژاد - سید ابوالحسن قاسمی