رای دادگاه درباره تغییر نام خوانده در روند دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۹۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۹۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تغییر نام خوانده در روند دادرسی
قاضی	میردیلمی ذکائی مرادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر نام خوانده در روند دادرسی: تغییر نام اداره و سازمان دولتی طرف دعوا، در واقع طرف دعوی را تغییر نمی دهد و اداره جدید قائم مقام سازمان سابق می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ه. فرزند الف. به وکالت از موقوفه عام ع. تاجر فرش فروش به تولیت آقای ح.الف. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۵۲۱ ک۹۱ مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اساسا صرف نظر از این که دعوی اقامه شده از سوی خواهان نفیا یا اثباتا وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می گردد یا خیر لیکن از آنجایی که اخیرا و بنا به تصمیم مسئولین امر با ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری از یک طرف با مسکن و شهرسازی از طرف دیگر وزارت خانه جدیدی به نام راه و شهرسازی تشکیل و موجودیت یافته است که در مانحن فیه و بالطبع کمیسیون ماده ۱۲ ناظر به وزارت خانه راه و شهرسازی می باشد نه مسکن و شهرسازی بنابراین آنچه که محرز و مسلم است شخص یا اشخاص متضرر از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ دعوی خود را در قالب اعتراض به رأی کمیسیون می بایست به طرفیت اداره راه و شهرسازی اقامه نماید که در پرونده امر ملاحظه می گردد که وکیل محترم خواهان ترتیبات فوق را مراعات ننموده است به علاوه این که این امر قویا مورد ایراد شکلی خوانده هم قرار گرفته است لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به شق ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی موقوفه عام ع. تاجر فروش نسبت به دادنامه شماره ۶ مورخ ۲۱/۱/۹۲ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا تغییر نام اداره و سازمان دولتی در واقع طرف دعوی را تغییر نمی دهد و طرف دعوی در پرونده حاضر سازمان مسکن و شهرسازی است که رأی صادر کرده است و نام سازمان فعلا به اداره راه و شهرسازی تغییر یافته است و قائم مقام سازمان قبلی می باشد واین امر نمی تواند مانع رسیدگی باشد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ذکائی مرادی