رای دادگاه درباره تغییر نام طرفین دعوا در دادخواست (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۴۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تغییر نام طرفین دعوا در دادخواست
قاضی	امی امیر حسین رمضان زاده حسینی سعیداوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر نام طرفین دعوا در دادخواست: امکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت تهران گردش بمدیریت عاملی علیرضا جمشیدیان بطرفیت خواندگان بانک مهر اقتصاد بمدیریت عاملی غلامحسین تقی نتاج ملک شاهی با وکالت ق. ک. وکیل رسمی دادگستری و معاونت نیروی انسانی سپاه اداره ایثارگران و معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد و بخواسته مطالبه وجه مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه با توجه بشرح دادخواست و اینکه ملاک و معیار پذیرش خواسته حق میباشد و در مانحن فیه با توجه به اقدامات انجام گرفته و برفرض ایراد شکلی گرفته شده چون منتسب به فعل خواهان نبوده حسب گواهی و نامه اعلام شده از دفتر خدمات ناشی از اشتباه عوامل خدمات قضائی بوده و این اشتباه نبایستی موجب تضیح حقوق افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد نظر باینکه رد دعوی خواهان در واقع به علت ایراد شکلی بوده که ناشی از اقدام دفتر خدمات میباشد که ارتباطی به خواهان ندارد و نظر به اینکه برابر مقررات قانونی و شرعی مبنی بر احراز حق است و دادگاه حق خواهان را احراز نموده و ایراد شکلی بنا به نامه مرکز آمار و فن آوری قوه قضائیه که یک مرکز رسمی قوه قضائیه میباشد و اعلام داشته که گواهی دفتر خدمات و همکاری شعبه که در این موارد معمولا اصلاح انجام میگیرد در سامانه، سی ام اس، این اصلاحات انجام شده است و با توجه به این که آنچه در سامانه انجام شده و بر اساس آن دادنامه صادر گشته است ملاک عمل میباشد و پس از ارسال دادخواست و ثبت در شعبه امکان ویرایش دادخواست به هیچ عنوان وجود ندارد دادگاه با توجه باینکه این عمل دفتر خدمات قضائی نه منتسب به فعل خواهان است و نه خواهان پاسخگوی اشتباه دیگران میباشد و خواهان طبق مقررات قانونی بنحو صحیح اقامه دعوی نموده اند و هرگونه اقدامی بر خلاف اقدامات قانونی خواهان نتیجه ای بجز تضیح حقوق اشخاص را ندارد که این مهم نه هدف دستگاه قضائی است و نه هدف قضات محترم دادگاه میباشد لذا دادگاه با توجه به نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات بشماره ۹۰۰۰/۱۲۷۷۸/۵۵۰ مورخه ۹۴/۱۰/۲۰ و با بررسی پرونده جهت عدم تضیح حقوق اشخاص و عدم اطاله دادرسی با بررسی پرونده و انجام جلسات دادرسی که در پرونده صورت گرفته است و برابر قرارداد شماره ۱۱۱ مورخ ۹۱/۵/۴ و الحاقی قرارداد بشماره ۱۱۲ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ تعهداتی را در ۱۴ بند بین طرفین در قرارداد عنوان شده که به تمامی آن ۱۴ بند عمل نشده است و با توجه به تاییدیه خواندگان ردیف دوم و سوم پرونده یعنی معاونت نیروی انسانی سپاه اداره ایثارگران و معاونت اعتبارات و تجهیز منابع طی نامه ای اعلام داشته که با توجه به اتمام قرارداد مذکور و انجام کلیه تعهدات از سوی شرکت تهران گردش بعنوان طرف دوم قرارداد به اطلاع میرساند این اداره بعنوان یکی از ناظرین قرارداد منعی جهت پرداخت الباقی مبلغ قرارداد و تسویه حساب کامل با شرکت تهران گردش را نداشته لذا نسبت به تسویه حساب قرارداد دستورات لازم را مبذول فرمائید در مورخه ۹۲/۷/۲۸ و تقاضایی اجابت خواسته را درخواست نمودند و با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین و ملاحظه مدارک و اصول و مستندات ابرازی طرفین وبا توجه به دفاعیات غیر موثر خواندگان اولا نسبت به مستندات ابرازی خواهان که از هرگونه تعرض از ناحیه خواندگان مصون مانده است و نظر به گزارش مکتوب از ناحیه معاونت اعتبارات بانک خوانده ردیف سوم که خطاب به مدیرعامل بانک مهر اقتصاد و تاییدیه خوانده ردیف اول بانک مهر اقتصاد نوین به تکمیل فرایند و انجام قرارداد از ناحیه شرکت تهران گردش به مدیریت عاملی علیرضا جمشیدیان خواهان پرونده و دفاعیات غیر موجه خواندگان و ثانیا بموجب اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی انکار و تکذیب پس از اقرار مسموع نبوده و هیچ انکار و تردید و جعل نسبت به اصول و مستندات ابرازی از سوی خواهان از طرف خواندگان صورت نگرفته تا در راستای اصالت اسناد و مستندات مراتب به کارشناسی ارجاع شود لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و باستناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی خوانده ردیف اول (بانک مهر اقتصاد) بپرداخت مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا وصول آن بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه باینکه صرفا ناظر بر قرارداد بوده اند و تعهدی نسبت به خواهان در قرارداد عنوان نشده است دادگاه دعوی خواهان متوجه آنان نمی داند و باستناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس دادگاه شعبه۱۱۷حقوقی تهران - رمضان حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ق. ک. و ک. س. به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود تهران گردش نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۵-۹۴/۱۰/۲۲ صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است . زیرا محتویات پرونده محاکماتی حکایت از آن دارد که دادخواست اولیه مبنای رسیدگی دارای تاریخ ۹۳/۴/۱۷ از سوی شخص حقیقی بنام علیرضا جمشیدیان به عنوان خواهان و به طرفیت غلامحسین تقی نتاج ملک شاهی و ابوال ق. شریفی و حمیدرضا نجف پور کردی به عنوان خوانده تنظیم و تقدیم گردیده ، در این دادخواست خواهان و خواندگان همگی شخص حقیقی بوده و دعوایی از سوی شرکت تهران گردش به عنوان شخص حقوقی و علیه بانک مهر اقتصاد که آنهم شخص حقوقی هست طرح و اقامه نشده ، این دادخواست به همین شکل به شعبه ۱۱۷ ارجاع و در جریان رسیدگی قرار گرفته ، با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی از شخصیت حقیقی مدیران خویش و متفاوت بودن اموال و دارایی و مسولیت آنها ، دادخواست اصلی به توسط علیرضا جمشیدیان تنظیم و دعوای مطروحه از ناحیه ایشان اقامه شده ، اگر چه نامبرده سمت مدیرت شرکت تهران گردش را دارا بوده ، دعوا اصالتا اقامه گردیده و خواندگان نیز اشخاص حقیقی بوده و طبیعتا محکمه بدوی مکلف بوده در محدوده دادخواست تقدیمی رسیدگی و انشاء رای نماید و محکومیت شخص حقوقی به پرداخت مبلغ خواسته در وجه شخص حقوقی دیگر بدون اینکه هیچکدام جزء اصحاب دعوا بوده باشند با اصول پذیرفته شده دادرسی منطبق نیست ، این محکمه بشرح دادنامه قطعی شماره ۹۸۹ مورخ ۹۴/۸/۲۴ به طور مفصل و دقیق به موضوع پرداخته و با نقض دادنامه شماره ۳۲۸ -۹۴/۳/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷ محکمه حقوقی تهران که در خارج از دادخواست صادر شده ، پرونده را برای ادامه رسیدگی در محدوده دادخواست تقدیمی به دادگاه نخستین عودت داده ، لیکن دادگاه بدوی بدون در نظر گرفتن دادنامه قطعی یاد شده فوق الذکر ، مجددا در خارج از دادخواست اصلی رسیدگی و انشاء رای نموده که صحیح نیست و منطبق بر مقررات و اصول دادرسی نمی باشد . اعلام مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی بشرح نامه شماره ۸۰۹-۹۳/۴/۳۱ که به شماره ۹۱۱ - ۹۳/۵/۱ ثبت دفتر دادگاه شده و حدود پانزده روز بعد از تقدیم دادخواست اصلی و اقامه دعوای نخستین مطرح شده و متضمن اصلاح اسامی خواهان و خواندگان هست و بشرح آن اصحاب دعوا همگی شخص حقوقی اعلام شده اند ، ضمن اینکه این اقدام ، اصلاح نبوده و اسامی اصحاب دعوا و شخصیت آنها به کلی تغییر یافته و قابل تطبیق با عنوان اصلاح نمی باشد ، اساسا صحیح نبوده و فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد . در مقررات آئین دادرسی مدنی ، تغییر نام خواهان یا خوانده پیش بینی نگردیده و چنانچه خواهان حضور شخص دیگری را در دادرسی لازم می داند ، صرفا باید با استفاده از مقررات ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی و به وسیله تقدیم دادخواست جلب ثالث اقدام کند . حق تغییرنام اصحاب دعوا برای شخص خواهان وجود نداشته و طبیعتا برای دفتر خدمات الکترونیک قضائی که صرفا امر پذیرش دادخواست و تایپ و ارسال آن را برعهده دارد وجود ندارد . نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۷۷۸/۵۵۰ -۹۴/۱۰/۲۰ مدیر کل خدمات الکترونیک قضائی نیز موید این مهم است که دادخواست اصلی خواهان به صورتی که در بالا ذکر شد تنظیم شده پس از ارسال دادخواست ، و ثبت در شعبه ، امکان ویرایش دادخواست به هیچ وجه وجود ندارد . ; نظریه شماره ۷/۹۴/۱۵۵۷-۹۴/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همانطور که در شرح آن آمده ، مربوط به جایی است که مندرجات فرم تنظیم شده از جانب دفاتر خدمات قضائی با مندرجات دادخواست تهیه شده خواهان مغایر باشد که ضمن اینکه جنبه مشورتی دارد ، خارج از شمول موضوع پرونده حاضر می باشد ، در پرونده مانحن فیه ، دادخواست اصلی مورخ ۹۳/۴/۱۷ از سوی شخص حقیقی به طرفیت اشخاص حقیقی تنظیم و ارجاع شده و بعدا حدود پانزده روز بعد دفتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام به تغییر شخصیت اصحاب دعوا از حقیقی به حقوقی نموده و در نامه شماره ۸۰۹ - ۹۳/۴/۳۱ صراحتا اعلام کرده که لذا اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی در ردیف خواهان و خواندگان تغییر یافته که بدینوسیله اشتباه پیش آمده اصلاح می شود . ; و دادخواستی دیگر توسط خواهان تهیه نشده و در پرونده وجود ندارد که مشمول عنوان نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه گردد . در نتیجه و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده دادخواست مورخ ۹۳/۴/۱۷ و راجع به اصحاب دعوای مندرج در آن دادخواست که جملگی شخص حقیقی هستند ، صادر نگردیده و در مورد دادخواست مذکور نفیا یا اثباتا هیج اظهار عقیده ای نشده است . دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند ، مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی و توجه به مواد ۲ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۱ و ۱۳۵ همان قانون ، دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۱۳۹۵ - ۹۴/۱۰/۲۲ را نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در محدوده دادخواست مورخ ۹۳/۴/۱۷ به محکمه بدوی عودت می شود . توضیحا اینکه در اجرای بخش اخیر ماده ۳۵۹ قانون مرقوم ، تمام دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض شده و راجع به اشخاص که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند نیز تسری دارد . رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده