رای دادگاه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۱۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۱۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۰/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز قانونی
قاضیمسعود معصومی
عبدالرحیم دادگرنیا
صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز قانونی: تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی تا قبل از سال ۸۵، قلع و قمع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س.ه. فرزند ی. مبنی بر تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوز قانونی، با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران، اظهارنظر کارشناس به شرح برگ ۲۷ پرونده و اقاریر متهم در دادگاه راجع به اصل موضوع و دفاعیات غیرموجه وی در مورد علت آن توجه اتهام به وی محرز است؛ لذا با در نظر گرفتن اینکه تغییر کاربری در سال ۱۳۸۳ یعنی حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۱۳۷۴ اتفاق افتاده فلذا قلع و قمع بنا که در اصلاح قانون در سال ۸۵ پیش بینی شده شامل وی نمی شود و از طرف دیگر در اصلاحیه سال ۸۵ پرداخت عوارض ماده ۲ حذف شده که در این مورد قانون جدید مساعدتر به حال متهم است و در نتیجه فقط در مورد متهم این پرونده پرداخت جزای نقدی باقی می ماند، با استناد به ماده ۳ قانون سال ۱۳۷۴ و ماده ۳ اصلاحی سال ۸۵ و با رعایت بند پنج ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) به لحاظ عدم احراز سابقه سوء کیفری مشارالیه را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۷۰۷ مورخ ۱۸/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقای س.ه. فرزند ی. به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی است و تجدیدنظرخواه تلویحا به قلت جزای نقدی مقرر در حکم و تصریحا به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در رابطه با عوارض متعلقه به تغییر کاربری عنوان شده به آن معترض است؛ با امعان نظر در مجموعه اوراق و محتویات پرونده اولا در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مرقوم از حیث محکومیت محکوم علیه به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین با تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تعیین کیفر مبادرت ورزیده و میزان جزای نقدی مقرر در حکم مطابق با موازین قانونی و صحیحا تعیین گردیده و از این حیث خدشه و اشکالی بر آن مترتب و متصور نمی باشد بنابه مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان را در این رابطه غیروارد تشخیص و با رد ان دادنامه معترض عنه را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید و اما در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مرقوم از حیث عدم اتخاذ تصمیم در رابطه با عوارض متعلقه به تغییر کاربری عنوان شده نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر به صراحت ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفا به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، در مانحن فیه که دادگاه محترم بدوی علیرغم تکلیف قانونی به صدور حکم در رابطه با عوارض متعلقه به تغییر کاربری عنوان شده نفیا یا اثباتا در این خصوص اظهارنظری ننموده دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نبوده و مراتب را متذکرا به دادگاه محترم نخستین اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دادگرنیا صادقی