رای دادگاه درباره تفاوت تملک و تعیین کاربری توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۵۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۵۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تفاوت تملک و تعیین کاربری توسط شهرداری |
| قاضی | متولی محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفاوت تملک و تعیین کاربری توسط شهرداری: تعیین کاربری خدماتی (گردشگری، تفریحی و ورزشی و غیره) توسط شهرداری که موجب رفع امکان ساخت و ساز در املاک مربوط توسط مالکین شود از مصادیق تملک مستوجب دریافت بهای ملک نیست. برای استحقاق دریافت مبلغ لازم است طرح اجرایی تصویب و ملک توسط شهرداری تصرف شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان با وکالت الف.ر. به طرفیت شهرداری منطقه ۵ به خواسته مطالبه قیمت روز ۶۱۰۰ متر از پلاک ثبتی ۲۱۲/۱۲۲ بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناسی که نماینده شهرداری در دفاع بیان داشته اراضی کوهسار مطابق بند ۶ صورت جلسه ۴۵۸ کمیسیون ماده ۵ دارای کاربری خدماتی بوده و هیچ طرحی مصوب و یا اجرا نگردیده است، با دفاع شهرداری مبنی بر امکان أخذ پروانه جهت احراز وجود و بقا و اجرای طرح به طریقیت موضوع به کارشناس ارجاع، نظریه واصله حاکی است اثری از اجرای طرح در ملک و محدوده آن مشاهده نمی گردد به شرحی که گذشت مطالبه بها در راستای ماده واحده و یا قانون خاص از جمله لایحه نحوه خرید، مستلزم احراز و حصول شرایطی است که در مانحن فیه مهیا نگردیده مضافا در موارد اختلافی تعیین اساس استحقاق خواهان بر مطالبه یا الزام شهرداری به صدور جواز ساخت و غیره منوط به رسیدگی موضوع در دیوان عدالت اداری بوده است، فلذا در این مرحله از دادرسی تا تعیین تکلیف راجع به استحقاق دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متولی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها ۱ م.ج. ۲ م. ۳ ع.ح. ۴ ن.ح. ۵ ح.ح. ۶ م.ح. ۷ الف.ح. ۸ م.ح. ۹ خ.ح. ۱۰ ن.ح. ۱۱ ک.ح. ۱۲ م.ح. ۱۳ ت.ح. ۱۴ الف.ح. ۱۵ م.ح. ۱۶ الف.ح. ۱۷ ص.م. ۱۸ الف.ب. ۱۹ س.ب. ۲۰ الف.ب. ۲۱ س.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۹ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی مطالبه بهای ۶۱۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۲۱۲/۱۲۲ بخش ۱۱ تهران به لحاظ ضرورت احراز استحقاق در ابتدا در دیوان عدالت اداری منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات و لوایح تقدیمی و قطع نظر از اینکه اصل بر استقلال دعاوی بوده و به این اعتبار دعاوی افراد متعدد بر علیه خوانده واحد با خواسته واحد نمی تواند در دادخواست واحد تقدیم شود چون برای تجمیع و رسیدگی توأمان نیاز به نص داریم که در مانحن فیه مفقود است لیکن از طرف دیگر به شرح مطالب مطرح شده از ملک مذکور واجد کاربری خدماتی از نوع گردشگری، تفریحی، ورزشی، هنری و غیره، لذا تعیین وصف کاربری برای ملک مذکور به معنای سلب مالکیت مالکین نبوده و پرداخت بهای ملک از شهرداری ملازمه با تصرف ملک و تصویب طرح اجرایی دارد که مانحن فیه فاقد است بنابراین مالکین حق فروش ملک خود را با کاربری موجود حاکم بر آن را هم دارند و تعیین کاربری به عنوان املاک توسط شهرداری در چارچوب طرح کلی شهرسازی و نظم شهری می باشد هر چند که امکان تغییر کاربری با شرایط قانونی وجود داشته علی ایحال دادگاه با عنایت مراتب مذکور دعوای مطالبه بهای ملک در فرض عدم تصرف و عدم تعیین طرح خاص اجرایی را صحیح ندانسته و مطالبه بهای ملک ملازم با سلب مالکیت از مالک و انتقال مالکیت دارد که مانحن فیه فاقد آن بود، بنابراین قرار صادره را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی تقدیمی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی