رای دادگاه درباره تفاوت حکم و قرار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۰۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تفاوت حکم و قرار |
| قاضی | ناظم ذکائی خشنودی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفاوت حکم و قرار: اظهارنظر دادگاه در ماهیت امر، بدون بررسی و ارزیابی ادله، فاقد وصف حکم است و چنین تصمیمی باید به صورت قرار صادر شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ش. به نمایندگی آقایان الف.الف. و و.ب. به طرفیت آقای غ.ه. به خواسته خلع ید از اراضی تصرف شده مقوم به بیست میلیون ریال و ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و اجرت المثل منافع مدت تصرف تا زمان صدور حکم و هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه که خواهان مبنای مالکیت خود بر پلاک ثبتی ۷۸ اصلی که اراضی متنازع فیه بخشی از آن نمی باشد آگهی شماره ۱۱۳۸-۱۳۷۴ مورخه ۲۱/۱/۴۶ و برگ تشخیص مورخه ۱۶/۵/۱۳۵۲ و آگهی تشخیص شماره ۱۷۸۱۰ مورخه ۲۱/۹/۱۳۵۲ و رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مورخه ۲۵/۱/۵۵ قرار داده است و نهایت با تصویب طرح جامع شهر جدید پ. در سال ۱۳۷۴ و قرار گرفتن پلاک ثبتی ۷۸ اصلی . . . اداره منابع طبیعی شهر تهران در اجرای ماه ۱۰ قانون زمین شهری و تبصره یک ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی همان قانون اراضی موصوف را تحویل ش. به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی می نماید و علاوه بر آنچه گذشت. استناد به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۱ مورخه ۲۶/۷/۸۴ نموده است که در رأی مذکور آمده است. عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و به صرف تشخیص وزارت جهاد سازندگی و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد و عدم صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منافع ملی شده نخواهد بود دادگاه در راستای دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار معاینه و تحقیق محلی صادر که عضو محترم مجری قرار با حضور نماینده خواهان به محل مراجعه که صورت جلسه تنظیمی حکایت از تصرف خوانده در پلاک یادشده دارد و تحقیق محلی نیز حکایت از این موضوع دارد خوانده به وجود ابلاغ از طریق نشر آگهی در روزنامه حاضر نشده آن هم جهت حضور در اجرای قرار کارشناسی لذا دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه ۶۸۱ مورخه ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۲۵/۱/۵۵ مستند خواهان و مستفاد از ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در باب تصرف عدوانی و ماده ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۳ و مواد ۵۱۹ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از اراضی تصرف شده توسط خوانده به میزان دو هزار و پانصد مترمربع از اراضی ملی شده پلاک ۷۸ اصلی موسوم به . . . و نیز ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و نیز حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می شود و در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر مطالبه اجرت المثل نظر به اینکه جلب نظر کارشناس ضرورت داشته و خواهان باوجود عدم مراجعه و اطاله مکرر دادرسی زمینه اجرای آن را فراهم ننموده و نهایت از عداد دلایل خارج گردیده و دادگاه هم بدون نظر کارشناسی قادر به تعیین میزان اجرت المثل نبوده بنا به مراتب قرار ردّ دعوی این بخش از خواسته صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ناظم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از طرف ش. به طرفیت آقای غ.ه. نسبت به دادنامه شماره ۷۶۲ مورخ ۲۴/۵/۸۸ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۲۶/۸/۸۷ شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه علیه خوانده دعوی دایر بر خلع ید از اراضی متصرفی حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است با عنایت به اینکه شعبه محترم ۳۳ تجدیدنظر دادخواست تجدیدنظرخواهی را به جهت فقدان سمت تجدیدنظرخواه مردود اعلام حال اینکه به دلالت محتویات پرونده اقدامات به عمل آمده از جانب تجدیدنظرخواه (شرکت عمران جدید پ.) متعاقب واگذاری رقبه متنازع فیه از جانب خواهان دعوی نخستین (اداره منابع طبیعی شمیران) به ایشان بوده و بر این اساس تجدیدنظرخواه قائم مقام واگذارنده تلقی می گردد و به نظر این دادگاه ذیسمت تلقی می گردد و با عنایت به اینکه دادنامه یادشده از این حیث که تجدیدنظرخواه را فاقد سمت تلقی نموده مخدوش است و ریاست محترم قوه قضائیه به حکایت مندرجات نامه شماره ۶۹۶۶ مورخ ۱۲/۵/۹۲ معاون قضایی محترم دادگستری استان تهران اعاده دادرسی موضوع ماده فوق الذکر را تجویز فرموده اند بر همین اساس به تجویز مقرره یادشده دادنامه شماره ۷۶۲ مورخ ۲۴/۵/۸۸ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نقض و در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده توجها به اینکه دادگاه محترم بدوی بنا به جهات مذکور در دادنامه شماره ۱۷۱ خود کارشناسی را از عداد دلایل استنادی خواهان خارج نموده ولی به دلایل دیگر رسیدگی ننموده است حال آنکه مکلف بوده در اجرای اختیارات حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقدامات لازم را از محل تحقیق و معاینه محلی به عمل آمده سپس در ماهیت امر اظهارنظر می نمود بر همین اساس اظهارنظر در ماهیت امر بدون بررسی و ارزیابی ادله فاقد وصف حکم بوده و توصیف دادگاه محترم بدوی مبتنی بر واقع نبوده و نمی تواند ماهیت آن را که به نظر این دادگاه قرار ; تلقی می گردد به حکم ; دهد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده ۳۵۸ و ۲۹۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ذکائی خشنودی