رای دادگاه درباره تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۴۳)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه
قاضی	افتخار یاری محسن ملکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه: اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستأجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (م. ه. ج.) با وکالت آقای (س. ع. ح. ش.) و آقای (د. ف.) به طرفیت ۱.آقای (ف. الف. م.) ۲. آقای (ک. ر. س.) به خواسته تخلیه شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳/۳۲ بخش ۱۱ تهران به جهت تخلف تغییر شغل مستأجرین به علاوه خسارت دادرسی، وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است : خواندگان به موجب سند رسمی اجاره به شماره ۵۱۳۳۶ مورخ ۲۳/۵/۵۸ دفتر ۴۰ تهران و اقرار خوانده ردیف اول مشترکا مستأجر یک باب مغازه موضوع سند مزبور بوده که شغل آنها گل فروشی تعیین و تغییر شغل نداشته اند نامبردگان بر خلاف قانون گل فروشی را به آب انار فروشی تبدیل و این تخلّف طی رسیدگی دوساله شعبه ۱۰۹ احراز و حکم به تخلیه صادر شد لکن به عللی که در رأی شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران بر خلاف واقع منعکس شده و چگونگی دلایل آن در محضر دادگاه به عرض خواهد رسید رأی بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردیده و اینکه با خوانده قرار دادن هر دو مستأجر و با توجه به محرز بودن تخلف آنان رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست ; دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح صورت مجلس و لایحه و با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولا؛ حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت مثبوت به شماره ۱۵۷ مورخ ۲۲/۴/۸۹ مالکیت خواهان آقای (م. ه. ج.) از تاریخ ۱۵/۲/۸۳ محرز و مسلّم است. ثانیا؛ وکیل خوانده با حضور خوانده در جلسه دادگاه در صورت جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ شعبه محترم ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده استنادی ۸۵۰۰۹۰۰۰۱۰۷۰۰۶۴۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ در سطر ۱۱ اعلام داشته موکل ازمالکین وقت کتبا راجع به تغییر شغل از گل فروشی به آبمیوه فروشی و تعمیرات شوفاژ به اغذیه-فروشی که فتوکپی مصدّق و اصول آن همراه می باشد اجازه داشته است ... مستندات مورخ ۱/۷/۵۸ و ۱۱/۱۱/۶۵ ; و در صورت جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ در سطر ۱۷ به بعد اعلام داشته در خصوص مغازه دیگر که گل فروشی را به اصطلاح تبدیل به آب انار و آب میوه نموده است، اولا؛ مدرکی منتسب به مالک وقت در جلسه قبل تأیید گردیده که اصل و اصالت امضای آن را همکار محترم تأیید می کند، لکن مدّعی هستند که این مدرک بعدا تهیه و تنظیم گردیده، بدیهی است اصل بر صحّت آن است مگر خلافش با حکم دادگاه ثابت گردد و اگر قاضی محترم ضروری تشخیص می دهند و ]تعیین[ تقدّم و تأخّر سند آن امکان پذیر است استدعا دارد آن را به اداره تشخیص هویّت که یک تشکیلات معتبر می باشد ارسال فرمایند، ثانیا؛ موکّل، گل فروشی را تبدیل نکرده بلکه فروش آب میوه را که از نمای درخت و گیاه و گل می باشد به صورت فروش آب میوه اضافه کرده است که تغییر شغل به شغل دیگری است که صد درصد مغایر با شغل قبلی بوده و کیفیت آن را نداشته باشد و این در حالی است که شغل قبلی را هم هنوز ادامه می دهند. شایان ذکر است که در این جلسه خوانده دعوی نیز حضور داشته و با امضای ذیل صورت جلسه در واقع ]آن را[ تأیید نموده است. ثالثا؛ مداقه در مفاد صورت جلسه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ ۱۳/۱۲/۸۶ در پرونده استنادی به کلاسه ۸۵۰۰۹۰۰۰۱۰۷۰۰۶۴۵ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، شهادت دو نفر از همسایگان به عنوان گواه محلی تغییر مغازه از گل فروشی به آب انارفروشی است، رابعا؛ ملاحظه دادنامۀ شماره ۸۶۰۰۶۳۰۰۰۰۸۰۱۱۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی (جزایی)تهران که طی دادنامۀ شماره ۳۷۵ مورخ ۱۱/۳/۸۷ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه محترم تجدید نظر تأیید و استوار گردیده است مبین ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و ارایۀ آن به عنوان دلیل در پرونده دیگر توسط خوانده ردیف اول و محکومیت نامبرده به مجازات ارتکاب بزه جعل دو فقره سند عادی است. خامسا؛ رابطه استیجاری نیز به دلالت سند رسمی شماره ۵۱۳۳۶ مورخ ۲۳/۵/۵۸ محرز و مسلّم است، علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و توجّها به پرونده تأمین دلیل و اقرار وکیل خوانده در حضور خوانده النّهایه با رؤیت مالک قبلی و عدم ارایۀ دلیل اثباتی بر ادعای خود و انجام معاینه و تحقیقات محلی و مودای شهادت مطلعین محلی به تغییر شغل از ناحیه خواندگان محرز و مسلم است و به استناد بند ۷ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر مصوّب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد دعوی شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳/۳۳ بخش ۱۱ تهران به موجب سند اجاره فوق الذکر و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و خانم (ف. ق.) از دادنامه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ در پرونده شماره بایگانی ۸۹/۱۶۲ شعبه ۱۰۸ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدید نظرخواهی کرده است به موجب این دادنامه واخواهی نامبرده صدرالذکر از دادنامه شماره ۸۹/۷۰۸ همان شعبه مردود اعلام شده، براساس مندرجات این دادنامه (دادنامه واخواسته شده) آقای (م. ه. ج.) به طرفیت آقایان (ف.الف. م.) و (ک. ر. س.) (تجدید نظرخواه حاضر) دعوی صدور حکم تخلیه شش دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی ۳/۳۲ بخش ۱۱ تهران را به علت تغییر شغل مستأجرین طرح کرده بوده که پس از رسیدگی حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می شود، اساس لایحه تجدید نظرخواهی وکلای آقای (ک. ر. س.) بر این مبنا استوارگردیده که موکّل وی در زمان تنظیم سند رسمی اجاره نامه مبالغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده بود که در رأی معترض عنه به این مسأله توجّهی نشده است آقای (س. ع. ح. ش.) وکیل آقای (م.ه. ج.) هم در پاسخ با تکرار مطالبه مسبوق به بیان قبلی با استناد به مواد قانون اظهار داشته با وصف فراهم آمدن شرایط صدور حکم تخلیۀ عین مستأجره در قانون سرقفلی به قیمت روز پیش بینی نشده است اینک دادگاه از توجه به تمامی جهات مذکور و اظهارشده در لایحه تجدید نظرخواهی و اوراق پرونده دادگاه بدوی و لوایح طرفین دعوی معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق کسبی و صنفی یا حق واگذاری (که وکلای تجدید نظرخواه با تمسک به این عبارت قانونی مطالبه مبسوطی اظهار کرده اند) اعمّ از سرقفلی ردّ و بدل شده و در ابتدای رابطه اجاری می باشد. فلذا وقتی حق کسب و پیشه و تجارت کاسبی براساس تخلفات قانونی ساقط می گردد، این اسقاط حق بر سرقفلی رد و بدل شده هم حکومت دارد در نتیجه تجدید نظرخواهی به لحاظ اینکه با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدید نظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدید نظرخواسته شده تأیید می شود و اما در خصوص دادخواست جلب ثالث آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و (ف. ق.) به طرفیت آقای (ص. ن. خ.) از آنجایی که این دادخواست با رعایت موازین قانونی (یعنی ماده ۱۳۷ قانون صدرالذکر) به تعداد اصحاب دعوی تنظیم و تسلیم نگردیده است قابلیت استماع ندارد و رد می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۵۰ دادگاه تجدید نظراستان تهران- مستشار دادگاه

یاری- افتخار