رای دادگاه درباره تفسیر عبارت "به هر مبلغ " در وکالت فروش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۶۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۶۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تفسیر عبارت "به هر مبلغ " در وکالت فروش |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی رضا نمازی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفسیر عبارت "به هر مبلغ " در وکالت فروش: اگر در وکالت فروش لفظ "به هر مبلغ" قید شده باشد، بازهم وکیل باید مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع، بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مطالبه بهای متعارف ملک توسط موکل در زمان انتقال سند نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای الف.الف. به وکالت ازآقای د.ص. به طرفیت آقای ق.ص. با وکالت آقای ی.ط. به خواسته الزام خوانده به پرداخت ثمن و قیمت ۵/۱ دانگ از ملک به پلاکهای ثبتی ... و ... فرعی از ۱۳۷ اصلی در مورخه ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ موضوع وکالتنامه رسمی شماره ۷۵۸۷۴ -۱۳۷۰/۰۲/۲۵ دفتراسناد رسمی ... تهران با جلب نظر کارشناسی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر سند مالکیت و نظربه سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای مطروحه به عمل نیاورده است و از طرفی دادگاه جهت تعیین قیمت ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره ۹۲۰۰۰۷۱۷ -۱۳۹۲/۲/۱۵ ارزش یک و نیم دانگ سهم خواهان را در تاریخ مذکور ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعلام نموده است و نظریه مذکور در مهلت مقرر قانونی از ناحیه وکیل خواهان مورد اعتراض واقع و دادگاه به لحاظ جلوگیری از تضییع حق احتمالی اظهارنظر در خصوص موضوع را به هئیت سه نفره کارشناسان محول و هئیت مذکور ارزش یک و نیم دانگ سهم خواهان را در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه کارشناسان در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی مصون باقیمانده است بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰،۶۷۴ و ۶۶۸ قانون مدنی و ۱۹۴،۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و پنج میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و بیست و شش میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر می نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی و ابطال کسری تمبر حق الوکاله طبق تعرفه قانونی خواهد بود. رأی صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
نمازی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۲۰۰۰۵۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ صادره از شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ق.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت بهای متعارف ۵/۱ دانگ از شش دانگ پلاک های ثبتی ... و ... فرعی از ۱۳۷ اصلی موضوع سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق د.ص. با وکالت الف.الف. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا تجدیدنظرخواه به عنوان وکیل مطابق وکالتنامه رسمی شماره ۷۵۸۷۴ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۵ تنظیمی در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران اختیار فروش و انتقال قطعی ۵/۱ دانگ از پلاکهای ثبتی فوق الاشعار را به هر کس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال به شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران نموده است. ثانیا هر چند به تصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به هر مبلغ تجویز گردیده لیکن به حکم ماده ۶۶۷ از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث موکل در خصوص فروش ملک استحقاق بهای ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال احراز گردیده است که از این حیث تجدیدنظرخوانده استحقاق دریافت آن را در مقطع تنظیم سند رسمی داشته است. ثالثا صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مراجعه وی به محکمه در جهت دریافت بهای متعارف ملک از زمان انتقال سند نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی