رای دادگاه درباره تفسیر قرارداد بر اساس اراده باطنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۸۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۸۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتفسیر قرارداد بر اساس اراده باطنی
قاضیمحمد ساری
مرتضوی
شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفسیر قرارداد بر اساس اراده باطنی: حتی در صورتی که قرارداد طرفین عنوان هبه نامه ; داشته باشد، اگر کاشف به عمل آید این بخشش دارای ما به ازایی هرچند معنوی (مانند زحمات و کوشش متهب) بوده است، با توجه به قصد باطنی طرفین، عقد مذکور صلح معاوضی محسوب می شود، بنابراین لازم و غیرقابل رجوع خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

درمورد دعوای آقای م. ق. با وکالت آقای ع.الف. ع.ن. به طرفیت خانم م. خ. به خواسته های ۱- صدور حکم بر اثبات رجوع خواهان از هبۀ عرصه و اعیان یک باب حمام عمومی روستای ت. به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ثبتی ... تهران ۲- صدور حکم بر ابطال و بی اعتباری سند رسمی مالکیت ایشان راجع به آن ملک به شمارۀ ...... مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ ۳- سپس خلع ید خوانده از ملک مذکور ( که هر کدام از خواسته های مذکور به مبلغ ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ارزیابی شده ) ؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان که بیان داشته ، مطابق اوراق و مندرجات پرونده به کلاسۀ بایگانی ۱۳۸۸/۳/۱۱ این شعبۀ دادگاه، ملک مندرج در خواسته توسط موکل وی به خوانده هبه شده است و مطابق تأمین دلیل موجود نیز کماکان در ید خوانده است و تغییری در آن ایجاد نشده است و خواهان (واهب ) در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۸ از هبۀ مذکور رجوع نموده و مراتب را به موجب اظهار نامۀ موجود به خوانده ابلاغ نموده است لذا مطابق خواسته های یاد شده تقاضای صدور حکم مقتضی دارد . با توجه به دفاعیات خوانده به شرح لایحۀ دفاعیه و صورتجلسۀ دادرسی که بیان داشته آقای م. ق. در ازاء زحمات ما در طی سالیان طولانی در حمام عمومی روستای ت. ، آن ملک را به ما واگذار نموده و اخیرا استفادۀ حمام منتفی شده و به شغل شیشه بری و کارگاه صندلی سازی تبدیل شده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارد . با عنایت به هبه نامه های عادی به تاریخ های ۱۳۷۵/۵/۱۲ ، ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ ، ۱۳۸۸/۵/۱۱ که همگی آنها به امضاء آقای م. ق. رسیده اند و با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پروندۀ استنادی ومختومه شده این شعبۀ دادگاه به کلاسۀ بایگانی ۱۳۸۸/۳/۱۱ (که متعاقبا به کلاسه های ۵۶۹/۳/۸۸ و ۸۸۰۰۶۷ تبدیل شد) و مخصوصا اظهارات مکتوب آقای م. ق. در صفحۀ ۲۰۱ آن پرونده در صورتجلسۀ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۳ که اقرار نموده ملک مذکور را به خانم م. خ. (حمامی روستا ) واگذا نموده است ، قطع نظر از تغییراتی که در نوع استفاده و در نوع شغل مربوطه در آن ملک به عمل آمده ، به لحاظ اینکه واگذاری ملکیت آن حمام ، در ازاء زحمات خوانده و همسرش در طی سالیان بسیار طولانی در اداره وتصدی آن حمام بوده لذا هبۀ مذکور در مقام صلح معاوضی بوده و در واقع و قصد باطنی طرفین ، به عنوان صلح بوده است و مطابق مادۀ ۲۲۴ قانون مدنی ، الفاظ عقود بر معانی عرفی حمل می شود و عقد صلح از جمله عقود لازم و غیر قابل رجوع می باشد .بنا به مراتب مذکور دعاوی خواهان مردود است و مستندا به مواد ۲۲۴ ، ۷۶۰ و ۸۰۳ (بند ۴) از قانون مدنی ، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام شد . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک -محمد ساری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ق. با وکالت اقای ع.الف. ع.ن. به طرفیت خانم م. خ. از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی ) به خواسته ۱-صدور حکم بر اثبات رجوع خواهان از هبه عرصه واعیان یک باب حمام عمومی روستای ت. به پلاک ثبتی ... فرعی از ....اصلی بخش ثبتی ... تهران ۲- صدور حکم بر ابطال وبی اعتبار ی سند رسمی مالکیت ایشان راجع به آن ملک به شماره .....مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ ۳- خلع ید خوانده از ملک مذکور ، دادگاه محترم بدوی با این استدلال که قطع نظر از تغییراتی که در نوع استفاده ودر نوع شغل مربوطه در آن ملک بعمل آمده است به لحاظ اینکه واگذاری ملکیت آن حمام در ازاء زحمات خوانده وهمسرش در طی سالیان بسیار طولانی در اداره وتصدی حمام بوده هبه مذکور را در مقام صلح معاوضی وقصد باطنی طرفین را صلح دانسته وحکم به بی حقی خواهان صادر واعلام نموده است با توجه به محتویات پرونده وادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی