رای دادگاه درباره تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۱۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی چاووشی کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی: ماده ۲۶۵ قانون مدنی ناظر به مواردی است که فی مابین طرفین (خواهان و خوانده) هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد که در این فرض، پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر، ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید. بنابراین، اگر پرداخت مبلغ موضوع خواسته، در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث پرداخت شود، موضوع مشمول ماده یادشده نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای و. ف. باوکالت آقای م. ح. به طرف ۱- س.ع. م.خ. ۲- ح. ۳- ح. ۴- م. همگی پ.م. مبنی برمحکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۸۷۵/۰۶۶/۰۰۰ ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه ، به این شرح که خواهان مدعی است بابت خرید کالا ازیک شرکت چینی ازخوانده ردیف اول درخواست می کندکه مبلغ ۸۲۴۲۵ دلاررابه حساب شرکت مذکورحواله نماید ودراین راستا مبلغ مندرج درستون خواسته رامس ت. م یاغیرمس ت. م به خوانده ردیف اول بپردازد. ازآنجاکه علیرغم تعهد، خوانده ردیف اول ، مبالغ ارزی مذکوررابه حساب شرکت چینی واریزنمی کندلذا رسیدگی به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . خوانده ردیف اول چنین دفاع کرده است ، آقای ف. درطول این چندین سال که تقریبا" بالغ برده ها فقره حواله انجام داده اند تمامی مشخصات حساب شرکت های طرف معامله خودراازطریق ایمیل به اینجانب ارسال نموده اند ومبنای عمل بنده نیزایمیل دریافتی ازایشان بوده است وایشان دارای ایمیل های متعددی بوده اند که هرباردرخواست حواله ارسالی خودراازطریق یکی ازایمیل های خودبرای اینجانب ارسال می کردند. درتاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ایشان طبق رویه همیشگی ازطریق یکی ازایمیل های خوددرخواست ارسال حواله رابه ایمیل اینجانب ارسال نموده اند ، حواله فوق ازطریق آقای ح. پ.م. مالک شرکت س. که حقانیت تجاری ایشان درزمینه صادرات سنگ می باشد ودارای حساب ارزی خارج ازکشورمی باشندانجام گرفته است . طبق رویه همیشگی حواله درخواستی آقای ف. که برای اینجانب ایمیل شده بود پرینت گرفته شد وبرای آقای ح. پ.م. جهت انجام حواله ارسال شد ، یک روزبعد رسید رسمی بانکی انجام حواله یعنی واریزوجه به حساب شرکت مذکورطبق ایمیل دریافتی ازآقای ف. انجام پذیرفت . شش روزبعد ازارسال حواله آقای ف. برای بنده ازهمان ایمیل که درخواست حواله داشتند ایمیلی فرستادند مبنی براینکه شرکت چینی طرف معامله ایشان ادعای واریزنشدن وجه به حساب خود راداشته است .وبعدازچندروزاقای ف. ادعای واریزبه حساب اشتباه رامطرح کردند، بنده بعدازادعای آقای ف. مبنی براشتباه بودن حساب دومرتبه ایمیل های خودایشان راکه ازآن ایمیل برای من تقاضای پیگیری حواله داشته اند رابه همان ایمیل ارسال کردم وایشان دریافت نمودند در صورتی که آقای ف. ادعادارند آن ایمیل برای ایشان نبوده است پس حال این سئوال مطرح است که چگونه وقتی برای همان آدرس ایمیل فرستاده شده است ایشان دریافت کرده است .... وبه طورکلی ایشان منکرصحت ادعای خواهان هستند وخودرامرتکب تقصیرنمی داند.آقای ح. پ.م. نیزبا تقدیم منکرصحت ادعای خواهان می باشد. درادامه دادگاه قرارکارشناسی صادرودردومرحله نظرهای کارشناسی رااخذمی کندودراین اثنا طرفین لوایح متعددی به دادگاه تقدیم می دارند . النهایه این دادگاه اولا" درخصوص خوانده ردیف اول نظربه دادخواست تقدیمی خواهان ونظریه کارشناس منتخب دادگاه که بااوضاع واحوال ومسلم قضیه مغایرت ندارد خوانده رامسئول می داند چراکه درهرحال اشتباه درتشخیص مرجع ارسال توسط ایشان صورت گرفته است واگراین اشتباه صورت نمی گرفت واریزوجه به اشتباه انجام نمی شد (هرچندحسب ادعای کارشناس خواهان نیزمرتکب تقصیرشده است لیکن تقصیربی واسطه متوجه خوانده ردیف اول است) لذابااستناد به مواد ۹۵۲و۹۵۳ قانون مدنی ومواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲/۸۵۷/۰۶۶/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته ضمن احتساب خسارات ناشی ازتغییرشاخص قیمت کالاوخدمات ازتقدیم دادخواست تاوصول درحق خواهان صادرمی نماید ونسبت به مازاد خسارات تاخیربه لحاظ فقدان نص قانونی وبه استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا" درخصوص سایرخواندگان چون دعوی متوجه ایشان نیست واشتباهی ازایشان صورت نپذیرفته است لذا بااستناد به ماده ۱۹۷قانون اخیرحکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روزدردادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رأی دادگاه بدویرای اصلاحی

درخصوص وقوع اشتباه سهوی دردادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۶۳ این شعبه ، چون عبارت پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه درانتهای رای ازقلم افتاده است لذااین خسارات به محکومیت وی اضافه می گردد.این رای به منزله اصلاح دادنامه ی اصلی بوده وتسلیم رونوشت رای اصلی بدون انضمام رای تصحیحی ممنوع است واین رای نیز ظرف بیست روزدردادگاه تجدیدنظراستان تهران ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران -چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استانآن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۶۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.ع. م.خ. به پرداخت مبلغ ۲/۸۵۷/۰۶۶/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹ لغایت تاریخ وصول محکوم به در حق و. ف. با وکالت م. ح. اشعار دارد دراساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده از حیث رقم محکوم به و میزان محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح آتی قابل تایید می باشد زیرا که اولا انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی یکی از شیوه های مدرن در سطح دنیا بوده که تجار و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تصریح در انجام معاملات و رد و بدل نمودن وجوه از آن استفاده نموده که احتمال خطا و اعمال مجرمانه در اینگونه معاملات بلحاظ وجود هکر در جاجای دنیا وجود داشته و این امر در مسیر نقل و انتقال ها وجوه قابل تصور می باشد بنابراین در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نبوده و درخور توجه می باشد ثانیا مسئله حادث شده در دوسیه مطمح نظر نیز بر همین اساس می باشد که تجدیدنظرخوانده در راستای رد و بدل وجوه با شرکت فروشنده طرف قرارداد خود با مراجعه به تجدیدنظرخواه از وی درخواست می نماید که مبلغ ۸۲۴۲۵ دلار را به حساب شرکت چینی L. (H.) Ch..co واریز نماید و این مطلب را نیز از طریق ایمیل به تجدیدنظرخواه اعلام می نماید و شماره حساب شرکت را نیز به آدرس عامل ایمیل می نماید که فرد اخیرالذکر نیز در راستای ایمیل های واصله که در همان تاریخ از طرف تجدیدنظرخوانده وصول می نماید که یکفقره از ایمیل های دریافتی وی به آدرس ....... می باشد مبادرت به ارسال حواله ارزی می نماید که ایمیل مذکور در فاصله رد و بدل شدن اطلاعات اولیه توسط متداعین از ناحیه هکری که در آفریقای جنوبی بوده است به آدرس تجدیدنظرخواه ارسال می گردد و مشارالیه نیز اقدام به ارسال حواله به آدرس اعلامی در ایمیل اخیرالذکر می نماید که مشخصات دریافت کننده حواله و شماره حساب مندرج در آن با مشخصات و شماره حساب مندرج در ایمیل اولیه متفاوت می باشد که با ارسال حواله مشخص می گردد که دریافت کننده حواله شخصی غیر از شخص مدنظر تجدیدنظرخوانده بوده است ثالثا بلحاظ نقش تجدیدنظرخواه در این فرآیند صرفا بعنوان واسطه بوده که عمل ارسال حواله را انجام داده است بنابراین مسئولیت بطور کامل زمانی متوجه نامبرده بوده که مشارالیه رأسا و در اثر اشتباه خود مبادرت به ارسال حواله به آدرس دیگری نموده باشد حال آنکه در مانحن فیه حواله ارسالی توسط وی در راستای ایمیل دریافتی از آدرس تجدیدنظرخوانده بوده که این آدرس ایمیلی در آن فاصله توسط شخص ناشناس (هکر) در آفریقای جنوبی ساخته شده بوده است از این رو به جهت آنکه مشخصات دریافت کننده و آدرس و مشخصات آن از آدرس ایمیلی تجدیدنظرخوانده واصل شده است مسئولیت بطور کامل متوجه تجدیدنظرخواه نبوده است و صرفا مسئولیت وی تا آن حدی بوده که لزوما می بایست صحت و سقم ایمیل دریافتی را با تجدیدنظرخوانده مجددا چک و سپس اقدام به ارسال حواله می نمودند ثالثا عملیات حواله ارزی یک امر تخصصی و فنی بوده و تشخیص و برآورد مسئولیت آن نیز فنی بوده که مستلزم کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده است که در همین راستا نیز دادگاه نخستین مبادرت به ارجاع امر به کارشناس نموده که کارشناس منتخب بموجب نظریه ابرازی میزان مسئولیت تجدیدنظرخواه را به میزان ده درصد تعیین نموده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد رابعا هرچند نظریه کارشناسی در امر دادرسی جنبه موضوعیت نداشته و طریقیت دارد لیکن در مانحن فیه نظریه کارشناسی بلحاظ فنی بودن موضوع قابلیت اعتنا را دارد از این رو دادگاه با توجه به نظریه ابرازی کارشناس مسئولیت تجدیدنظرخواه را تا میزان ده درصد در فرآیند صورت گرفته محرز و مسلم می داند خامسا مقررات ماده ۲۶۵ قانون مدنی استنادی وکیل تجدیدنظرخوانده ناظر به مواردی می باشد که فی مابین طرفین هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد و با پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید این در حالیست که پرداخت مبلغ موضوع خواسته از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث بوده که آنچه موضوع تعهد دریافت کننده وجه بوده به معرض اجرا درآمده و دریافت مبلغ از ناحیه شخص ثالث بلحاظ وجود هکر در این فرآیند نقل و انتقال موجبی برای مراجعه پرداخت کننده وجه با تمسک به این ادعا (مقررات ماده ۲۶۵ قانون مدنی) نمی باشد زیرا که تعهد دریافت کننده وجه اجرا شده است و بابت وجوه حواله شده بصورت ارزی مبلغ ریالی دریافت شده است فلذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه در مورد میزان محکوم به و کاهش رقم محکوم به ۲/۸۵۷/۰۶۶/۰۰۰ ریال به ۲۸۵/۷۰۶/۶۰۰ ریال مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تأیید و استوار می نماید و مازاد بر مبلغ معنونه را بلحاظ عدم مسئولیت تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۶۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.ع. م.خ. به پرداخت مبلغ ۲/۸۵۷/۰۶۶/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹ لغایت تاریخ وصول محکوم به در حق و. ف. با وکالت م. ح. اشعار دارد دراساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده از حیث رقم محکوم به و میزان محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح آتی قابل تایید می باشد زیرا که اولا انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی یکی از شیوه های مدرن در سطح دنیا بوده که تجار و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تصریح در انجام معاملات و رد و بدل نمودن وجوه از آن استفاده نموده که احتمال خطا و اعمال مجرمانه در اینگونه معاملات بلحاظ وجود هکر در جاجای دنیا وجود داشته و این امر در مسیر نقل و انتقال ها وجوه قابل تصور می باشد بنابراین در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نبوده و درخور توجه می باشد ثانیا مسئله حادث شده در دوسیه مطمح نظر نیز بر همین اساس می باشد که تجدیدنظرخوانده در راستای رد و بدل وجوه با شرکت فروشنده طرف قرارداد خود با مراجعه به تجدیدنظرخواه از وی درخواست می نماید که مبلغ ۸۲۴۲۵ دلار را به حساب شرکت چینی L. (H.) Ch..co واریز نماید و این مطلب را نیز از طریق ایمیل به تجدیدنظرخواه اعلام می نماید و شماره حساب شرکت را نیز به آدرس عامل ایمیل می نماید که فرد اخیرالذکر نیز در راستای ایمیل های واصله که در همان تاریخ از طرف تجدیدنظرخوانده وصول می نماید که یکفقره از ایمیل های دریافتی وی به آدرس ....... می باشد مبادرت به ارسال حواله ارزی می نماید که ایمیل مذکور در فاصله رد و بدل شدن اطلاعات اولیه توسط متداعین از ناحیه هکری که در آفریقای جنوبی بوده است به آدرس تجدیدنظرخواه ارسال می گردد و مشارالیه نیز اقدام به ارسال حواله به آدرس اعلامی در ایمیل اخیرالذکر می نماید که مشخصات دریافت کننده حواله و شماره حساب مندرج در آن با مشخصات و شماره حساب مندرج در ایمیل اولیه متفاوت می باشد که با ارسال حواله مشخص می گردد که دریافت کننده حواله شخصی غیر از شخص مدنظر تجدیدنظرخوانده بوده است ثالثا بلحاظ نقش تجدیدنظرخواه در این فرآیند صرفا بعنوان واسطه بوده که عمل ارسال حواله را انجام داده است بنابراین مسئولیت بطور کامل زمانی متوجه نامبرده بوده که مشارالیه رأسا و در اثر اشتباه خود مبادرت به ارسال حواله به آدرس دیگری نموده باشد حال آنکه در مانحن فیه حواله ارسالی توسط وی در راستای ایمیل دریافتی از آدرس تجدیدنظرخوانده بوده که این آدرس ایمیلی در آن فاصله توسط شخص ناشناس (هکر) در آفریقای جنوبی ساخته شده بوده است از این رو به جهت آنکه مشخصات دریافت کننده و آدرس و مشخصات آن از آدرس ایمیلی تجدیدنظرخوانده واصل شده است مسئولیت بطور کامل متوجه تجدیدنظرخواه نبوده است و صرفا مسئولیت وی تا آن حدی بوده که لزوما می بایست صحت و سقم ایمیل دریافتی را با تجدیدنظرخوانده مجددا چک و سپس اقدام به ارسال حواله می نمودند ثالثا عملیات حواله ارزی یک امر تخصصی و فنی بوده و تشخیص و برآورد مسئولیت آن نیز فنی بوده که مستلزم کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده است که در همین راستا نیز دادگاه نخستین مبادرت به ارجاع امر به کارشناس نموده که کارشناس منتخب بموجب نظریه ابرازی میزان مسئولیت تجدیدنظرخواه را به میزان ده درصد تعیین نموده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد رابعا هرچند نظریه کارشناسی در امر دادرسی جنبه موضوعیت نداشته و طریقیت دارد لیکن در مانحن فیه نظریه کارشناسی بلحاظ فنی بودن موضوع قابلیت اعتنا را دارد از این رو دادگاه با توجه به نظریه ابرازی کارشناس مسئولیت تجدیدنظرخواه را تا میزان ده درصد در فرآیند صورت گرفته محرز و مسلم می داند خامسا مقررات ماده ۲۶۵ قانون مدنی استنادی وکیل تجدیدنظرخوانده ناظر به مواردی می باشد که فی مابین طرفین هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد و با پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید این در حالیست که پرداخت مبلغ موضوع خواسته از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث بوده که آنچه موضوع تعهد دریافت کننده وجه بوده به معرض اجرا درآمده و دریافت مبلغ از ناحیه شخص ثالث بلحاظ وجود هکر در این فرآیند نقل و انتقال موجبی برای مراجعه پرداخت کننده وجه با تمسک به این ادعا (مقررات ماده ۲۶۵ قانون مدنی) نمی باشد زیرا که تعهد دریافت کننده وجه اجرا شده است و بابت وجوه حواله شده بصورت ارزی مبلغ ریالی دریافت شده است فلذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه در مورد میزان محکوم به و کاهش رقم محکوم به ۲/۸۵۷/۰۶۶/۰۰۰ ریال به ۲۸۵/۷۰۶/۶۰۰ ریال مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تأیید و استوار می نماید و مازاد بر مبلغ معنونه را بلحاظ عدم مسئولیت تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی