رای دادگاه درباره تقارن روز انجام تعهد با تعطیلی رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۷۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تقارن روز انجام تعهد با تعطیلی رسمی |
| قاضی | جمشیدی جوادحمیدی نقی مدانلو |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقارن روز انجام تعهد با تعطیلی رسمی: هرگاه تاریخ انجام تعهد به انتقال سند رسمی مصادف با تعطیل رسمی باشد، تعیین تاریخ دیگر مستلزم توافق ثانویه بوده و نمی توان روز بعد از تاریخ تعطیلی را روز انجام تعهد تلقی کرد.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۰۲۴۲۰۰۰۵۵۸ شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۱۳۱۶ تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ش. با وکالت آقای ح. ت. به طرفیت خانم ف. خ.ک. با وکالت آقای رمضانعلی برزمینی بخواسته مطالبه خسارت تأخیر تحویل مبیع به مدت ۳۵ روز مقوم به هفتاد میلیون ریال .الزام خوانده به تحویل پارکینگ شماره ۷ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. و مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی انتقال مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. با احتساب کلیه خسارات دادرسی . وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته : به موجب مبایعه نامه های عادی شماره ۸۶۶۶۴۲ مورخ ۱/۸/۹۰ و شماره ۲۷۸۲۸۰۴ مورخ ۸/۸/۹۰ شش دانگ یک واحد آپارتمان تجمیع شده از دو ص۲ کلاسه ۹۱۰۵۵۸-۹۱۰۸۸۳ واحد در طبقه چهارم جزء پلاک ثبتی ۴۰۳۰/۴۷ واقع در بخش ۱۱ تهران مشتمل بر یک واحد انباری و دو واحد پارکینگ متعلقه به شماره های ۴و۶ به انضمام پارکینگ اضافی شماره ۷ را به مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون تومان ابتیاع می نماید . لذا مقرر می گردد خوانده محترم در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ نسبت به تحویل مبیع و در تاریخ ۳۰/۵/۹۱ نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال از طریق دفتراسناد رسمی شماره ۴۲۳ تهران اقدام نماید که خوانده به تعهدات مندرج در خواسته عمل ننموده فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده . وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته : طبق مبایعه نامه مورد استناد خواهان و حکم مورخ ۲۹/۸/۹۰ موکل موظف بوده در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ آپارتمان را تحویل دهد و در تاریخ اخیر نیز آپارتمان آماده تحویل بوده ولیکن خواهان از تحویل آپارتمان استنکاف نموده که در نعهایت با ارسال اظهار نامه رسمی در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ و تماس تلفنی بنگاه و انجام تأمین دلیل خواهان به موجب صورتجلسه مورخ ۶/۱۲/۹۰ مجبور شد آپارتمان موضوع مبایعه نامه و دو واحد پارکینگ ۴ و ۶ را تحویل گیرد و پنج روز تأخیر بعمل آمده بر اثر استنکاف خواهان از تحویل بوده نه تخلف موکل و در خصوص خواسته خواهان بر تحویل پارکینگ شماره ۷ مطابق مبایعه نامه دو واحد پارکینگ به خواهان فروخته شده که همان پارکینگ های ۴ و ۶ بودهن و همین دو پارکینگ نیز به خواهان تحویل شده و قید پارکینگ شماره ۷ در مبایعه نامه دوم جهت اخذ کد رهگیری بوده چون در زمان تنظیم مبایعه نامه پایانکار و صورتمجلس تفکیکی اخذ نشده بود . و قید شماره پارکینگ در مبایعه نامه ضروری بوده اشتباها پارکینگ شماره هفت قید شده اما اراده واقعی طرفین و شهادت افرادی که در معامله دخالت داشته اند و قرارداد اولیه و صورتجلسه تحویل جملگی حکایت از آن دارد که آپارتمان به همراه دو پارکینگ ۴ و ۶ موضوع معامله بوده . و در خصوص خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند اولا روز تنظیم سند مطابق مبایعه نامه ۳۰/۵/۹۱ تعیین که مواجه با تعطیل رسمی بوده و خواهان در تاریخ ۶/۶/۹۱ با ارسال اظهاریه تاریخ تنظیم سند را ۲۵/۶/۹۱ تعیین و در تاریخ مذکور موکل در دفتر اسناد رسمی حاضر و بدلیل ادعاهای واهی و بی پایه و اساس خریدار مبنی بر مالکیت نسبت به پارکینگ شماره ۷ امکان تنظیم سند فراهم نگردید و تا زمانی که خواهان از این ادعای واهی دست بر ندارد تنظیم سند مقدور نمی باشد. و در نتیجه مستدعی رد دعوی خواهان بوده . فلذا دادگاه در خصوص شق اول خواسته خواهان با عنایت به اینکه هر چند مطابق مبایعه نامه تاریخ تحویل مبیع ۱/۱۱/۹۰ بوده ولیکن با توجه به توافقات بعدی طرفین و اعطای مهلت یکماهه در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ و صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ تاریخ تحویل مبیع به ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۰ محول که مدارک ابرازی از سوی وکیل خوانده حکایت از مهیا بودن مبیع جهت تحویل بوده و چند روز (۵ روز ) تأخیر بعمل آمده ناشی از تعلل خواهان بوده . فلذا دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بیحقی ص۳ کلاسه ۹۱۰۵۵۸-۹۱۰۸۸۳ وی صادر می نماید و در خصوص شق دوم خواسته خواهان بر تحویل پارکینگ شماره ۷ با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۸/۹۰ (بدون کد رهگیری) آپارتمان ابتیاع شده به همراه دو دهنه پارکینگ بوده و در مبایعه نامه دارای کدرهگیری نیز به دو دهنه پارکینگ اشاره شده و در هیچ کجای مبایعه نامه ها و توافقات بعدی به سه دهنه پارکینگ اشاره نشده تا اینکه خواهان مدعی خرید سه دهنه پارکینگ باشد و از آنجایی که در زمان تنظیم مبایعه نامه با کد رهگیری پایانکار و صورتمجلس تفکیکی اخذ نشده بود و توجها به لزوم درج شماره پارکینگ و انباری در آن اینگونه اشتباهات در درج شماره صحیح آن شایع می باشد و صورتجلسه تحویل مورخ ۶/۱۲/۹۰ نیز حکایت از تحویل دو دهنه پارکینگ به خواهان دارد . و در آن اشاره ای به پارکینگ سوم شماره ۷ نشده و از آنجایی که خواسته خواهان تحویل پارکینگ شماره ۷ علاوه بر پارکینگ شماره ۴ و ۶ که سابقا تحویل گرفته می باشد در حالی که عملا مبایعه نامه ها حکایت از فروش دو دهنه پارکینگ دارد . این قسمت از خواسته خواهان را نیز وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید . و در خصوص شق سوم خواسته خواهان بر مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین تاریخ تنظیم سند ۳۰/۵/۹۱ تعیین گردیده که روز مذکور مواجه با تعطیل رسمی گردیده با توجه به اینکه خواهان در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ (روز بعد از تعطیل ) در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر گردیده و گواهی عدم حضور را اخذ نموده ولیکن خوانده در تاریخ اخیر حاضر نگردید و از آنجایی مفهوم ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی نیز بر انجام تعهد در روز بعد از تعطیل اشاره دارد و خواهان مکلف بوده در روز بعد از تعطیل که مهلت انجام تعهد وی بوده نسبت به انجام تعهد خود اقدام نماید و گواهی عدم حضور شماره ۵۳۵ مورخ ۳۱/۵/۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲۳ تهران حکایت از تخلف خوانده از این تکلیف قراردادی دارد . و هر چند طرفین در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ مجددا در دفتر اسناد رسمی مربوط حاضر و بلحاظ اختلاف اصحاب دعوی در حدود و متعلقات مبیع تنظیم سند مقدور نگردید و در نتیجه تخلف خوانده از انجام تعهدات قراردادی از تاریخ ۳۱/۵/۹۱ لغایت ۲۵/۶/۹۱ محرز است و از آنجایی که هر گاه تعهدی بر عهده شخصی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل مخالفی ارائه نگردید و از آنجایی که علت عدم تنظیم سند در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ استنکاف خوانده از حضور در دفتر اسناد رسمی بوده و پس از آن بدلیل خواسته غیر واقعی خواهان تنظیم سند مقدور نگردید لذا تخلف خوانده از انجام تعهد قراردادی از تاریخ ۳۱/۵/۹۱ لغایت ۲۵/۶/۹۱ به مدت ۲۵ روز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ص۴ کلاسه ۹۱۰۵۵۸-۹۱۰۸۸۳مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید و اما در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف. خ.ک. با وکالت آقای رمضانعلی برزمینی و رئوف یازرلو به طرفیت آقای ۱. م. ش. با وکالت آقای ح. ت. و ۲. آقای منوچهر مرادی ۳. ع.الف. رسولی . بخواسته اصلاح شماره پارکینگ از ۷ به ۴ و ۶ رد مبایعه نامه شماره ۲۷۸۲۸۰۴ مورخ ۸/۸/۹۰ با احتساب کلیه خسارات دادرسی اولا با عنایت به اینکه خواندگان ردیفهای دوم و سوم طرفین قرارداد مذکور نبوده و در حاکم شدن هر یک از طرفین ذینفع نمی باشند لذا دعوی را متوجه آنان ندانسته و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به آنان صادر می نماید .و نسبت به خوانده ردیف اول با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۸/۹۰ و مطابق توضیحات مبایعه نامه مورخ ۸/۸/۹۰ دو واحد پارکینگ به خوانده فروخته شده و به حکایت صورتجلسه مورخ ۶/۱۲/۹۰ نیز آپارتمان موضوع مبایعه نامه به همراه دو پارکینگ شماره ۴ و ۶ به خوانده تحویل گردید و اصولا مطابق مفاد قرارداد پارکینگ سومی در بین نبوده و از آنجایی که مطابق مبایعه نامه قبل از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی تنظیم گردیده و با توجه به ضرورت قید شماره پارکینگ در مبایعه نامه بروز این گونه اشتباهات شایع می باشد. که می تواند صورتجلسه تحویل مبیع را اصلاح عملی مبایعه نامه مذکور تلقی نمود لهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و با استناد به قاعده فقهی ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون اخیر شماره پارکینگ در مبایعه نامه شماره ۲۷۸۲۸۰۴ مورخ ۸/۸/۹۰ از ۷ به ۴ و ۶ صادر و اعلام می دارد . خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان بود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران مدانلو
شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۰۲۴۲۰۰۰۵۵۸ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۷۰۱ تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
رای دادگاه
در خصوص آن قسمت از خواسته آقای م. ش. با وکالت آقای ح. ت. به طرفیت خانم ف. خ.ک. مبنی بر مطالبه مخارج معمول شده جهت رفع نواقص مبیع به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی . با عنایت به اینکه آپارتمان موضوع مبایعه نامه شماره ۸۶۶۶۴۲ مورخ ۱/۸/۹۰ بصورت ناقص به خواهان تحویل گردیده و مقرر بوده خواهان نسبت به تکمیل آن اقدام و هزینه های آنرا خوانده پرداخت نماید فلذا بلحاظ تخصصی بودن امر موضوع به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره ۸۵۸ مورخ ۵/۴/۹۲ با توجه به یکصد میلیون ریال پرداختی از سوی خوانده به خواهان بابت نواقص مذکور میزان مطالبات خواهان را مبلغ سی و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال تعیین نموده که وکیل خواهان در فرجه قانونی به آن اعتراض نموده و از آنجایی که مبنای اعتراض وکیل خواهان تکذیب پیوست شماره ۳ نظریه کارشناس بوده که همانا صورتجلسه عادی مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ می باشد و وکیل خواهان منکر امضاء موکل خود ذیل صورتجلسه مذکور بوده و مدعی بوده تا به اصالت آن رسیدگی نشود نمی تواند جزء مستندات کارشناس قرار گیرد . این در حالی است که مستند مذکور در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ توسط خوانده ابراز گردیده و با وصف ملاحظه آن توسط وکیل خواهان تکذیبی نسبت به آن بعمل نیامده و مورد استناد در دادنامه شماره ۱۳۱۶-۹۱ این دادگاه نیز واقع شده که اعتراض نسبت به آن از سوی وکیل خواهان بعمل نیامده و از آنجایی که تکذیب اسناد ابرازی طرف مقابل باید در اولین مواجهه با مستند ابرازی ارائه گردد لذا ایراد به سند ابرازی خوانده را در این مرحله وارد نمی داند و خواسته خواهان راتا مبلغ مندرج در نظریه کارشناسی وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰ ، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و شصت و پنج هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران - مدانلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دو فقره تجدید نظر خواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه های شماره ۱) ۱۳۱۶- ۲۸/۱۱/۹۱ و ۲) ۷۰۱- ۹/۶/۹۲ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعاوی تجدید نظر خواه به خواسته ۱- خسارت تأخیر در تحویل مبیع ۲- الزام به تحویل پارکینگ منتهی به صدور حکم بیحقی و بطلان ۳- دعوای خسارت تأخیر در انجام تعهد (تنظیم سند رسمی با تاریخ ۳/۵/۹۱) با توجه به گواهی عدم حضور مورخ ۳۱/۵/۹۱ بلحاظ تعطیل رسمی روز موعود ۳۰/۵/۹۱ مستند به ماده ۴۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی تا سقف پنج میلیون تومان (مدت ۳۱/۵/۹۱ لغایت ۲۵/۶/۹۱) مورد اجابت و نسبت به مازاد حکم بیحقی صادر گردید دادگاه با عنایت به محتویات پرونده رأی معترض عنه در مورد خواسته های ردیف یکم و دوم را فارغ از ایراد اساسی احراز فلذا از این حیث تجدید نظر خواهی غیر وارد تشخیص و رأی معترض عنه در این موارد تأیید لیکن در مورد خواسته ردیف سوم که مورد تجدید نظر خواهی طرفین واقع گردید از آنجا که تاریخ تنظیم سند رسمی ۳۰/۵/۹۱ تعیین گردیده بشرح قرارداد فی مابین با عنایت به اینکه تاریخ مذکور مواجه با تعطیل رسمی بوده است، لذا امکان انجام تعهد در روز موعود مقدور نبوده و از طرفی تعیین تاریخ دیگر هم مستلزم توافق ثانویه بوده که مدرکی دال بر آن ارائه نشده و استناد دادگاه به ماده ۴۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی از باب اینکه روز بعد از تاریخ تعطیلی روز موعود می باشد خروج موضوعی دارد بلحاظ اینکه مفاد ماده ۴۴۴ قانون سابق الذکرمراجعه به مواعد قانونی داشته و شامل مواعد قراردادی منتهی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین نبوده فلذا با رد تجدید نظر خواهی آقای م. ش. در خصوص مورد و پذیرش تجدید نظر خواهی خانم ف. خ.ک. دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند مستند به ماده ۳۵۸ نقض و حکم به رد دعوای صادر و اعلام می نماید در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۶- ۲۸/۱۱/۹۱ که بشرح آن دعوای خانم ف. خ.ک. به خواسته اصلاح شمارهپارکینگ که مورد اجابت واقع گردیده دادگاه این بخش از دادنامه را هم واجد ایراد اساسی احراز ننموده فلذا با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور را تأیید می نماید. در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۱- ۹/۶/۹۲ موضوع مطالبه هزینه های رفع نقصتکمیل مستند به نظریه کارشناس با عنایت به ایرادات وارد شده از جهت بررسی اسناد پرونده مفتوح می باشد. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضایی - جمشیدی