رای دادگاه درباره تقاضای اعاده دادرسی براساس شهادت نامه (دادنامه شماره )
.png) | |
| نوع رأی | رأی شعبه |
|---|---|
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تقاضای اعاده دادرسی براساس شهادت نامه |
| قاضی | محمدترابی ارغوانی علی حاجی حسنی میر حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای اعاده دادرسی براساس شهادت نامه: شهادت نامه سند محسوب نیست و فقط اعتبار شهادت را دارد؛ بنابراین مصداق سند مکتوم موجب اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ک. ش.الف. به طرفیت آقای م. ش.الف. دعوایی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت وجه موضوع حساب مدت وکالت طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری موضوع وکالت نامه شماره ۱۶۴۰۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دفترخانه ... تهران به انضمام خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال اقامه نموده است و اجمالا اشعار داشته است: ((مرحومه خانم ف. ش.الف. (مورث اینجانب) به موجب وکالت نامه مذکور وکالتی را به خوانده محترم اعطاء نموده است و ایشان با دلالت وکالت فوق به حکایت تصویر مصدق سند قطعی شماره ۱۶۴۱۵۱ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ دفترخانه ... تهران اقدام به انتقال قطعی پلاک ثبتی ... به نام خود نموده است با وصف اینکه اینجانب ک.ش.الف. تنها وارث مرحومه فوق می باشد و علی رغم ارسال اظهارنامه مبنی بر درخواست حساب دوران وکالت تاکنون نسبت به تعیین تکلیف حساب مدت وکالت امتناع ورزیده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) قابل ذکر است آقایان ع. ت. و ف. پ. و خانم ف. ف.ز. در اثنای دادرسی به ترتیب به عنوان وکلای خواهان و خوانده وارد پرونده گردیده اند، آقای وکیل خوانده دفاعا در جلسه دادرسی مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۳ عنوان نموده است: ((مرحومه ف. ش.الف. هیچ حسابی از موکل نخواسته است و موکل نیز هیچ حسابی نداده است ولی قصد داشته است که انتقال بدهد و قصد بخشش داشته است و در زمان حیات خودش اگر می خواست حساب می گرفت.)) نظر به اینکه مطابق با ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خویش را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد نماید و نظر به اینکه در موضوع اختلاف پس از عمل به مورد وکالت (انتقال ملک موضوع آن) به خویش بایستی با مراجعه به موکله حساب پس می داد که دلیلی این امر ابراز نشده است و با فوت مشارالیها حقوق مالی وی به تنها وارث ایشان (خواهان) منتقل گردیده است و از آنجائی که دفاعیات وکیل خوانده نیز مردود است زیرا دلیلی به دادگاه اقامه نکرده است که نشانگر تحقق وقوع یکی از عقود ناقله قبل از اعطای وکالت باشد و به عبارتی برای دادگاه معلوم شود که عقد وکالت کاشفیت از یکی از عقود ناقله داشته باشد وانگهی شهادت نامه ابراز شده نیز افاده قطعی و یقینی بر این امر نمی نماید زیرا مسجلین ذیل آن با استعمال الفاظ ((به نظر می رسد)) در متن، شهادت خویش را ظنی اعلام کرده اند. علی هذا دادگاه جهت برآورد قیمت آپارتمان موضوع وکالت در زمان عمل به وکالت مراتب را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب طبق نظریه شماره ۵۷۵-۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ و نظریه تکمیلی مورخ ۷۵۵-۱۰/ ۴/ ۱۳۹۳ ارزش آن را ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۶ ریال برآورد و اعلام نموده است این نظریه به متداعیین ابلاغ گردیده و مورد اعتراض وکلای خوانده قرار گرفته است دادگاه با پذیرش اعتراض، مراتب را به هیأت کارشناسی ۳ نفره ارجاع که علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن دستمزد معین شده اقدامی نکرده اند و به این ترتیب نظریه کارشناسی ۳ نفره از عداد دلایل ایشان خارج می گردد و به عقیده محکمه نظریه کارشناسی تحصیل شده با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق داشته و دلیلی بر عدم متابعت از آن نیست. از این رو دادگاه دعوی را متکی به ادله قانونی و منطبق با قانون دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۶ ریال بابت حساب وکالت نامه شماره ۱۶۴۰۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ و مبلغ ۰۰۰/ ۱۴۴/ ۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و صدور اجرائیه پس از قطعیت حکم موکول است به الصاق مابه التفاوت تمبر دادرسی توسط خواهان.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ف. پ. و خانم ف. ف.ز. به وکالت از آقای م. ش.الف. به طرفیت آقای ک.ش.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۶/۰۰۰ ریال بابت حساب وکالت نامه و خسارات دادرسی محکوم شده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مذکور در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد؛ توضیح اینکه خانم ف. ش.الف. که طی وکالت نامه های شماره ۱۶۴۰۶۸ و ۱۶۴۰۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ به برادرش تجدیدنظرخواه فوق الذکر وکالت در انتقال و... اموالش را داده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ فوت شده و حسب گواهی انحصار وراثت ابرازی تجدیدنظرخوانده به عنوان پدر تنها وارث او است؛ تجدیدنظرخواه با استفاده از وکالت نامه های مزبور ملک موضوع پلاک ثبتی .... را در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ به خود منتقل نموده است. تجدیدنظرخوانده مطالبه حساب دوران وکالت و پرداخت وجه ناشی از فروش و انتقال ملک را کرده که منتهی به دادنامه فوق شده است تجدیدنظرخواه به استناد شهادت نامه ای مدعی است که ملک مزبور تبرعا به وی منتقل شده بوده (درزمان حیات متوفیه) و عدم ارایه حساب دوره ی وکالت را تجدیدنظرخوانده بایستی اثبات کند و حساب مربوطه در زمان حیات مشارالیها به او ارایه شده و... و لیکن مراتب مردود است به اینکه عقدی که بین تجدیدنظرخواه و مورث تجدیدنظرخوانده منتقل شده عقد وکالت بوده است و درست است در آن اختیار صلح و هبه و... به وی (به تجدیدنظرخواه) به عنوان وکیل اعطاء شده است و لیکن آنچه بر اساس وکالت مزبور واقع شده وفق سند تنظیمی، بیع است که طی آن تجدیدنظرخواه ملک مزبور را به خود منتقل نموده است و استناد به شهادت شهود با ادعای انتقال تبرعی، با مفاد سند رسمی تنظیمی خود تجدیدنظرخواه منافات دارد، خاصه اینکه وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه محترم نخستین نیز تصریح نموده که متوفیه مذکوره در زمان حیاتش حسابی از تجدیدنظرخواه نخواسته و وی هم حسابی به او اعلام نکرده است؛ با این بیان نه تنها ادعای بعدی وی را مبنی بر اینکه حساب دوره وکالت را به موکله مربوطه در طول مدت باقی مانده زمان حیات ارایه کرده را نفی می کند بلکه مبین آن است که اراده طرفین عقد وکالت مورد بحث بر آن تعلق داشته که بایستی حساب دوره وکالت از سوی تجدیدنظرخواه ارایه شود. علی مراتب صرف نظر از اینکه وفق مفاد بندهای ۱-۳ و ۳-۲ لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه وکالت نامه و سند انتقال موصوف عنه در موقعیت بیماری منتهی به فوت تنظیم شده و لیکن با التفات به خواسته خواهان اولیه و رسیدگی معموله و مراتب مورد اشاره مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد ترابی - علی حاجی حسنی