رای دادگاه درباره تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۷۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
قاضی	کریمی امی مسعود نعمتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم: در اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم، سند موصوف علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی، باید دلیل حقانیت مدعی اعاده دادرسی نیز باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ش. با وکالت خانم س.ج. و آقای م.الف. به طرفیت شرکت پتروشیمی ت. با وکالت بعدی آقای الف.ق. و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به خواسته صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ با این توضیح که متداعین دعوی، قراردادی مبنی بر فروش پروپیلن در تاریخ ۱/۴/۷۵ منعقد نموده و حسب ماده ۱۶ این قرارداد مقرر نمودند که کلیه اختلافات که ممکن است بر اثر این قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل وفصل نمود، موضوع توسط کمیته ای مرکب از مدیران عامل طرفین قرارداد و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا نمایندگان ظرف یک ماه مبادرت به صدور رأی نمایند که با حدوث اختلاف، موضوع جهت صدور رأی در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۸ به نماینده خوانده ردیف دوم بر اساس درخواست خوانده ردیف اول ارجاع، که نماینده خوانده ردیف دوم طی نامه شماره ۶۱۰۶/۷ ۱ ص پ مورخ ۲۱/۱/۸۹ رأی داوری خود را صادر نموده و در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ نیز مجددا هیئت داوری در مقام رفع ابهام از رأی سابق الصدور مبادرت به صدور رأی نموده است و به جهت صدور رأی پس از انقضای مدت داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری و موجه و مدلل نبودن رأی داوری و مخالفت با قوانین موجد حق با استناد به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای بطلان رأی داوری را نموده است که وکیل خوانده ردیف اول در پاسخ، رأی صادره را مشمول رأی داوری ندانسته و آن را راه حل مقدماتی برای حل وفصل اختلافات دانسته و خواهان را مکلف به اقامه دعوی در محاکم صالحه دادگستری دانسته است و آن را از مفهوم داوری منصرف و طرح دعوی ماهوی در دادگاه را ضروری و به جهت عدم ابلاغ رأی داور، صدور حکم بر بطلان رأی داوری را قابل استماع ندانسته و تقاضای صدور حکم را نموده است. دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و مندرجات آن و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه تصریح عبارت ظرف مدت یک ماه رأی لازم جهت اجرا صادر می گردد و در صورت اعتراض هر یک از طرفین قرارداد به رأی کمیته ; در ماده ۱۶ قرارداد منعقده ظهور در تراضی و توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد دارد خصوصا در بخشی از آن به هیئت منتخب اختیار صدور رأی و برای طرفین اختیار اعتراض به رأی که از خصوصیات آرای داوری است داده اند که استنباط ارجاع امر به داوری از سوی طرفین می رود و ازاین جهت خللی بر موضوع شرط داوری مقرر در قرارداد وارد نمی باشد اما ازآنجاکه در پی درخواست شرکت خوانده ردیف اول، برای حل اختلاف ناشی از قرارداد یا تفسیر مفاد آن از خوانده ردیف دوم و جلسه کمیته در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ با حضور طرفین قرارداد تشکیل گردید و کمیته مبادرت به صدور رأی و اتخاذ تصمیم در تاریخ ۲۱/۱/۸۹ نموده است و از آن طریق اختلاف فی مابین حل وفصل گردیده است و تشکیل جلسه در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ و بعد از صدور رأی سابق و اتخاذ تصمیم و صدور رأی مجدد که به امضاء خواهان نیز نرسیده است تا امضای آن را به منزله پذیرش رأی مؤخر الصدور و اعتبار مفاد آن به تراضی و عدم اعتبار رأی اولی مورخه ۱۹/۱۲/۸۸ تلقی نماییم لذا صرف نظر از صحت وسقم یا ابلاغ یا عدم ابلاغ رأی صادره قبلی از سوی داور منتخب طرفین، نظر به اینکه رأی صادره مورخه ۲۹/۷/۹۱ خارج از مدت موردتوافق طرفین صادر گردیده و داوران منتخب نیز با صدور رأی داوری مورخه ۱۹/۱۲/۸۸ فارغ از داوری شده و اعلام نظر بعدی، حتی در مقام رفع ابهام نیز مواجه با ایراد و اشکال و برخلاف مفاد تراضی طرفین بوده و دلیلی که مبین تمدید مدت قرارداد داوری نیز باشد ارائه نگردیده، ازاین رو دادگاه دعوی مطروحه از سوی خواهان را موجه و وارد تشخیص داده و به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره از سوی داور را خارج از مهلت مقرر و پس از انقضای مدت داوری دانسته و حکم بر بطلان رأی داوری مورخه ۲۹/۷/۹۱ صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست الف.ق. به وکالت از شرکت پتروشیمی ت. به طرفیت ش. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱ ۹/۷/۹۲صادره از این دادگاه در آن بخش که دادنامه شماره ۳۰۴ ۱/۴/۹۲صادره از شعبه ۶دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۲۹/۷/۹۱به دلیل صدور رأی در خارج از مهلت قانونی، عینا تأیید گردیده است، با استناد به بند ۷ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم نامه مورخ ۲۹/۸/۹۰و پی نوشت مورخ ۱۶/۱۰/۹۰به عنوان سند و مدرک مکتوم، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع نظر از مکتوم بودن یا نبودن مستند ابرازی، نظر به اینکه سند و مدرک موضوع بند ۷ماده ۴۲۶ قانون مرقوم علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی، لزوما می بایست دلیل حقانیت مستدعی اعاده دادرسی نیز باشد که در ما نحن فیه، مدرک ابرازی دلالتی بر حقانیت خواهان دعوای اعاده دادرسی در موضوع مورد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نداشته، دادگاه مستندا به تبصره ماده ۴۳۵قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی کریمی