رای دادگاه درباره تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۱۶)
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۱۶ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج |
قاضی | منصور فریدونی حسین مرادی هرندی روحانی مریان حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج: عدم پرداخت نفقه در صورتی از موجبات طلاق محسوب می شود که زوج پس از صدور رأی مبنی بر محکومیّت به پرداخت نفقه و در فرآیند اجرا، از پرداخت آن استنکاف نماید که این امر شامل موردی نیز می شود که به علت مجهول المکان بودن زوج، رأی اجرا نشود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم الف.الف. فرزند م. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ف. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به جامع محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق عقدنامه علقه زوجیت طرفین برای دادگاه محرز است با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان نظر به اینکه خواهان دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارائه نداده است و فقط دو نفر گواه حاضر نموده که زن می باشد که اظهارات آن ها برای دادگاه قطع یقین ننموده است و خواهان در خصوص اعتیاد زوج دلیل مستندی ارائه نداده است لهذا با توجه به فقد ادله اثباتی مستندا به ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده شهرری فریدونی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی خانم الف.الف. فرزند م. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۲۱ مورخ۱۳/۹/۱۳۹۱ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۴۹۱ مبنی بر صدور حکم به ردّ دعوی طلاق به درخواست زوجه وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظر خواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را به استناد ه مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مرادی هرندی -روحانی
نظر به اینکه زوجه مدعی ترک انفاق از سوی زوجه گردیده است و گفته است زوج مدت سه سال است زندگی مشترک را ترک نموده و برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده است و به تصویر احکامی که راجع به نفقه معوقه از شورای حل اختلاف و در مورد مهریه او از شورا به نحو غیابی صادرشده است و به موجب آن زوج به پرداخت حقوق زوجه محکوم گردیده است استناد نموده و نیز در این مرحله از دادرسی تصویر اجرائیه رأی مربوط به نفقه را برای اثبات عدم امکان اجرای حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه خویش ارائه داده است و به دادنامه شماره ۹۲/۵۴۴ اصداری از شعبه ۱۰۶ جزائی شهرری که به موجب آن زوج به جرم ترک انفاق به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده نیز استناد نموده است هرچند شهودی که به دادگاه تعرفه نموده است در مورد ترک انفاق زوج نسبت به زوجه مطلبی مؤثر بیان ننموده اند لیکن وضعیت موجود زوجیت و اینکه زوجه مدعی است هیچ گونه نشانی از زوج نداشته و زوج سابقه اعتیاد نیز داشته است انجام تحقیقاتی در حدود ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی توسط ضابطین دادگستری و نیز تحقیق از سوابق اعتیاد زوج به مواد مخدر از دادگاه های انقلاب اسلامی شهرری و تهران لازم به نظر می رسد بدین معنی که باید بدوا از محل سکونت مشترک زوجین به نحو محسوس و غیر محسوس توسط ضابطین دادگستری تحقیق و از همسایگان و مطلعین به عمل آید که رفتار زوج نسبت به زوجه در طول زندگی مشترک چگونه بوده است و آیا زوج اعتیاد به مواد مخدر داشته است یا خیر؟ سپس با استعلام از دادسرا و دادگاه انقلاب شهرری و تهران سوابق کیفری زوج استعلام شود و نتیجه در پرونده منعکس گردد و سپس از شهودی که زوجه برای اثبات ترک زندگی مشترک از سوی زوج در جلسه دادرسی تعرفه می نماید با اتیان سوگند و به عنوان گواه تحقیق به عمل آید و سپس سرانجام پرونده مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه که منجر به صدور اجرائیه شده است با مطالبه پرونده و انعکاس عملیات اجرایی حکم در پرونده کار آنگاه رأی مقتضی صادر شود لذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارسال تا در حدود ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی فرمایند.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون
عبّاسیان ناصح کریمپور نطنزی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. فرزند م. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۱۳/۹/۹۱ شعبه محترم هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۴۹۱ مبنی بر صدور حکم به ردّ دعوی طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولا براساس تحقیقات واحد مددکاری اجتماعی از شهود محلی تجدیدنظر خوانده به مدت سه سال زندگی مشترک را ترک کرده و اعتیاد به مواد مخدر وی گواهی شده است ثانیا مطابق شهادت شهود تعرفه شده به دادگاه همگی شهود شهادت داده اند که تجدیدنظر خوانده به مدت سه سال زندگی مشترک را رها کرده و نفقه تجدیدنظر خواه را پرداخت نکرده است ثالثا برابر دادنامه شماره ۰۵۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ صادرشده از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری تجدیدنظر خواه به جرم ترک انفاق زوجه دائم و عدم تهیه مسکن وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است رابعا بر اساس دادنامه شماره ۱۰۹۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ صادرشده از ۹۵۶ شورای حل اختلاف شهرری تجدیدنظر خواه به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم گردیده است که به دلیل مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده حکم اجرانشده و حکم جلب وی صادرشده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یادشده با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادرشده دادگاه بدوی را نقض و با توجه به تخلف از بند هشتم عقدنامه رسمی که درنهایت منجر به عسر و حرج زوجه نیز گردیده است و با استناد به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به طلاق با بذل تعداد دویست قطعه سکه بهار آزادی از سیصد قطعه سکه بهار آزادی به زوج به صورت خلع نوبت اول صادر و اعلام می کند و به زوجه اجازه می دهد تا پس از مراجعه به احد از دفاتر رسمی ثبت طلاق و بذل مهریه به میزان دویست قطعه سکه بهار آزادی به زوج صیغه طلاق خلع نوبت اول را با رعایت جمیع موازین شرعی و قانونی اجرا و ثبت نماید. این رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود .
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مرادی هرندی -روحانی