رای دادگاه درباره تقاضای فروش سر قفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۸/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتقاضای فروش سر قفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی
قاضیهادی کیازاد
حضرتی
جعفری افتخار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای فروش سر قفلی به عنوان استیفای سهم مالکیت مشاعی: حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای ق.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای س.ز. به خواسته ۱- فروش سرقفلی مشاعی ۲-اجرت المثل زمان عدم انتفاع تا زمان فروش هر کدام مقوم به پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال بدین توضیح که طبق دادنامه شماره ۳۳۹-۱۱/۴/۹۰ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و طبق سند اجاره رسمی شماره ۱۹۳۷۲-۲/۹/۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۵۸۶ تهران خواهان صاحب هشت نهم مشاع از سرقفلی یک باب مغازه پلاک ثبتی ۱۱۶/۱۷۴ بخش ۳ تهران می باشد و یک نهم سرقفلی نیز به خوانده تعلق دارد شش دانگ اعیانی نیز متعلق به خوانده است حال با توجه به اینکه در اجرای دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ مغازه خلع ید شده و پلمپ گردیده و هیچ یک از طرفین از آن انتفاعی ندارند و استفاده نمی کنند وکیل خواهان خواستار آن شده که اولا به جهت عدم توافق طرفین در انتفاع از سرقفلی و عدم قابلیت تقسیم آن دادگاه حکم به فروش آن را صادر نماید ثانیا با توجه به پلمپ بودن ملک از تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ و عدم انتفاع از آن توسط خواهان دادگاه خوانده را به پرداخت اجرت المثل متعلقه به سرقفلی از تاریخ پلمپ تا اجرای حکم محکوم نماید خوانده با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است دادگاه با توجه به مراتب فوق اولا دعوی فروش سرقفلی را قابل استماع نمی داند چرا که فروش اموال در صورت غیر قابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است و نه منافع و در مانحن فیه راهکار صحیح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر است که از این رهگذر چه بسا خوانده حق کسب و پیشه متعلق به خواهان را پرداخته و رفع نزاع شود لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار رد دعوا صادر می نماید ثانیا در مورد مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه بنا به اظهار وکیل خواهان ملک پلمپ است و خوانده انتفاعی از آن نبرده لذا بنا به مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۵۸۲ قانون مدنی در مانحن فیه خواهان مستحق اجرت المثل نیست بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون فوق الذکر حکم بر برائت خوانده صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خلاصه پرونده آقای ع.ج. به وکالت از آقای ق.ب. به طرفیت آقای س.ز. از دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۲۶/۲/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران می باشد که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته های فروش سرقفلی مشاعی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را با این استدلال که اولا دعوی فروش سرقفلی قابل استماع نبوده چرا که فروش اموال در صورت غیرقابل تقسیم بودن در مورد اعیان مطرح است نه منافع و راهکار طرح دعوی تجویز انتقال منافع به غیر را پیشنهاد نموده اند ثانیا ملک را که پلمپ شده و به جهت عدم انتفاع تجدیدنظرخوانده [تجدیدنظرخواه را] مستحق اجرت المثل نمی داند و بنا به موارد فوق به ترتیب منجر به صدور قرار رد دعوی و حکم برائت نموده اند با مطالعه پرونده و ملاحظه مندرجات مضبوط در آن و از آنجائی که اساسا حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و حق مالی تبعی می باشد که جزء اموال و دارائی-های افراد محسوب می شود که با تنجیز و استقرار آن قابل استیفاست استدلال شعبه محترم بدوی که آن را غیرقابل فروش دانسته مواجه با اشکال است [و] با وحدت ملاک از ماده۵۹۱ قانون مدنی و عدم توافق طرفین در انتفاع سرقفلی و بهره برداری از محل، اجبار تجدیدنظرخوانده به فروش آن بلامانع می باشد بنا به مراتب رأی دادگاه بدوی را نسبت به خواسته اول متضمن فروش سرقفلی، در خور نقض تشخیص [و] بنا به مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره مقرر می دارد تا پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به آن شعبه بدوی اعاده گردد اما در خصوص قسمت دوم خواسته متضمن مطالبه اجرت المثل ایام مربوط به پلمپ مغازه رأی شعبه بدوی را با اصلاح مراتب از برائت به حکم به بی حقی خالی از اشکال دانسته و اعتراض تجدیدنظرخواه را در این مورد غیر وارد دانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - کیازاد