رای دادگاه درباره تقاضای مجدّد تجویز انتقالِ منافع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقاضای مجدّد تجویز انتقالِ منافع
قاضی	اهوارکی رمضانی دیوسالار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای مجدّد تجویز انتقالِ منافع: تقاضای مجدّد تجویز انتقال منافع از سوی مستأجر، در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه، از سوی مستأجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای م.الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت واحدهای سازمانی ق. به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی و تجویز انتقال منافع به غیر..... بدین توضیح که،....‹....موکل به موجب اجاره نامه عادی مورخ ۱۸/۳/۷۸ و قرارداد تکمیلی مورخ ۱۸/۳/۷۹ که طی چند بند حقوق موکل در مورد اجاره از تاریخ ۲۶/۸/۷۱ مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته، مستأجر عین و مالک سرقفلی و منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۲/۱/۴/۶۹۷۲ بخش ۱۱ تهران با مشخصات مذکور در اجاره نامه می باشد، نظر به اینکه حق موکل انتقال به غیر نداشته و موجر نیز علی رغم مذاکرات مکرر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه موکل و خرید سرقفلی وی نگردیده به جواز حاصله از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی و تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر مورد استدعاست.› که خواسته طی لایحه شماره ۳۲۲۳ مورخ ۲۰/۹/۹۲ در اعمال مقررات ماده ۹۸ قانون آ.د.م. به حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی اصلاح و تغییر یافته است،..........، علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به قرارداد مورخ ۱۸/۳/۷۸ که مؤید انعقاد عقد اجاره میان واحدهای خانه های سازمانی ق. با آقای م.الف. راجع به یک باب مغازه همکف ساختمان توحید به مدت یکسال از تاریخ ۱۸/۳/۷۸ لغایت ۱۸/۳/۷۹ و شرایط و تعهدات مندرج در آن می باشد،....و توجه به تمدید قرارداد اجاره حسب توافقات قراردادی مورخ ۱۸/۳/۷۹ که بدین ترتیب و با توجه به سبق روابط قراردادی عین مستأجره میان متعاقدین وجود رابطه استیجاری و چگونگی مالکیت مدعی علیه محرز و مسلم می باشد. و با توجه به حاکمیت مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ با اصلاحیه های بعدی اولا: هیچ دلیلی که به موجب آن تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر را ایجاب نماید ابراز نگشته و دلیلی بر عدم رضایت بر انتقال مورد اجاره به غیراز ناحیه مالک ارائه نگردیده آن چنان که حسب ماده ۱۰ قانون مذکور، مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این که کتبا این اختیار به او داده شده باشد،....و ازنظر این دادگاه هیچ دلیل یا توجهی بر پذیرش انتقال به غیر احراز نگشته و ثابت نمی گردد. ثانیا: و توجه به آنکه به رغم طرح همین دعوا و درخواست تجویز انتقال منافع به غیر و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صدور حکم طی دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۳۰/۹/۸۳ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره ۴۶۳ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفته و علی رغم صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و....هیچ اقدامی در انتقال مورد اجاره و سپس تنظیم سند رسمی اجاره از سوی محکوم له دادنامه های مذکور (مستأجر) صورت نپذیرفته که با انقضای مدت قانونی شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، حکم مذکور ملغی الاثر گشته و این امر دلالت بر عدم لزوم تجویز انتقال مورد اجاره به غیر داشته که در غیر این صورت امکان اعمال مقررات مذکور مندرج در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ با اصلاحیه های بعدی و انتقال به غیر وجود داشته است،...........فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آ.د.م. و مواد ۱ و ۲ و ۱۰ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ با اصلاحیه های بعدی دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ع. به وکالت ازآقای م.الف.به طرفیت واحدهای سازمانی ق. از دادنامه شماره ۰۱۰۹۴-۹۲/۱۱/۱۲ شعبه چهل دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی و تجویز انتقال منافع به غیر به لحاظ این که دلیلی بر اجازه انتقال به مستأجر ملاحظه نشد و ازآنجایی که طی احکام دیگری حکم به تجویز انتقال منافع به غیر و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صادرشده و اقدامی از سوی محکوم له احکام مزبور صورت نگرفته و با انقضای مدت قانونی شش ماه، ملغی الاثر گردیده و این امر دلالت برعدم لزوم تجویز انتقال مورد اجاره به غیر داشته لذا حکم بر بطلان دعوا صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا با عنایت به تصویر سند حاکمیت و احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده و رابطه استیجاری طرفین مطابق مواد ۷ و ۱۰ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دعوای تجدیدنظرخواه وارد و موجه تشخیص داده می شود لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال دریکی از دفاتر اسناد رسمی وفق خواسته خواهان بدوی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی