رای دادگاه درباره تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۱۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود
قاضی	نبوی لاریمی نورزاد رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود: اقدام وکیل از جانب موکل برای صدور المثنای سند مالکیت ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی خواهان آقای الف. ر. و ز.پ. با وکالت قانونی خانم ها ب.ب. و ن.ه. به طرفیت الف. خ. و آقایان ر.الف. و الف. الف. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۲ تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی می باشد. دادگاه صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی ملکی که آقای ر.الف. و الف. خ. به خواهان ها فروخته اند با پلاک ثبتی ملک مورد ادعا متفاوت می باشد و امضای مندرج در متن سند بعدی منتسب به آقای ر.الف. در سند دوم با امضای دیگر وی در سند بیع متفاوت می باشد و الف. خ. نیز ذیل برگ دوم را که راجع به تغییر پلاک ثبتی است، امضاء ننموده است؛ اصولا به لحاظ اینکه ملک حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهرا سند آن به نام آقای م. م.م. می باشد و با این وصف و قبل از رفع بازداشت ملک دعوی، تنظیم سند قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد آن دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای الف. ر. ۲- خانم ز.پ. به طرفیت ۱- خانم الف. خ. ۲- آقای ر.الف. ۳- آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان ها با خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ ملک به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۲ تهران اجمالا با این استدلال که ملک مذکور حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهرا سند آن به نام آقای م.م. می باشد و قبل از رفع بازداشت از ملک دعوای تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد، به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مندرجات پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که ملک موصوف به نام تجدیدنظر خوانده ردیف سوم به ثبت رسیده است و آقای م.م. به وکالت از وی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت کرده است و این امر ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان ها مدعی اند از ملک مذکور رفع بازداشت به عمل آمده است و تصویر نامه شماره ۱۱/۴۱۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ دادیار شعبه ۲۰ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مؤید ادعای مذکور است؛ لذا در وضعیت کنونی قرار معترض عنه در خور تأیید نمی باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی