رای دادگاه درباره تقدم اصل عدم بدهکاری بر اماره مدیونیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۷۹)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقدم اصل عدم بدهکاری بر اماره مدیونیت
قاضی	رحیمی خانی بلوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقدم اصل عدم بدهکاری بر اماره مدیونیت: اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید زیرا اماره تاب برابری با اصل را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.خ. به طرفیت ح.غ. دایر بر مطالبه وجه به مبلغ هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد اسناد بانکی حاکی از واریز وجه به حساب خوانده، نظر به اینکه هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند و نظر به اینکه اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی ثابت نماید به عبارتی دیگر خوانده اصرار به دریافت وجه از خواهان داشته لیکن دلیلی که مثبت طلبکاری وی باشد ارائه نفرموده اند اماره تاب برابری با اصل را ندارد. لهذا مستندا به ماده ۲۶۵ قانون مدنی ۱۹۷، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و هفت صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱/۳/۹۲) تا یوم الاداء صادر و اعلام می گردد، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ و ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.غ. به طرفیت م.خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۴-۲۸/۳ /۹۲ از شعبه ۱۹۱دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد؛ به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه طلب به شرح دادنامه بدوی موجّه تشخیص و حکم مطابق خواسته صادرشده است. اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را موردمطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادرشده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظر خواه منطبق با مقررات نبوده و موجّه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، ازاین رو به استناد مواد۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رحیمی خانی