رای دادگاه درباره تقدم قول زوج در فرض اختلاف زوجین در تاریخ انقضای عده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۹۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۳۹۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتقدم قول زوج در فرض اختلاف زوجین در تاریخ انقضای عده
قاضیمحسن خدائی
سید داود معنوی
مدنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقدم قول زوج در فرض اختلاف زوجین در تاریخ انقضای عده: چنانچه تاریخ رجوع زوج در طلاق رجعی معلوم، ولی تاریخ انقضاء عده نامعلوم باشد قول مرد مقدم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.الف.،آقای س.ط. به طرفیت آقای پ.ج. فرزند ح. به خواسته صدورحکم مبنی بر تنفیذ و ثبت طلاق به علت عدم رجوع در مدت شرعی عده به شرح دادخواست تقدیمی. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تصویر دادنامه پیوستی شماره ۷۲۴- ۱۷/۵/۸۸ که حکایت از توافقی بودن دادنامه طلاق مذکور را داشته و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر رسمی ثبت طلاق شماره ... حوزه ثبتی تهران که اعلام داشته قبل از انقضاء عده، زوج به دفترخانه مراجعه و اعلام رجوع نموده. علی هذا دادگاه نظر به پاسخ استعلام مذکور و محتویات پرونده، دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده، مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی خانواده تهران خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. با وکالت آقای س.ط. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۸-۱۵/۱۱/۹۰ که بر رد درخواست تنفیذ و ثبت طلاق اشعار دارد. شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و اتیان سوگند و پس از مشاوره، اعتراض زوجه را صائب نمی داند. زیرا برخلاف آنچه که ادعا شده است اختلاف در رجوع نمی باشد؛ زیرا هم مدعی و مدعی علیه در خصوص تاریخ رجوع ۱۸/۸/۸۸ اتفاق نظر دارند و آنچه که مورد اختلاف است انقضای مدت عده است و در موردی که اختلاف بین زوجین در تاریخ انقضای عده باشد، به موجب فتوای حضرت امام (ره) قسمت اخیر مسئله ۵ کتاب الطلاق تحریرالوسیله صفحه۳۴۸ چنانچه تاریخ رجوع معلوم و تاریخ انقضاء نامعلوم باشد قول مرد مقدم است. ; بنابراین نظریه به لحاظ معلوم بودن تاریخ رجوع مرد و اختلاف در تاریخ انقضای رجوع با توجه به فتوای مذکور با تقدم قول مرد، با رد اعتراض تجدیدنظر رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید این رأی پس از نقض دادنامه شماره ۱۹۵-۳۰/۱/۹۱ این دادگاه، توسط قضات محترم شعبه ۱ دیوان عالی کشور اصدار یافته و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

معنوی مدنی