رای دادگاه درباره تقدم مبایعه نامه عادی بر توقیف مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۹۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقدم مبایعه نامه عادی بر توقیف مال
قاضی	سیدمحسن نوری نجفی حمیدرضا قمری حسینی طباطبائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقدم مبایعه نامه عادی بر توقیف مال: در صوت تقدم تاریخ انعقاد قرارداد عادی فروش، بر تاریخ اجرای حکم مهریه و توقیف اموال، توقیف مال موضوع قرارداد به ازای دین فروشنده، صحیح نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.د. با وکالت آقای ص.الف. به طرفیت آقای ۱- اداره ۵ اجرای اسناد رسمی تهران ۲- خانم م.پ. ۳- ح.ت. ۴- م.م. بخواسته الزام به رفع توقیف از ۳ دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی ... تهران و متعاقبا الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شرح که خواهان برابر مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۲/۴/۳۰ مبادرت به خرید ۳ دانگ از ۶ دانگ سرقفلی پلاک ثبتی موصوف از خوانده ردیف سوم نموده است که اذن خوانده ردیف های ۴ بعنوان مالک ملک نیز در این خصوص اخذ گردیده است، لکن خوانده ردیف دوم بعنوان همسر خوانده ردیف ۳ اقدام به توقیف ۶ دانگ سرقفلی بابت مهریه از طریق اجرای ثبت نموده است و با این اقدام مانع تنظیم سند شده است. با عنایت به اینکه دفاع و انکاری که موجبات عدم نفوذ قرارداد مورخ ۳۰ /۱۳۸۲/۴ فی مابین خواهان با خوانده ردیف ۳ را فراهم نماید، بعمل نیامده است و از طرفی این قرارداد، مقدم بر توقیف موضوع آن از سوی اجرای ثبت بوده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی و ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی، ضمن اعلام بطلان اقدامات اجرایی در خصوص توقیف ۳ دانگ از سرقفلی مغازه پلاک ثبتی ... و رفع اثر از آن، خواندگان ردیفهای ۳ و ۴ را به تنظیم سند ۳ دانگ سرقفلی موصوف بنام خواهان ملزم، آنان را به همراه خوانده ردیف ۲ به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طباطبایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی۱- م.پ. با وکالت آقایان م.غ. و الف.ر. ۲- س.ت. با وکالت آقای ر.و. هر دو به طرفیت آقای ر.د. با وکالت بعدی آقای الف.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۹۴۶مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر رفع توقیف از سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران و متعاقب آن الزام به تنظیم سند رسمی اجاره حکم به رفع اثر از بازداشت سرقفلی نسبت به سه دانگ و الزام به تنظیم سند رسمی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه حسب اعلام خواهان بدوی سه دانگ سرقفلی پلاک مورد اشاره را طی مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۲/۴/۳۰ از تجدیدنظرخواه ردیف دوم خریداری کرده، لکن متعاقب واگذاری فوق، تجدیدنظرخواه ردیف اول از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف سرقفلی بابت مطالبه مهریه کرده است که حسب مدارک ارائه شده از جمله دادنامه شماره ۰۰۲۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۴/۴ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه (آقای س.م.) اقرار به واگذاری سه دانگ از سرقفلی به تجدیدنظرخوانده نموده و اظهارات وی در جلسه رسمی این دادگاه نیز مؤید آن است که فروش سرقفلی به آقای ر.د. واقع و مقدم بر توقیف مهریه از طریق اجرای ثبت بوده و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه موضوع واجد اعتبار امر مختومه است، وارد نبوده؛ زیرا در تحقق اعتبار امر مختوم وحدت موضوع یکی از ارکان اساسی می باشد که در دادنامه شماره ۰۰۵۳ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳، خواسته تجدیدنظرخواسته بطلان عملیات اجرایی ثبتی بوده، در حالیکه پرونده حاضر خواسته الزام به رفع بازداشت و توقیف از سرقفلی است. بنابراین به تجویز ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد ایراد مطروحه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، با رد تجدیدنظرخواهی و ذکر این موضوع که تنظیم سند رسمی پس از پرداخت مابقی ثمن، طبق قرارداد واقع خواهدشد، نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی