رای دادگاه درباره تقسیم ماترک با وجود اختلاف در مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تقسیم ماترک با وجود اختلاف در مالکیت |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی علی پورزرین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقسیم ماترک با وجود اختلاف در مالکیت: در صورت وجود اختلاف در مورد مالکیت، مادامی که نسبت به ادعای مطرح شده مبنی بر مالکیت حکم مقتضی صادر نشود، دعوی تقسیم نسبت به کل ماترک مسموع نیست؛ به عبارت دیگر صدور حکم بر تقسیم ماترک فرع بر رفع اختلاف فی مابین ورثه از حیث ادعای مالکیت است.
رأی دادگاه بدوی
پیرو دادنامه شماره ۵۸۶-۱۳۹۳/۵/۱۱ صادره از شعبه ۱۸ محاکم تجدیدنظر استان تهران و در خصوص دعوی خانم ها ۱- ف.۲- ف.۳- پ.۴- پ.۵- ف.شهرت همگی خ. به طرفیت ۱- خانم ر.ن. ۲- آقای ح.خ. دایر بر تقسیم ما ترک مرحوم ح.خ. شامل ۱۵ قطعه زمین مزروعی تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... حوزه ثبتی لاریجان (قریه ...) دادگاه نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک لاریجان مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱، ۱۵ قطعه زمین فوق الذکر به نام ح.خ. تعرفه گردیده و با توجه به اینکه مقدار ۱۰/۲۶۸ متر مربع از آن در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت تحت پلاک فرعی ... مجزی شده از فرعی فوق الذکر به نام اشخاص ثالث گردیده است لذا با توجه به تعداد ورثه و میزان سهم الارث هر یک امکان تقسیم آن وجود نداشته بنابراین مستندا به ماده 317 قانون امور حسبی حکم بر فروش آن و تقسیم ثمن پس از کسر هزینه های اجرایی و به نسبت سهم الارث هر یک صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور زرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۶۰۰۷۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فروش ماترک متوفی ح.خ. مشتمل بر ۱۵ قطعه زمین مزروعی تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... حوزه ثبتی لاریجان (قریه ...) و تقسیم بهای آن پس از کسر هزینه های اجرایی فیما بین ورثه صادر گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی ح.خ. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هر چند برابر مفاد جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک لاریجان پانزده قطعه از پلاک ثبتی مورد ترافع توسط مورث طرفین دعوی در دفتر ثبت توزیع تعرفه شده و تاکنون سند مالکیت به نام مورث آنان تنظیم نشده است لیکن با عدم تعرض اشخاص ثالث و عدم صدور سند مالکیت به نام افراد ثالث کماکان ملک مذکور به نام مورث آنان در دفتر توزیع ثبت به ثبت رسیده است. ثانیا به موجب اسناد عادی ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه مقداری از قطعات مورد ترافع از ناحیه مورث آنان به اشخاص ثالث واگذار گردیده و حسب سند عادی ارائه شده از ناحیه مشارالیه مقداری نیز از قطعات در زمان حیات مورثشان به وی واگذار شده که ادعای مالکیت نسبت به آن قطعات را ارائه نموده است فلذا مادامی که نسبت به ادعای مطرح شده مبنی بر مالکیت حکم مقتضی صادر نگردد دعوی مطروحه مبنی بر تقسیم ماترک نسبت به کل ۱۵ قطعه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و به تعبیر دیگر صدور حکم بر تقسیم ماترک فرع بر رفع اختلاف فیمابین ورثه از حیث ادعای مالکیت می باشد از این رو دعوی در وضع موجود قابل اجابت نبوده و دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان های نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی