رای دادگاه درباره تلقی وجه التزام به عنوان شرط تهدیدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۰۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تلقی وجه التزام به عنوان شرط تهدیدی |
| قاضی | مسعوداقتصادی حسینخانی یعقوبی محمودآبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تلقی وجه التزام به عنوان شرط تهدیدی: دادگاه نمی تواند با تمسک به تهدیدی بودن شرط راجع به تعیین وجه التزام در قرارداد و و عدم تناسب آن با با خسارات وارده، این شرط را نامعتبر اعلام نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. ک.ن. به وکالت از ک. و.به طرفیت آقای م. ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ شصت و شش میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به این شرح که خوانده به موجب قرارداد شماره ...... مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی را از خواهان اجاره نموده و علی رغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری نموده و با توجه به شرط قراردادی مبلغ شصت و شش میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف بدهکار می باشد. خوانده در مقام دفاع مدعی عدم استرداد مبلغ ودیعه مسکن گردیده که دادگاه با عنایت به عقد اجاره از جمله عقود معاوضی و تعهدات آن در تقابل با یکدیگر می باشد و موجر در صورتی استحقاق ادعای تخلیه عین مستاجره را دارد که خود مبلغ ودیعه را به نحو کامل پرداخت نموده باشد و در صورتی که مستاجر از دریافت طلب استنکاف ورزد می بایست وجه را به حساب سپرده دادگستری تودیع می نمود و با فرض این که چنین الزامی برای موجر وجود نداشته باشد تعیین وجه التزام قراردادی روزانه ۲ میلیون ریال علاوه بر مبلغ اجاره بها به جهت نقض تعهد تخلیه منصرف از ماده ۲۳۰ قانون مدنی است زیرا آن چه مراد مقنن از وضع ماده ۲۳۰ بوده جایی است که قصد متعاملین بر مطالبه مبلغ تعیین شده و وجه التزام تعیینی نیز متناسب با میزان خسارت باشد والا هرگاه رابطه مبلغ وجه التزام با میزان خسارت متعادل نبوده در واقع یک شرط تهدیدی است لذا دادگاه شرط فوق را معتبر ندانسته ولی از آن جا که مستاجر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ الی ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ در عین مستاجره استیفاء منفعت نموده و برابر با ماده ۴۹۴ قانون مدنی هرگاه عقد اجاره منقضی و مستاجر بدون اذن بر استیفاء منفعت ادامه دهد متعهد به پرداخت اجرت المثل می باشد و مدت فوق به حدی نیست که تعیین آن مستلزم جلب نظر کارشناس باشد و می توان میزان اجرت المسمی تعیینی اظهارنظر نمود لذا دادگاه به استناد مواد فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال اجرت المثل ایام تصرف و به استناد مواد ۵۱۹،۵۱۵،۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی برابر با تعرفه در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد آن به شرح فوق و به استناد ماده ۱۹۷ این قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای حضوری وظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران-یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای م. ک.ن. وبه طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۸-۹۳/۱۲/۹ از شعبه ۱۲۶دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد،به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه مبنی برمطالبه اجرت المثل به مبلغ شصت وشش میلیون ریال غیر موجه تشخیص وفقط تامیزان هشت میلیون ریال به نفع تجدیدنظر خواه حکم صادر شده است ونسبت به مابقی آن حکم به بطلان خواسته تجدیدنظر خواه صادر گردیده است این دادگاه جامع محتویات پرونده رامورد مطالعه قرار داد لیکن دادنامه اصداری راشایسته تایید نمی داند زیرا اولا برابر ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ((درصودتی که قرار دادخاصی راجع به خسارت طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد))که درمانحن فیه وجه التزام تعیین شده است ثانیا برابر ماده ۲۳۰قانون مدنی ((اگر درضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید)) استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه وجه التزام تعیین شده بین طرفین یک شرط تهدیدی نوعی اجتهاد در مقابل نص بوده ومنطق با مادتین فوق الذکر نمی باشد لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مورد اعتراض حکم به پرداخت مبلغ ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال علیه تجدید نظر خوانده وپرداخت خسارت دادرسی صادر واعلام میگردد. این رای قطعی است .
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی