رای دادگاه درباره تمدید مهلت صدور رای داوری توسط داوران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۴۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تمدید مهلت صدور رای داوری توسط داوران
قاضی	اصلان بدیهه اقدم امیر حسین رمضان زاده کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تمدید مهلت صدور رای داوری توسط داوران: تمدید مهلت صدور رای داوری از اختیارات اصحاب دعوا می باشد؛ بنابراین درصورتی که داوران مهلت رأسا مهلت داوری را تمدید نموده و رأی داوری را خارج از مهلت اولیه آن صادر نمایند، ، این امر از موجبات ابطال رأی در دادگاه می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ۱. آقای ع. الف.الف. فرزند ر. ۲. خانم س. الف.الف. فرزند ع. ۳. شرکت پ. ب. ۴. آقای الف. الف.الف. فرزند ع. ۵. خانم ع. گ. فرزند م. ۶. خانم س. الف.الف. فرزند ع. ۷. خانم و. الف.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م. ر.پ. بطرفیت۱. آقای م. ص. ۲. خانم ص. ص. فرزند م. به خواسته ابطال رأی داوری به انضمام خسارت دادرسی؛ بدین شرح که به موجب دادنامه ی شماره ۹۶۴-۹۱۰ مورخ ۹۱.۱۰.۳۰موضوع پرونده کلاسه ۹۰۰۷۷۳ شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران ، اختلافات حادث میان خواهانها و خواندگان بدوا میبایست از طریق مراجعه ی طرفین به داوری حل و فصل گردد که در این راستا پس از تعیین داوران ، سرداور منتخب در تاریخ ۹۲.۷.۶ قبولی سمت خود را به داوری اعلام نموده است و علیرغم تذکرات صورت گرفته به وی مبنی بر اینکه مهلت سه ماهه ی قانونی جهت صدور رای داوری در حال اتمام است ، ایشان اقدامی در جهت اصدار رای در مهلت قانونی به عمل نیاوردند که به همین دلیل در تاریخ ۹۳.۳.۷ خواهان طی اظهارنامه ی شماره ۶۷۱-۹۳۱ مورخ ۹۳.۳.۷ به سرداور اعلام نموده است که به جهت اینکه مدت داوری مطابق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی منقضی شده و توسط طرفین تمدید نگردیده است، سرداور فارغ از رسیدگی و صدور رای می باشد و اظهارنامه مزبور در تاریخ ۹۳.۳.۱۲به سرداور ابلاغ شده و سرداور به آن هیچگونه پاسخی نداده است و لذا خواندگان دعوا مبادرت به تقدیم دادخواست مورخ ۹۳.۹.۱۲می نمایند که در آن صراحتا اعلام شده : چون امر داوری در فرجه ی سه ماهه قانونی منجر به صدور رای نگردیده است و خواندگان دعوا با تمدید مهلت داوری موافقت ننموده اند امکان صدور رای داوری مقدور نگردید . ; و از دادگاه تقاضای تعیین داور جدید می نمایند که این خواسته به دلیل اینکه سابقا از سوی دادگاه سرداور تعیین گردیده بود مردود اعلام می گردد. و در تاریخ ۹۳.۱۱.۲۹، رای داوری پس از حدود ۱۷ ماه از زمان قبولی سرداور ، توسط اداره ی پست به خواهان ابلاغ گردیده است و چون رای داور خارج از مهلت قانونی صادر شده و برخلاف قوانین موجد حق و نیز برخلاف مفاد حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و به موجب آن آقای ع. الف الف به عنوان مدیرعامل شرکت پ. ب. به بیش از مبلغ یکصد میلیون تومان بابت برداشت های غیرقانونی محکوم گردیده است و شرکت خواهان نیز بر خلاف نظریه کارشناس به پرداخت ۶۳۰ میلیون تومان محکوم گردیده است لذا خواهانها تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه ی خسارات دادرسی را نموده اند. خواندگان دعوی طی لایحه دفاعیه شماره ۱۵۱۹ مورخ ۹۴/۴/۲۰ رای هیات داوری را در مهلت قانونی دانسته و اعلام داشته اند که تمدید مدت داوری به امضای داوران طرفین رسیده است و از مورخه ۹۲/۱۱/۵ به بعد صورتجلسات داوری تهیه گردیده است و درمجموع رای اکثریت هیات داوری را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانسته و تقاضای رد دعوی خواهانها را کرده اند. این دادگاه با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معیین نشده باشد مدت آن سه ماه است و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داوران ابلاغ می شود و بر اساس مدارک پیوست و مستندات ارائه شده توسط خواندگان اولین صورتجلسه هیات داوری در مورخه ۹۲/۱۱/۵تشکیل و تنظیم گردیده بوده است ولذا قدر متقین اینکه تا تاریخ مذکور یقیقا به داوران مراتب داوری ابلاغ و ایشان با قبول امر داوری جلسات داوری را تشکیل و داوری را اغاز کرده اند و با عنایت به اینکه صرفنظر از زمان تقدیم آن برای ابلاغ ، بر اساس تاریخ مندرج در صدر رای هیات داوری ، رای هیات داوری در مورخه ۹۳/۲/۳۰ صادر شده است، لذا صرفنظر از اینکه آیا تاریخ صدور رای در مورخه موخر بر۹۳/۲/۳۰ و در زمان اقدام ان برای ابلاغ بوده است یاخیر؟ قدر متقین این می باشد که قبل از ۹۳/۲/۳۰ رای اکثریت هیات داوران صادر نشده بوده است و فاصله زمانی تاریخ ۹۲/۱۱/۵ لغایت ۹۳/۲/۳۰ بیش از سه ماه مهلت قانونی می باشد و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ماده ۴۸۴قانون آئین دادرسی مدنی طرفین حق تمدید مدت آنرا دارد و داوری همچون قضاوت محاکم نیست که نتوان برای آن مدت تعیین کرد و تبع داوری و انگیزه مراجعه به داوری اقتضای آنرا دارد که در مهلت زمانی معین رای داوری صادر شود و این امر میسر نیست جزء اینکه برای هیات داوری مدت تعیین شود و تعیین مهلت داوری از اختیارات طرفین اختلاف است ولی اگر آنان مدت داوری را معین نکرده باشند سکوت آنان دلیل فراغت خاطر داوران برای صدور رای در زمان دلخواه نخواهد بود و در مانحن فیه نیز اینگونه بوده است و دلیلی مبنی بر موافقت طرفین برای تمدید مهلت داوری ارائه نگردیده است بلکه بالعکس خواهانها مراتب اعتراض خویش را به این امر طی اظهارنامه ای به سرداور ابلاغ نموده اند و مسلما حتی در فرض صحت صورتجلسه مورد انکار خواهانها در خصوص توافق داوران برای تمدید مهلت اجرای قرار این امر مورد پذیرش نمی باشد، زیرا تمدید مهلت داوری از اختیارات داوران نبوده است، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را وارد تشخیص و مستندا به تبصره ماده ۴۸۴ و بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. و خانم ص. ص. بطرفیت ۱- شرکت پ. ب. ۲- ع. الف الف ۳- و. الف الف ۴- الف. الف الف ۵- س. الف الف۶- س. الف الف۷- ع. گ. با وکالت آقای م. ر.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۴۲ مورخ ۹۴/۴/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۹۳/۲/۳۰ به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم