رای دادگاه درباره تملک عین مرهونه از سوی مرتهن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۷۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تملک عین مرهونه از سوی مرتهن |
| قاضی | نورزاد عبداله جلالوند اسدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تملک عین مرهونه از سوی مرتهن: بانکها و مؤسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ت. به طرفیت مؤسسه مالی و اعتباری ث. با وکالت خانم ف.الف. به خواسته ابطال سند انتقال به شماره ...-۱۳۹۰/۷/۵ تنظیمی در دفترخانه ... تهران پلاک ثبتی ... واقع در ورامین و هزینه دادرسی ماحصل ادعای خواهان چنین است که ضامن آقای غ.ش. بوده که ایشان از مؤسسه وام گرفت و ملک من در وثیقه مؤسسه گذاشته شد که چون معوقه داشت مؤسسه بدون اخطار و انجام تشریفات قانونی ملک را به نام خود کرده است وکیل خوانده دفاعا اظهار داشته انتقال سند طبق وکالت نامه شماره ... تنظیمی در دفترخانه ... تهران توسط خواهان به مؤسسه و با جری تشریفات قانونی و سه بار اخطار کتبی و ده ها بار اخطار تلفنی صورت گرفته و وام گیرنده آقای غ.ش. بوده که مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال معوقه داشته است و طی دادنامه ۲۷۰ در پرونده کلاسه ۹۱۰۳۱۱ شعبه اول حقوقی ورامین حکم خلع ید علیه خواهان صادر شده است دادگاه از مؤسسه خواهان خصوص وام گیرنده، مبلغ آن و بدهی و وضعیت ملک متنازع فیه استعلام که مؤسسه طی پاسخی به شماره ۷۰۸/۴۷۶-۹۱-۱۳۹۱/۸/۲۲ اعلام کرده که گیرنده تسهیلات به مبلغ ۵۷۱/۵۸۹/۰۴۱/۱ ریال غ.ش. بوده که مانده کل بدهی وی تا ۱۳۹۱/۸/۲۱ مبلغ ۲۱۱/۹۹۹/۰۰۰/۲ ریال بوده که مالک پلاک ثبتی ... آقای م.ت. ملک را به عنوان وثیقه در رهن تعاونی قرار داده است و انتقال ملک از طریق وکالت نامه رسمی صورت گرفته است علیهذا نظر به اینکه اولا عرف رایج در بین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوص پرداخت وام به مشتریان با اخذ وثیقه ملکی چنین است که بانک ها جهت تضمین بازپرداخت اقساط ملک تعرفه شده را به عنوان رهن و وثیقه در وثیقه بانک قرار می دهند که چنانچه وام گیرنده مطابق شرایط قرارداد از پرداخت اقساط امتناع نماید نسبت به وصول مطالبات خود از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند که علاوه بر عرف موجود مقررات حاکم بر قراردادهای بانکی بین بانک و مؤسسات با مشتری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ نیز مؤید این عرف بانکی است و در هیچ یک از قوانین خصوصا ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به بانک ها و مؤسسات مالی اجازه داده نشده که کل وثیقه مأخوذه را بدون مراجعه به دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و طی تشریفات قانونی تملیک نمایند و با توجه به اینکه مقررات مزبور آمره تلقی و تخطی از آن ها به هر شکل و طریقی ولو طریق ظاهرا قانونی اخذ وکالت در انتقال از وثیقه گذار جایز نمی باشد بنابراین اقدام خوانده در اخذ وکالت از خواهان جهت انتقال پلاک ثبتی ... برخلاف عرف موجود و مقررات مزبور است لذا خوانده طبق مقررات خصوصا ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت صرفا مجاز به تملک وثیقه به میزان مطالبات آن هم طی تشریفات قانونی بوده و فلسفه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان بانک و مؤسسات مالی و به لحاظ آنکه مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت خلاف شرع و عدالت بود وضع گردید و مقنن با اصلاح این مواد نظر به پایان دادن اقدامات خلاف عدالت در تملک وثیقه در ازای مطالبات بود چه آنکه مواد مزبور به بانک ها اجازه می داد در صورت نپرداختن اقساط توسط مشتری کل وثیقه در ازای مطالبات تملک شود خواه وثیقه ایداعی بیشتر یا معادل مطالبات باشد که غالبا مطالبات به مراتب کمتر از ارزش وثیقه بود بنابراین تملک ملک مزبور برخلاف نظر مقنن در اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت بوده و اخذ وکالت از مشتری یا ثالث جهت انتقال وثیقه نوعی دور زدن قوانین و عبور از قوانین آمره می باشد از طرفی طبق مقررات تملک وثیقه بایست با رعایت مقررات راجع به اجرا انجام شود یعنی ارزیابی شود مالک حق اعتراض به نظر کارشناس داشته باشد و مزایده گذارده شود که اخذ وکالت نادیده گرفتن تمام مراحل مزبور که جهت تضمین حقوق بدهکار یا وثیقه گذار وضع شده تلقی و در نتیجه حقوق قانونی وثیقه گذار از جمله حق اعتراض به نظریه کارشناس از بین رفته و نادیده گرفته شده است. ثانیا مؤسسه ملک مزبور را بدون عوض واقعی به نام خود کرده و ثمن مندرج در سند انتقال نیز تسلیم مالک نشده است که با توجه به تئوری تعادل عوضین در عقود معاوضه ای چنانچه معوض بلاعوض یا عوض ناچیز باشد معامله غرری و در نتیجه باطل است ثالثا خوانده طی پاسخ استعلام اعلام کرده که ملک به عنوان وثیقه در رهن تعاونی قرار گرفته بنابراین با عنایت به وثیقه بودن ملک مؤسسه بایست جهت وصول مطالبات خود از طریق دایره اجرای ثبت اسناد و املاک و طی تشریفات قانونی نسبت به تملک ملک اقدام می نمود لذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص دادگاه به استناد مواد ۲۰۶ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۴ و ۳۳۸ و ۷۷۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۱۲۶ و ۱۲۵ و ۱۴۵ آئیننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی حکم به ابطال سند رسمی انتقال شماره ۸۴۶۰-۱۳۹۰/۷/۵ تنظیمی در دفترخانه ... تهران پلاک ثبتی ... واقع در ورامین و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین - اسدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تعاونی اعتبار ث. با وکالت خانم ف.الف. به طرفیت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال سند انتقال به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران موضوع پلاک ثبتی ... واقع در ورامین اجمالا با این استدلال که عرف رایج در بین بانک ها و مؤسسات اعتباری در مورد پرداخت تسهیلات به مشتریان در قبال اخذ وثیقه ملکی و همچنین مقررات حاکم بر قراردادهای بانکی بین بانک و مؤسسات با مشتری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ حاکی از آن است که بانک ها و مؤسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده (عین مرهونه) دارند و در هیچ کدام از قوانین خصوصا ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به مراجع مذکور اجازه داده نشده که کل وثیقه مأخوذه را بدون مراجعه به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک طی تشریفات قانونی تملک نمایند. افزون بر آن با توجه به اینکه مقررات مذکور آمره بود و تخطی از آن ها به هر شکل و طریقی ولو طریق ظاهر قانونی (اخذ وکالت) از وثیقه گذار جایز نمی باشد از سویی دیگر تجدیدنظرخواه در پاسخ استعلام اعلام کرده است که ملک مورد ترافع به عنوان وثیقه در رهن مؤسسه قرار گرفته است از این رو مؤسسه مذکور جهت مطالبات خود باید درخواست صدور اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت اسناد و املاک نماید و پس از انجام تشریفات قانونی نسبت به تملک مورد وثیقه اقدام کند بنابراین به جهات مذکور دعوا را وارد تشخیص داده و حکم به ابطال سند رسمی مذکور و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده است. دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه همان گونه که دادگاه محترم نخستین استدلال کرده اند دائن صرفا حق اخذ مطالبات و خسارات تأخیر تأدیه از محل وثیقه اخذ شده آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارد نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از انجام تشریفات قانونی (صدور اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت ارزیابی ملک مورد وثیقه برگزاری مزایده ...) حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالت نامه اخذ شده از تجدیدنظرخوانده را ندارد نظر به اینکه ضمانت اجراء نادیده گرفتن قواعد آمره که با نظم عمومی مرتبط است بطلان اقدامات مذکور است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا و به صورت موجه و مستدل صادر گردیده است فاقد اشکال به نظر می رسد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد - جلالوند