رای دادگاه درباره تهدید به قتل حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۱۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تهدید به قتل حین سرقت مقرون به آزار |
| قاضی | سلیمی کمالی سید روح الله مصطفی نژاد موسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تهدید به قتل حین سرقت مقرون به آزار: تهدید به قتل حین سرقت مقرون به آزار، از ارکان بزه سرقت مقرون به آزار بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. م. دایر بر سرقت مقرون به آزار یک دستگاه پژو پارس متعلق به شاکی آقای ب. ح. و تهدید به قتل شاکی . نظر به شکایت شاکی ، گزارشات مرجع انتظامی مبنی بر دستگیری متهم با خودروی مسروقه و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات واقاریر متهم در خصوص اصل سرقت خودرو در دادسرا و در دادگاه و دفاعیات بلاوجه ایشان مبنی بر مقرون به آزار نبودن سرقت و سایر قرائن و امارات موجود ، خصوصا سوابق متنوع و متعدد متهم ، بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است . لذا مستندا به مواد ۶۵۲، ۷۱۷و۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی ، متهم موصوف را بابت اتهام سرقت به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی متهم و تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم می نماید . با توجه به استرداد خودرو ، دادگاه درخصوص رد مال مواجه با تکلیفی نمی باشد . بابت اتهام تهدید به قتل با توجه به اینکه تهدید به قتل در حین سرقت انجام شده و جزء ارکان بزه سرقت مقرون به آزار می باشد و بزه مستقلی محسوب نمی شود ، لذا مجازات جداگانه ای برای آن تعیین نمی شود و در این خصوص مستندا به بند الف ; ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می گردد . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲دادگاه جزایی دماوند- سید روح الله مصطفی نژاد موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۴صادره از شعبه ۱۰۲دادگاه عمومی دماوندکه متضمن محکومیت وی به تحمل ده سال حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت مقرون به آزار و با سلاح سرد می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر وتجدیدنظر خواهی واصله با هیجیک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آ-د-ک انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا" به ماده ۲۵۷ همان قانون تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است .
شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی