رای دادگاه درباره توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتوابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
قاضیمرتضوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی: در عرف پروانه و مجوز فعالیت در قرارداد فروش املاک صنعتی از توابع مبیع محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتی که در قرارداد فروش زمین از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده باشد، با توجه به اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شیئی در معامله مشکوک است، الزام به واگذاری پروانه بهره برداری پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م. س.م. به وکالت از الف. ث.و. بطرفیت غ. الف. به خواسته الزام خوانده به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ زمین صنعتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۲ تهران و پرداخت خسارت طبق نظر کارشناس و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن به لحاظ اینکه موضوع معامله عادی مورخ ۹۱/۶/۲۸ فی ما بین طرفین صرفا شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی فوق الاشاره می باشد و در آن از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده است و درعرف نیز واگذاری مجوز قسمتی از توابع فروش ملک نمی باشد در واقع شخص با داشتن مجوز فعالیت صنعتی می تواند در هر مکانی که شرایط تولید داشته باشد به امور صنعتی اشتغال یابد و افرادی که می خواهند در شهرک صنعتی با خرید قطعه زمینی مبادرت به فعالیت صنعتی نمایند به موجب مقررات فعلی می بایستی دارای پروانه و مجوز فعالیت یا موافقت نامه اصولی باشند و ذکر این امر در تمامی قراردادهای واگذاری از ناحیه شرکت شهرک های صنعتی کاملا تبین است که خرید حق انتفاع از املاک صنعتی به مقوله خرید مجوز صنعتی واگذار کننده نمی باشد لذا به لحاظ قرار نگرفتن خواسته خواهان در دامنه توافقات و ایجاب و قبول طرفین (به نحو تصریح یا ضمنی یا عرفی)و با توجه به اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شیئی در معامله مشکوک می باشد خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد ۳۵۷و۳۵۹ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرو اعلام می نماید این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه بخش فشافویه - سعبدالرحمن زارع پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای الف. ث.و. با وکالت آقای م. س.م. به طرفیت غ. الف. نسبت به دادنامه ۹۴۰۰۰۸۹ مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ف. که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تهیه واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ زمین صنعتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۲ تهران و پرداخت خسارت طبق نظریه کارشناسی وارد نمی باشد زیرا تجدیدنظر خواهی متضمن جهت نقض نیست ودادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط وذکر جهات موجهه وانطباق موضوع با قانون ومقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد -دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید.این رای قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید فرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی