رای دادگاه درباره توافقنامه تخلیه عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۳۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	توافقنامه تخلیه عین مستاجره
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توافقنامه تخلیه عین مستاجره: توافق نامه مالکین مبنی بر تخلیه ملک توسط مستاجرمشمول قانون ۱۳۵۶ و دریافت وجه مورد توافق موثر در مقام نیست؛ زیرا قواعد قانون مزبور آمره بوده و هر گونه توافق بر خلاف آن باطل است.

رأی دادگاه بدوی

خواسته آقای الف. ق. با وکالت آقای ح. س. به طرفیت اقایان ع. و س. هردو غ. هردو با وکالت آ قای الف. ج. رفع تصرف عدوانی از یک باب مغازه به انضمام خسارات دادرسی و نیز درخواست دستور موقت بر منع نقل و انتقال و تخریب و نوسازی میباشد وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده :۱)مستند به قرارداد اجاره مورخ ۶۸.۱۱.۲۵ موکل صاحب حق سرقفلی در ملک پلاک ثبتی ... بخش نه تهران به نشانی تهران-خیابان ... می باشد.۲)دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۶۵۰ مورخ ۸۷.۷.۳ صادره از شعبه ۳۱ مجتمع قضایی شهید بهشتی و دادنامه شماره ۱۶۹۰ مورخ ۸۷.۱۱.۲۷ صادره از شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز ضمن احراز تجاری بودن قرارداد فوق ،حق سرقفلی موکل را در قالب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ به رسمیت شناخته است.۳)متاسفانه خواندگان محترم با تعویض قفل و ایجاد رعب و وحشت مانع ورود موکل به ملک موصوف می شوند.۴)طی تامین دلیل انجام شده به شماره ۹۳.۶۰۷.۱۱۵۰ مورخ ۹۳.۵.۱۳ نیز تصرف خواندگان در ملک متنازع فیه احراز شده است.به این توضیح که احد از خواندگان اظهار می دارند: کلید قفل طبقه اول بالای همکف در دست ما می باشد و ما از آن به عنوان انباری استفاده می نماییم و یخچال های موجود در آن مربوط به ما می شود.۵) لذا محکومیت خواندگان به رفع تصرف عدوانی و پرداخت خسارات دادرسی مورد تقاضاست.بدوا با عنایت به اینکه خواندگان در صدد تخریب و نوسازی ملک می باشند و از طریق شهرداری منطقه برای این منظور اقدام کرده اند، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع تخریب و منع نقل و انتفال ملک مورد استدعاست.وکیل خوا ند گا ن در پا سخ به دعوی مطروحه اعلا م نمود برابر توافق فیما بین و چک صادره و مند رجا ت متن چک خواهان با رضا یت خود ملک را تخلیه و تحو یل مو کلین نمود ه و حتی شهو دی نیز در این زمینه و جود دا رد و کیل خواهان با اعلام اینکه توا فق نامه صادر ه به مو قع اجر ا گذارد ه نشد ه چر اکه با یستی بخشی از پول همز ما ن با تخلیه کا مل ملک وتحو یل مدا رک آن پردا خت می شد ه که انجا م نشد ه و صور تجلسه ای نیزبر ای تحو یل تنظیم نشد ه است بر خو استه موکلش تا کید نمو د داد گا ه با تو جه به مر اتب فو ق خواسته مطر وحه را ثا بت نمی دا ند زیر ا حد اقل یک فقر ه چک به شمار ه ... - ۷/ ۵ /۸۷ به مبلغ یکصد و پنجاه میلیو ن ریال از نا حیه خواهان از با بت تحو یل ملک وصول شد ه که همین مو ضو ع مو جب تحصیل بر ا ئت در داد گا ه کیفر ی شعبه ۱۰۱۸ تهر ان طی داد نامه شمار ه ۷۶۳ - ۹۲ شد ه است ولذا با توجه به مراتب مز بور و مفاد توافقنامه مور خ ۱۲ /۵/ ۸۷ داد گا ه به استناد ماد ه ۱۹۷ قا نون آ ئین داد رسی مد نی ار کا ن دعوی را فر اهم ندا نسته و عدم مشر و عیت تصر فا ت خوا ند گا ن را محرز نمی دا ند و حکم بر بطلا ن دعوی مطرو حه صادر می نما ید واما در مورد در خوا ست دستور مو قت داد گا ه با عدم احر از فور یت مو ضو ع به استناد ما د ه ۲ قا نون ا ئین د اد رسی مد نی قر ار رد در خوا ست صادر می نما ید را ی صادر ه حضور ی ظر ف ۲۰ روز پس از ابلاغ قا بل تجد ید نظر خوا هی در داد گا ه تجد ید نظر استان تهر ان میبا شد .

رئیس شعبه ۱۵ داد گا ه عمومی حقوقی تهران - مجید جعفر ی افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۳ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه الف. ق. با وکالت ح. س. بطرفیت س. و ع. غ.ط. با وکالت الف. ج.ش. بخواسته رفع تصرف عدوانی از یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... واقع در بخش نه تهران اشعار داردمخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا از ارکان و شرایط طرح دعوی تصرف عدوانی احراز سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرفین می باشد که در ما نحن فیه خواهان با تمسک به یک فقره قرارداد اجاره عادی مورخ ۶۸/۱۱/۲۵ که مفاد آن حاکی از تصرف مشارالیه در ملک مختلف فیه در راستای روابط استیجاری می باشد صحت ادعای خود مبنی بر سبق تصرف را اثبات نموده و از این حیث نیز دلیل معارضی از ناحیه خواندگان ارائه نشده است ثانیا مبنای تصرفات خواهان ناشی از روابط استیجاری بوده که این قرارداد تابع مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد که آراء صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۸۷۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۳ و ۱۶۹۰ مورخ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ صادره از شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موید این مطلب می باشد ثالثا مستفاد از مقررات ماده ۳۰ قانون مرقوم هر گونه توافق بر خلاف مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ باطل بوده و قابلیت اعتنا را ندارد بنابر این توافق نامه استنادی خواندگان مبنی بر اینکه خواهان راسا مبادرت به تخلیه ملک نموده و قسمتی از وجه مورد توافق را اخذ نموده است موثر در مقام نمی باشد از این رو دادگاه با احراز تصرفات خواندگان بر ملک مورد ترافع مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و با قبول لایحه اعتراضیه ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برمحکومیت خواندگان به رفع تصرف از آپارتمان مورد تنازع صادر واعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی