رای دادگاه درباره توافق بر خسارت مقطوع در خصوص چک صادر شده در قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۶۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۶۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتوافق بر خسارت مقطوع در خصوص چک صادر شده در قرارداد
قاضیصداقتی
زجاجی
سیدحسن حسینی زاده اردلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توافق بر خسارت مقطوع در خصوص چک صادر شده در قرارداد: تعیین خسارت مقطوع برای تخلف قراردادی در راستای چک صادر شده در قرارداد، فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است. بنابراین چنین موردی منصرف از شبهات ربوی و رویه معمول بانک ها بوده و نرخ تعیین شده، جایگزین خسارت تأخیر تأدیه منطبق با شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف. ساکن تهران به طرفیت خواندگان ۱- آقای الف.ع. ساکن تهران ۲- ع.ف. ساکن تهران به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنجاه و هفت میلیون تومان با این وصف که خواهان با استناد به ۱- تصویر مصدق چک ۲- تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت، ضمن دادخواست اظهار داشت خوانده محترم مبادرت به صدور دو فقره چک به شماره ... ۱۳۸۹/۴/۳۰ و ... ۱۳۸۹/۴/۲۵ عهده بانک تجارت شعبه ... نموده که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت شماره ... -۱۳۸۹/۴/۳۰ و ...-۱۳۸۹/۴/۳۰ بانک محال علیه به علت کسر موجودی برگشت شده است تقاضای رسیدگی به اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم را نموده، با توجه به مراتب نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته و وکیل معرفی ننموده و دفاعی در قبال خواسته مطروحه خواهان معمول نداشته است و وجود اصول مستندات در ید خواهان دلالت بر مدیونیت خواندگان فوق الذکر و اشتغال ذمه آن ها دارد، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق مدارک پیوست و نحوه اظهارات، دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۳۱۰ به بعد قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت (تضامنی خواندگان) به پرداخت مبلغ ۵۷۰/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی، مطابق تمبر ابطالی و خسارت تأخیر تأدیه طبق شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی (که محاسبه آن به عهده اجرای احکام است) از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد، رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی زاده اردلی رأی دادگاه در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.الف. با وکالت آقای ح.ب. ساکن تهران به طرفیت واخوانده آقای م.الف. ساکن تهران به خواسته تقاضای واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۱- ۱۳۹۱/۲/۲۵ در پرونده کلاسه ۹۰۰۷۲۰ به خواسته الغاء دادنامه به شرح متن با این وصف که وکیل واخواه با استناد به تصویر مصدق دادنامه قرارداد ۱۳۸۹/۱/۲۶ و وکالت نامه ضمن دادخواست اظهار داشت نظر به اینکه دو فقره چک موضوع دادنامه واخواسته به موجب قرارداد ۱۳۸۹/۱/۲۶ به ثالث آقای ع.پ. به عنوان نماینده واخوانده بابت خرید ۲۴۰ شاخه تیرآهن به مشخصات مندرج در قرارداد که تسلیم شده است واخوانده مکلف بود ۲۴۰ شاخه تیرآهن با ابعاد مختلف را حداکثر تا تاریخ (۱۳۸۹/۱/۲۹) ۳ روز پس از قرارداد در محل کارگاه موکل به ایشان تسلیم نماید که چنین نکرده است که متعاقبا با توافق بعدی فی مابین فروشنده (واخوانده) متعهد شده است با استرداد دو فقره چک آخر (موضوع دادنامه واخواسته) و کسر مبالغ نسبت به اخذ چک های جدید با تاریخ مؤخر اقدام نماید که چنین نکرده است بنا به مراتب مطالبه دو فقره چک آخر قرارداد توسط واخوانده فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی نمود و در جلسه دادرسی ضمن حضور و تقدیم کپی توافق نامه ۱۳۸۹/۷/۱ وکپی چک ۱۳۸۹/۴/۱۵ اظهار داشت مطابق رسید عادی ۱۳۸۹/۷/۱ واخوانده نسبت به اخذ یک فقره چک به شماره ... ۱۳۸۹/۴/۱۵ عهده بانک سپه از حساب جاری طلایی متعلق به شخص ثالث آقای ن.س. که توسط موکل ظهرنویسی شده است به ایشان منتقل شده است بابت ضمانت دو فقره چک موضوع واخواهی به همراه ۶% سود ماهانه اقدام کرده است با این وصف که به محض اخذ چک توسط نامبرده عقد ضمانت محقق شده است و ذمه موکل تا سقف بیست میلیون تومان وجه چک بری شده است و در صورت وصول یا اخذ گواهی عدم پرداخت با عنایت به تبدیل تعهد تحقق ضمانت که هر دو از موجبات اسقاط تعهدات خسارت تأخیر تأدیه مذکور طبق شاخص بانک مرکزی از مصادیق خسارت از خسارت است تقاضای رسیدگی نمود، خوانده ضمن حضور و پذیرش چک بیست میلیون تومانی و رسید ۱۳۸۹/۷/۱ تقاضای تسویه آن و محاسبه خسارت ۶% و مابقی چک ها از تاریخ ۱۳۸۹/۶/۳۰ طبق تشخیص دادگاه برای اینکه اشکال شرعی هم موجود نباشد ضرر وزیان طبق صورت جلسه ماهانه ۶% محاسبه گردد باتوجه به مراتب و نحوه اظهارات وکیل واخواه و اظهارات واخوانده واخواهی را نسبت به بخشی از دادنامه به مبلغ بیست میلیون تومان از کل مبلغ ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چک های مورد واخواسته و خسارت تأخیر وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض دادنامه در این قسمت صادر و اعلام می گردد و واخواه طبق اظهارات خود و محتویات پرونده محکوم به پرداخت مبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیرتأدیه به مأخذ ۶% ماهانه از تاریخ ۸۹/۶/۳۰ لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی معادل تمبر ابطالی تا سقف مبلغ فوق در حق خواهان اصلی محکوم می گردد و مابقی دادنامه با این اصلاح تائید و ابرام می گردد آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی زاده اردلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. در برابر آقای م.الف. نسبت به بخشی از دادنامه ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ شعبه محترم ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن احتساب خسارت تأخیر تأدیه مقطوع شش درصد در قبال میزان بدهی معترض بابت صدور دو فقره چک با مشخصات مندرج در دادنامه غیابی آن شعبه (۱۵۱- ۱۳۹۱/۲/۲۵) با مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال از تاریخ ۱۳۸۹/۶/۳۰ لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی بوده در نهایت وارد و موجه نیست زیرا تراضی بعدی طرفین مطابق رسید عادی (برگ۲۰) در دریافت شش درصد ماهانه در صورت هرگونه تخلف از قرارداد فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و بلکه در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است و مآلا شبهات ربوی و رویه معمول بانک ها در این باره از آن منصرف خواهد بود بنابراین به نظر مبانی و استدلال دادگاه نخستین در این خصوص منطبق با موازین حقوقی بوده و تجدیدنظرخواهی کنونی با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی سازگار نمی باشد و بدینسان چون از جهت رعایت اصول دادرسی و مقررات قانونی نیز فرایند دادرسی اولیه خالی از منقصت و اشکال است لذا این مرجع مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون قبل الذکر با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مورد اعتراض تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی-زجاجی