رای دادگاه درباره توافق در خصوص خسارت تاخیر تادیه ارز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | توافق در خصوص خسارت تاخیر تادیه ارز |
| قاضی | صادقی بابک ترکی سیدمحمد فاضل حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توافق در خصوص خسارت تاخیر تادیه ارز: درصورتی که در قرارداد بانکی، راجع به خسارت تاخیر تادیه ارز، توافق شده باشد، خسارت مذکور قابل مطالبه است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی بانک ص. باوکالت س. ر. به طرفیت ۱: شرکت بازرگانی ط. پ. به شماره ثبت ۱۸۶۸۲۱ و ۲- م.پ. ۳- پ. پ ۴- پ. پ.م. ۵- ن. ه. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۶۲۱ درهم امارات بعنوان اصل خواسته ناشی از قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی شماره ۱/۸۹/۹۱۰۰۸۲مورخ ۸۹/۸/۱۶و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ ۲۰درصد بشرح متن دادخواست جمعا به مبلغ ۱/۶۸۸/۶۸۴/۲۹۸ریال لغایت زمان وصول و نیز خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده و مفروغ عنه است و قرارداد تنظیم شده اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن فاقد قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند به خصوص که منبسط از مندرجات قرارداد آن است که تسهیلات پرداختی بصورت درهم امارات بوده است و ادعای پرداخت از دریافتی بر خلاف توافق طرفین بوده و متعهد له (خواهان ) را نمیتوان مجبور نمود به غیر از آنچه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شی از لحاظ قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا به ماده ۲۱۹و۲۲۳و۲۷۵ قانون مدنی و قق الحاقی دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۶۲۱ درهم امارات و پرداخت کلیه خسارات ناشی از طرح دعوی طبق تعرفه صادر مینماید در خصوص خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خسارت تاخیر تادیه در خصوص دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و شاخص قیمت سالانه بصورت فاحش تغییر و موجد کاهش ارزش آن شود در حالیکه نه تنها ارزش ارز مورد مطالبه نسبت به زمان انعقاد قرارداد کاهش نیافته است بلکه بصورت فاحش افزایش یافته است توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه مخالف صریح قانون (ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ) بوده بنابراین نسبت به طرفین نافذ نمی باشد لذا دادگاه در این خصوص حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
قاضی مامور درشعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- بابک ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی۱-شرکت بازرگانی ط. پ. ۲-آقایان م. و پ. و خانم پ. همگی پ. و خانم ن. ه. با وکالت آقای ع. ح.م. بطرفیت بانک ص. با وکالت آقای س. ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۸۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهانها به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۲۶۱ درهم امارات و پرداخت کلیه خسارات ناشی از طرح دعوی طبق تعرفه درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده وارد و موجه نیست و اساس رای صحیح و فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و بارعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ادعای تجدیدنظرخواهانها با التفات بر مفاد قرارداد مستند دعوی که به موجب آن بازپرداخت بدهی به صورت ارز تصریح گردیده فاقد محمل قانونی بوده و طرفین ملزم به ر عایت شرایط قراردادی می باشند بنابراین تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیر وارد دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه ر ابا استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی درامورمدنی تایید می نماید و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای س. ر. نسبت به بخشی از دادنامه فوق الذکر که متضمن صدورحکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مأخذ۲۰ درصد می باشد وارد و درخور نقض است زیرا که بموجب ماده ۶ قرارداد استنادی به شماره۱/۸۹/۹۱۰۰۸۲ مورخ۸۹/۸/۱۶ تجدیدنظرخواندگان متعهدگردیده اند درصورت عدم تسویه کامل مطالبات ناشی ازاین قرارداد علاوه بر پرداخت بدهی ارزی تادیه نشده مبلغی معادل ۲۰ درصد مانده بدهی به بانک پرداخت نمایند و به دلالت قسمت اخیر ماده ۵۱۵ از قانون آئین دادرسی درامور مدنی درصورتی که قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد لذا موضوع خواسته تجدیدنظرخواه ناشی از قرارداد بوده و از شمول ماده ۵۲۲ا ز قانون مرقوم خارج است و رای تجدیدنظرخواسته که برخلاف اراده طرفین اصدارگردیده واجد ایرادقانونی می باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون سابق الذکر ضمن نقض این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برمحکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۲۰درصد ازتاریخ سررسید تایوم الوصول درحق تجدیدنظرخواه صادرمی نماید این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی