رای دادگاه درباره توانایی مالی زوج جهت ازدواج مجدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۲۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | توانایی مالی زوج جهت ازدواج مجدد |
| قاضی | سیدحسین علیمحمدی جاویدی اقدم ترکاشوند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توانایی مالی زوج جهت ازدواج مجدد: احراز توانایی مالی زوج، برای صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد، هنگامی ملاک است که اختیار کردن همسر دوم با رضایت همسر اول باشد اما در صورت عدم تمکین زوجه؛ شرط تمکن مالی ملاک نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. ج.پ. بطرفیت خانم ص. ص.پ.ک. بخواسته تجویز ازدواج مجدد ،توضیح اینکه خواهان اظهار داشته است همسرش علیرغم محکومیت به تمکین از وی حاضر به تمکین از وی نبوده و ۸ ماه است منزل مشترک را ترک کرده است فلذا بشرح فوق تقاضای رسیدگی نموده است زوجه جوابا اظهار داشته است ایشان از بنده تنفر دارد و مهریه بنده را نپرداخته چگونه می خواهد ازدواج دوم کند . زوج در جواب اظهار داشته است بنده راننده اتوبوس شرکت واحد هستم و ماهیانه یک میلیون و صد هزار تومان درآمد دارم و در صورت ازدواج دوم از پدرم کمک می گیرم لهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و میزان درآمد اعلامی از ناحیه خواهان را مکفی جهت ازدواج ثانوی تشخیص نداده و با توجه به قاعده لا ضرر و لاضرارفی الاسلام ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار همسر اول و نیز اضرار به هرکس که ازدواج ثانوی باوی صورت گیرد می داند و نیز موضوع را از مصادیق ماده 16 قانون حمایت خانواده نمی داند فلذا دادگاه ضمن غیروارد دانستن دعوی خواهان مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۲۵۶ دادگاه خانواده تهران - محمدرضا ترکاشوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای م. ج.پ. بطرفیت خانم ص. ص.پ.ک. از دادنامه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۹۴/۱۰/۲۸ شعبه محترم ۲۵۶دادگاه خانواده تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته اذن ازدواج مجددبدلیل عدم تمکین زوجه صادر گردیده وارداست زیرا باتوجه به استدلال دادگاه به عدم کفاف مالی زوج به اداره دو خانواده که موجب اضرار به غیر می باشد باتوجه به اینکه احراز توانایی مالی جهت اداره دو خانواده به لحاظ بندیک از ماده۱۶قانون خانواده می باشد نه مربوط به بند ماده مذکور بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض واینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادر شده بااستناد به صدر ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱آنرا نقض وبه خواهان باتوجه به صدور حکم تمکین وعدم تمکین خوانده مستندابه ماده۱۶قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه داده می شود برای یک با دیگر ازدواج مجدد نماید .رأی دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم