رای دادگاه درباره توسل به وسایل متقلبانه د ر بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	توسل به وسایل متقلبانه د ر بزه کلاهبرداری
قاضی	خلیل حیات مقدم مرادی شعبانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توسل به وسایل متقلبانه د ر بزه کلاهبرداری: برای تحقق بزه کلاهبرداری، بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، ۴۳ ساله، ساکن تهران، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال از طریق خرج کردن چک های مسروقه؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی آقای ع. و اظهارات وکیل ایشان خانم ... به این که در انجام معامله ای که فی مابین موکل و متهم انجام گردیده متهم از بابت بخشی از ثمن معامله چک های مورد ادعا را پرداخت نموده که با مراجعه موکل به بانک محال علیه کاشف به عمل آمده چک های مذکور که ظهر آن به امضای متهم رسیده مسروقه می باشد که وضعیت چک ها از بانک محال علیه استعلام که بر مسروقه بودن چک شماره ... حکایت داشته و هرچند متهم با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نشده ولیکن در دادسرا منکر ارائه چک موصوف نشده و مضافا این که سردفتردار (محل وقوع معامله) نیز به عنوان مطلع از ارائه چک توسط متهم بابت بخشی از مطالبات شاکی گواهی داده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را ضمن رد مال به یک صد میلیون تومان، به تحمل دو سال حبس و معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق دولت با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای آن در مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران شعبانی

رأی دادگاه

واخواهی آقای م. با وکالت آقای ... و خانم ... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۶۶۹ از پرونده کلاسه ۹۲۰۴۱۶ که متضمن محکومیت موکلش به تحمل حبس و جزای نقدی به انضمام رد مال از بابت شکایت آقای ع. با وکالت خانم ... بر کلاهبرداری است پذیرفتنی نیست؛ چراکه واخواه و وکلای ایشان قادر به ارائه دلیلی نبودند که بر ارکان دادنامه مذکور خلل وارد نماید. از این رو ضمن رد واخواهی، دادنامه سابق را به همان سان تأیید می نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران شعبانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۸۶ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۹ مورخ ۱۳/۰۷/۹۲ همان شعبه صادر گردیده است و ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک میلیارد ریال به شاکی خصوصی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی می باشد را عینا تأیید نموده است، علی هذا نظر به این که تجدیدنظرخوانده مدعی است که تجدیدنظرخواه و فرد دیگری یک فقره چک به شماره ... مورخ ۰۹/۱۰/۹۱ به مبلغ یک میلیارد ریال را با ظهرنویسی در دفترخانه به ایشان تحویل داده اند و چون چک مذکور حسب اعلام بانک مسروقه بوده است، بنابراین این ها با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال نموده اند. تجدیدنظرخواه نیز مدعی است که سند آقای الف. را در رهن آقای ع. قرار داده است و مبلغ ۸۰ میلیون تومان از ایشان وام گرفته است و قرار بوده است که ماهیانه مبلغی را به ایشان پرداخت نماید و پس ازاین امر مبالغی را به ایشان (تجدیدنظرخوانده) پرداخت نموده ولکن مشارالیه وجوه بیشتری را مطالبه نموده است و پس از حضور در دفترخانه تجدیدنظرخوانده درخواست یک برگ چک صد میلیون تومانی از تجدیدنظرخواه را نموده است که ایشان اعلام نموده است چک ندارد و تجدیدنظرخوانده در دفترخانه یک چک سفید امضاء به وی داده است و گفته است بنویس و امضاء کن و ایشان هم چک را امضاء و به او مسترد نموده است. علی هذا صرف نظر از این که صرف گزارش صادرکننده با صاحب حساب یا دارنده چک مبنی بر مسروقه بودن چک و اعلام این گزارش به بانک دلیل بر صحت گزارش نمی باشد، لکن با عنایت به این که مفاد اظهارات طرفین مؤید این امر است که تحویل چک پس از پرداخت وجه توسط تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه بوده است به دیگر بخش پرداخت وجه توسط تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه مقدم بر امضاء متن و ظهر چک و تحویل آن به وی بوده است، لذا چون در کلاهبرداری بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد و در مانحن فیه چنین امری محقق نمی باشد، لذا دادگاه شرایط اختصاصی بزه کلاهبرداری را احراز ننموده مستند به جز ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون مذکور حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حیات مقدم مرادی