رای دادگاه درباره توقیف اموال شرکت های دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۰۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | توقیف اموال شرکت های دولتی |
| قاضی | محمد ساری پورفلاح محمد زیوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توقیف اموال شرکت های دولتی: شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقایان ۱- م. ۲- الف. ۳- الف. ۴- ع. ۵- ب. ۶- ع. همگی شهرت الف. با وکالت خانم ش.ب. به طرفیت شرکت خ. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قیمت اراضی تصرف شده خواهان ها به مبلغ۰۰۰/۶۴۰/۷۹ تومان از تاریخ ۲۰/۱۱/۸۸ لغایت ۶/۴/۹۰ با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم بر مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان ؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان ها و نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی و توجها به کپی مصدق دادنامه های قطعی و اجراییه مربوطه و با عنایت به کپی مصدق مدارک مربوط به پرداخت محکوم به توسط خوانده در حق خواهان های مذکور و با توجه به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که مقرر داشته در صورت عدم وجود اعتبار، مرجع دولتی (محکوم علیه) تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت دارد، شامل شرکت های دولتی نمی شود لذا شرکت خوانده از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی (اسفندماه سال ۸۸) می بایستی بدهی خود را می پرداخت و بدین جهت مرتکب تقصیر شده است و نتیجتا دعوای خواهان ها وارد است و مستندا به مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسؤولیت مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و تسبیت، خوانده پرونده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ اسفندماه سال ۸۸ لغایت ۶/۴/۹۰ به مأخذ مبلغ ۷۹۶۴۰۰۰۰ تومان معادل مبلغ ۱۹۹۱۹۳۹۵ تومان به انضمام هزینه دادرسی علی الحساب به مبلغ ۱۰۳۵۰۰ تومان و به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شد. ضمنا دعوای تأخیر تأدیه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست و نسبت به آن حکم بیحقی صادر شد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ضمنا صدور اجراییه موکول به واریز الباقی هزینه دادرسی به مبلغ ۲۹۶۳۸۷ تومان و الصاق و ابطال الباقی تمبر مالیاتی وکالت به مبلغ ۲۰۲۰۳ تومان است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ساری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت خ. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۳. . . ۹۱ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که طبق آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۹۵۰/۱۹۳/۱۹۹ ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است وارد و موجه بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض است زیرا علاوه بر اینکه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ازجمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه که تمام سهام آن متعلق به دولت می باشد و بودجه آن نیز از طریق تخصیص ردیف بودجه تأمین می گردد و جزئی از وزارت نفت بوده و مشمول ماده واحده قانون مذکور می باشد. بنابراین اجرای حکم قطعی منوط به تأمین اعتبار در بودجه بوده و تکلیفی غیر از پرداخت قیمت زمین به محکوم به نداشته است لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته برخلاف رعایت موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادرشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه ضمن نقض آن، مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
پورفلاح زیوری