رای دادگاه درباره توقیف جهیزیه در راستای تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۵۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۵۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | توقیف جهیزیه در راستای تأمین خواسته |
| قاضی | حسینی حسین مرادی هرندی روحانی مریان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توقیف جهیزیه در راستای تأمین خواسته: توقیف جهیزیه در راستای قرار تأمین خواسته، به معنای تحویل و استرداد آن نیست بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به دعوای استرداد جهیزیه رأی مستقلی صادر کند.
رأی دادگاه بدوی
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا با استناد بند الف ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته جهیزیه طبق لیست سیاهه تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار قبل از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض دراین دادگاه می باشد.
رییس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی خانواده ۱ تهران - حسینی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم ع.ف. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای الف.د. فرزند م. به خواسته استرداد جهیزیه به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب لایحه تقدیمی شماره ثبت ۵۴۳ - ۱۳۹۳/۴/۲۵ خواهان کلیه جهیزیه خود را مسترد نموده است لذا دعوی خواهان سالبه به انتفاء موضوع بوده مستندا وفق مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی خانواده تهران - حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. بهطرفیت آقای الف.د. نسبت به دادنامه شماره ۰۶۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۲۵۸ مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی استرداد جهیزیه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولا اقلام جهیزیه استناد قرار تأمین خواسته شماره ۰۳۲ مورخه ۱۳۹۳/۳/۵ توقیف گردیده و نزد امین نگهداری می شود ثانیا دادگاه بدوی توقیف جهیزیه را در راستای قرار تأمین خواسته تحویل جهیزیه تلقی نموده و از رسیدگی به خواسته امتناع کرده است لذا این دادگاه با توجه به مراتب مذکور و عدم رسیدگی به خواسته و اظهارنظر در ماهیت امر رأی صادره را قرار تلقی کرده و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی آن را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به اصل خواسته و سپس صدور حکم مقتضی نسبت به آن به دادگاه بدوی ارسال می دارد این رأی قطعی است.
رئیس و مستشارشعبه ۲۴ تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی - روحانی