رای دادگاه درباره توقیف ودیعه مسکن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۷۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | توقیف ودیعه مسکن |
| قاضی | اصلانی نحوی علی محمدلو |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره توقیف ودیعه مسکن: ودیعه مسکن به منزله محل سکونت شخص محسوب می گردد و موجد حق سکونت ایداع کننده است بنابراین قابل توقیف نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خانم ش.خ. به طرفیت آقای م.ه. و خانم ر.ط. به خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ تومان پرونده اجرایی کلاسه ۹۰/۲۳۰/۲۶۱ ث ج. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه اجاره نامه، تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ که موجر آقای غ.الف. و مستأجر خانم ش.خ. که مورد استناد معترض می باشد و مورد توقیف ودیعه مسکن اجاره نامه با خانم س.ر. به عنوان موجر و مستأجر آقای م.ه. می باشد که به تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ اجاره نامه تنظیم و به تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۱ به امضای موجر رسیده و در اجاره نامه آمده در زمان تخلیه ودیعه مورد قرارداد را به مستأجر پرداخت نماید، موارد مذکور در ظهر اجاره نامه تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ قید گردیده که تصویر آن پیوست پرونده اجرایی مذکور که مورد تصدیق خوانده آقای م.ه. نیز قرار گرفته می باشد. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران علی محمدلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.خ. به طرفیت آقای م.ه. و خانم ر.ط. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۳۵۲ مورخه ۱۸/۳/۱۳۹۲ مربوط به پرونده ۹۲۰۲۶۳ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده یک تهران که به موجب آن حکم به بطلان ادعای معترض ثالث نسبت به توقیف مبلغ پنجاه میلیون تومان ودیعه اجاره مسکن صادر شده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا صرف نظر از رابطه مادر فرزندی تجدیدنظرخواه و خوانده ردیف اول، موجبی برای توقیف ودیعه مسکن که به منزله محل سکونت شخص محسوب می گردد و موجد حق سکونت ایداع کننده می باشد، نیست. همچنین ودیعه مسکن مورد نظر، افزون بر شئونات یک خانواده تشخیص داده نمی شود؛ بنابراین رأی بدوی مطابق با موازین قانونی نمی باشد، با لحاظ ماده ۵۲۳ و ۵۲۴ و قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی، نقض و حکم به ورود اعتراض به عمل آمده و رفع توقیف از ودیعه مورد نظر صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری بوده و با توجه به ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی یاد شده، قطعی است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اصلانی نحوی