رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۳۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
قاضیحجت اله یازرلو
طاهری
حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر: درصورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رأی نماید، رأی صادره واجد ارزش قانونی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ر.م. با وکالت م.ک. به طرفیت گ.ن. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال و مطالبات ناشی از قرارداد عادی ۱۶۱-۳۰/۱۰/۷۴ و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به مفاد دادنامه صادره از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر و بررسی محتویات پرونده و با توجه به نظریه هیئت کارشناسی خواسته خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت گ.ن. به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۷۸۸/۸۲ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بنا به تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. و نسبت به خواسته مازاد به محکوم به به لحاظ عدم اتکا به دلیل حکم بر بطلان را صادر و اعلام می نماید. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به نامشخص بودن مانده طلب و تعیین آن با نظر کارشناس از آنجائی که خسارت تأخیر تأدیه به دین مشخص که مورد مطالبه قرارگرفته باشد تعلق می گیرد لذا مستندا به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان خواسته خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای گ.ن. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.م. با وکالت آقای م.ک. و نیز از ناحیه ب) آقای م.ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه مربوطه آقای ر.م. به طرفیت آقای گ.ن. و هر یک نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۳۲۶ مورخ ۹/۱۲/۹۲ شعبه ۱۹ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب بر الف) صدور حکم به محکومیت آقای گ.ن. به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۷۸۸/۸۲ ریال به عنوان بخشی از خواسته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق خواهان بدوی (ر.م.) و ب) نسبت به مازاد از مبلغ مذکور تا میزان کل خواسته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی خواهان (ر.م.) و نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به علت نامشخص بودن مانده طلب و تعیین آن با نظر کارشناس و از آنجا که خسارت تأخیر تأدیه به دین مشخص که مورد مطالبه قرارگرفته باشد تعلق می گیرد اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا پس از نقض دادنامه سابق الصدور به شماره ۰۰۰۶۹ مورخ ۳/۲/۹۲ مرجع بدوی و طی دادنامه قطعی به شماره ۰۰۷۴۲ مورخ ۳۰/۵/۹۲ این دادگاه و ارسال پرونده به منظور رسیدگی ماهوی پیرامون آن بخش از دعوی بدوی مطروحه و به طرفیت خوانده ردیف اول (گ.ن.) که مشمول قرار رد واقع گردیده ملاحظه می شود مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از ساده ترین مقررات آمره و لازم الاتباع قانونیه و شکلی و بدون هرگونه رسیدگی شایسته ماهیتی نسبت به دعوی مرقوم که در مرحله رسیدگی ماضی با رأی سلبی شکلی (قرار) مورد عدم قبول و عدم پذیرش واقع شده و اصولا مشمول رسیدگی ماهیتی واقع نشده و بدون رعایت مقررات قانونی موضوع مواد ۶۴، ۶۶، ۶۷، ۸۱، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸،۹۹، ۱۰۴ و ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بدون آنکه وقت رسیدگی یا حتی نظارت (احتیاطی) برای تاریخ ۱/۱۲/۹۲ تعیین شده باشد مرجع یادشده در تاریخ ۱/۱۲/۹۲ و با قید " در وقت مقرر " پرونده را تحت نظر قرار داده و حتی بدون تشکیل جلسه رسمی رسیدگی اعم از مقرر یا فوق العاده و نیز غفلت از مراتب مرقوم ختم رسیدگی را به عوض دادرسی اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که به علت نقیصه نارسایی و عدم رسیدگی صحیح قانونی و ماهوی مورد اعتراض هردو طرف صحابه باقی مانده دعوی واقع شده و اتفاقا آقای ک. به عنوان وکیل آقای ن. در لایحه اعترضیه مربوطه موکدا و مکررا عدم رعایت تشریفات آمره قانونی و عدم رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی مرقوم را اعلام و اظهار داشته و به همین جهت رأی صادره را واجد آثار قانونی در بخش معترض عنه مربوطه ندانسته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و ازآنجا که پس از نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته سابق الصدور از ناحیه مرجع بدوی و در بخش ذیربط که مستلزم رسیدگی شایسته ماهوی بوده چنین رسیدگی رأی به عمل نیامده و رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هر دو بخش به همین واسطه واجد آثار قانونی نبوده و به عنوان رأی شایسته قانونی واجد ارزش قانونی نمی باشد به ویژه آنکه در بخش عدم پذیرش موضوع خواسته راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه جملات و عباراتی تدوین شده که به هیچ وجه مفهوم و قابل تجزیه و تحلیل نبوده و قابلیت انطباق با مقررات قانونی را نداشته لهذا دادگاه به انگیزه بلااثر و کان لم یکن بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و عدم امکان شناسایی آن به عنوان رأی شایسته قانونی که مبتنی بر رسیدگی ممیزی و ارزیابی ماهوی و به عنوان رأی (حکم) قاطع دعوا قابل شناسایی باشد لهذا با قبول و پذیرش صرفا عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی های تجدیدنظر خواهان های یادشده و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد ۶۴، ۶۶، ۶۷، ۸۱، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۴ و ۲۹۵ قانون پیش گفته ضمن اعلام بلااثر بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هردو بخش مربوطه و نیز اعلام کان لم یکن گردیدن آن در نتیجه و لاجرم با نقض دادنامه مرقوم رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و در بخش مفتوحه به طرفیت خوانده آقای گ.ن. و توسط مرجع محترم بدوی و توأم با صبر و حوصله و اعمال کلیه ضوابط آمره قانونی را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا مرجع یادشده اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی