رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار
قاضی	امی کریمی قربانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار: اگر قرار صادره توسط دادگاه بدوی، در مرحله تجدیدنظر نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به محکمه بدوی عودت داده شود، دادگاه بدوی مکلف به ورود در ماهیت دعوا و صدور حکم است؛ بنابراین صدور مجدد قرار توسط دادگاه بدوی فاقد وجاهت است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای پ. ش.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ص. ر. فرزند د. به طرفیت آقایان ۱- ج. ن. فرزند م. ۲- غ. ع. فرزند ح. ۳- ح. ر. فرزند ق. ۴- ک. غ. فرزند ر. ۵- ح. ک. فرزند الف. ۶- ع.ص.ب. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده ردیف ششم (ع.ص.ب. ) به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء ذیل سند انتقال قطعی و رسمی یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۴۰ مترمربع بصورت مشاعی از پلاک ثبتی ۲۲۱/۱۳۰ حوزه ثبتی شهریار مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی با استناد به تصاویر مصدق شش فقره مبایعه نامه عادی که مبین تعاقب ایادی میان طرفین پرونده می باشد وتقسیم نامه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهریار و استشهادیه پیوست و امضاء آن گواهی بر وراثت آقای ع. ص.ب. نسبت به مرحومه خانم ک. می باشد و وکالت نامه ملحق به تمبر مالیاتی به شرح متن دادخواست و سایر اظهارات منعکس در پرونده بطور خلاصه اینکه بیان داشته است که موکل وی ( آقای ص. ر. ) یک قطعه زمین مورد نظر را از آقای ج. ن. ( خوانده ردیف اول) خریداری نموده است و ثمن آن را پرداخته است و این قطعه زمین در بدو امر حسب سوابق ثبتی مرحوم ک. تعلق داشته است که حسب تقسیم نامه پیوست متعلق حق فرزندش ( آقای ع. ص.ب. ) قرار گرفته است و از طریق ایشان بموجب تعاقب ایادی از طریق سایر خواندگان به خواهان واگذار گردیده است و در جهت اثبات این موضوع به دلایل فوق الاشعار و عنداللزوم استعلام ثبتی اسناد نموده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی خواهان و به رغم مندرجات اسناد دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۴۹- ۴/۵/۹۱ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که پس از تلقی تصمیم دادگاه بدوی به عنوان قرار و نقص آن بوده دادگاه بدوی را مکلف به اظهار نظر ماهیتی پس از رسیدگی مجدد نموده است ، خواسته خواهان را به شرح یاد شده با التفات به دلایل ارائه شده موجه نمی داند چرا که اولا : حسب مندرجات تقسیم نامه عادی ابرازی که البته به امضاء کلیه افراد مذکور در ذیل آن نیز نرسیده است سهم اولیه آقای ع. ص.ب. دو هزار مترمربع تعیین شده است در حالیکه ایشان سه هزار و پانصد مترمربع از زمین مورد نظر را به غیر فروخته است که نسبت به حداقل یک هزار و پانصد متر مربع فضولی است هر چند در قرار دادهای بعدی مساحت زمین مورد معامله یک هزار و نهصد و چهل مترمربع قید شده است . ثانیا : تعداد دقیق ورثه مرحومه ک. معلوم نیست تا به این اعتبار میزان دقیق سهم هر یک معلوم گردد و تقسیم نامه ابرازی نیز چه از حیث امضاء کلیه ورثه و تنفیذ آنها و چه از حیث میزان دقیق سهم خوانده و ردیف ششم بر دادگاه مبهم است ثالثا : هر چند پاسخ استعلام ثبتی حاکی تمدید حدود ملک حسب درخواست مرحومه ک. است اما صرف این قضیه نمی تواند مبین مالکیت رسمی خوانده ردیف ششم بر ملک متنازع فیه باشد که سهم قطعی ایشان از ملک مورد نظر بطور رسمی و قطعی می بایست معلوم گردد تا به این اعتبار امکان الزام وی به امضاء ذیل سند انتقال میسر گردد و الا امکان الزام وی در شرایط کنونی فراهم نیست لذا به نظر دادگاه بنا به مراتب یاد شده امکان پذیرش دعوی خواهان بنحو یاد شده میسر نیست مستندا به مقررات ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار-قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی پ. ش. به وکالت از ص. ر.الف.ق. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۳-۲۶/۱۰/۹۲صادره ازشعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی شهریارکه به موجب آن درباره دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته الزام به تنظیم سندرسمی به صورت مشاعی قرار رد دعوا و با استدلال منعکس دردادنامه صادرشده واردو محمول برصحت بوده و قرارمعترض عنه مستوجب نقض می باشد.زیرااین محکمه قبلا" و به موجب دادنامه شماره ۵۴۹-۴/۵/۹۱بانقض قرارصادره ازسوی محکمه نخستین ،دراجرای ماده ۳۵۳قانون آئین دادرسی مدنی پرونده رابرای ادامه رسیدگی درماهیت عودت داده که دراین فرض محکمه بدوی تکلیف داشته مطابق ماده ۳قانون یادشده باوروددرماهیت دعوانسبت به فصل خصومت یاصدورحکم اقدام نمایدوصدورمجددقرارصحیح نمی باشدوبعلاوه دادگاه می توانددرراستای ماده ۱۹۹قانون مرقوم هرگونه اقدام یاتحقیقی که برای احرازوکشف واقع ضروری می داندانجام داده وسپس حکم مقتضی راصادرکند.درنتیجه دادگاه مستندا" به ماده ۳۵۳قانون آئین دادرسی مدنی،ادعای تجدیدنظرخواه راواردتشخیص داده،ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته،پرونده رابرای ادامه رسیدگی درماهیت عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی -حمیدرضا کریمی