رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه به رفع ابهام از خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۸۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه به رفع ابهام از خواسته
قاضی	هادی زجاجی حسینیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه به رفع ابهام از خواسته: -چنانچه خواسته خواهان ابهام داشته باشد، دادگاه باید برابر تکلیف قانونی و با حضور خواهان در جلسه اول دادرسی، با اخذ توضیح از وی، خواسته را منجز و روشن کند و صدور قرار عدم استماع دعوی با توجه به حضور خواهان در جلسه اول دادرسی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی ب.الف. به طرفیت الف.الف. به خواسته فسخ قرارداد شماره ۴۰۳۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ به دلیل عدم انتفاع از عین مستأجره و الزام خوانده به استرداد مبلغ ودیعه به میزان ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قابلیت استماع ندارد زیرا صرف ‬نظر از صحت یا سقم ادعای خواهان نسبت به عدم انتفاع از عین مستأجره، در صورتی که حق فسخی برای خواهان ایجاد شده باشد، حق مزبور ایقاعی است که باید از ناحیه ذی‬ نفع صورت گیرد و دادگاه قائم ‬مقام و جانشین ذی ‬نفع محسوب نمی شود تا اعمال حقی نماید بلکه تکلیف محاکم تمییز حق و حل و فصل خصومت است بنابراین دعوی وفق مقررات قانونی درخواست نشده و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادر شده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ صادره از شعبه محترم ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره عادی شماره ۴۰۳۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱ به دلیل عدم انتفاع از عین مستأجره و الزام خوانده به استرداد مبلغ ودیعه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس صادر و اعلام گردیده است از توجه به مندرجات پرونده مآلا تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد زیرا اولا دادگاه محترم بدوی برابر تکلیف قانونی و با حضور خواهان در جلسه اول دادرسی باید خواسته مطروحه را چنانچه ابهام داشته باشد با اخذ توضیح منجز و روشن نماید زیرا آنچه از اقدامات مقدماتی از حیث ارجاع موضوع اختلاف قراردادی به کارشناس رسمی دادگستری از طریق تأمین دلیل و ارسال اظهارنامه به موجر استنباط می گردد عدم تمایل مستأجر به ادامه رابطه استیجاری برابر شرایط مندرج در قرارداد و مقررات عمومی مربوط و مصرح در قانون مدنی در باب اجاره می باشد و این عدم تمایل همان اعلام فسخ یک طرف قرارداد است و برای احراز این اراده مورد ادعای خواهان (تجدیدنظرخواه) مراتب بایستی از سوی مرجع قضائی به جهت عدم توافق و تراضی در فسخ عقد اجاره تأیید و اعلام گردد و به جهت فقدان دانش حقوقی یا ضعف آن به کارگیری ناصحیح کلمات توجها به حضور خواهان در جلسه اول دادرسی نمی تواند موجبات رد دعوی را فراهم آورد و دادگاه می توانست با اخذ توضیح در جلسه رسیدگی رفع ابهام از خواسته داشته باشد ثانیا تجدیدنظرخواه در جهت مطالبه هزینه های انجام شده در اجرای بند ۱۲-۶ شرایط قرارداد اقدام به رفع مقداری از عیوب جهت استفاده از منافع مورد اجاره نموده و اعلام داشت که در همین دادگاه بدوی دارای پرونده حقوقی در حال رسیدگی است که لازم بود هر دو پرونده به جهت اتحاد و ارتباط دعوی توأمان رسیدگی می گردید ثالثا برابر حکم مقرر در ماده ۴۸۱ قانون مدنی و توجها به اینکه عقد اجاره از عقود لازم می باشد هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود لذا ضرورت داشت تحقیق کافی جهت احراز واقع به ویژه خواسته مطروحه از باب استرداد ودیعه پرداختی از این حیث معمول می گردید رابعا با التفات به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مقام تأمین دلیل که به کیفیت مطروحه دارای ارزش و اعتبار قانونی است لازم بوده برابر ماده ۴۸۰ قانون مدنی حدوث عیب قبل و بعد از قبض منفعت و یا در اثنای مدت اجاره بررسی می گردید زیرا از موارد ایجاد خیار فسخ می باشد بناءعلی‬هذا با عنایت به اینکه مدت اجاره تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ مورد توافق است سرعت در رسیدگی لازم بوده و با احراز اراده واقعی متعاقدین و اثبات ادعای مطروحه و نظر به تنجیز خواسته به شرح لایحه وارده به حکایت صفحه ۲۷ پرونده دادگاه ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف و ج و ه ماده ۳۴۸ و مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

زجاجی- حسینیان