رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی (دادنامه شماره )

تاریخ دادنامه	۱۳۹۰/۱۱/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی
قاضی	نجفی شهرابی دولت خواهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی: نسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص شکایت آقای ح. به وکالت از آقای د. فرزند الف. علیه آقای م.س. فرزند او دایر به جعل، استفاده از سند مجعول علیه و انتقال مال غیر و نیز شکایت دیگر شاکی علیه آقای ع. سر دفتر اسناد رسمی شماره ۵۳۸ که متواری است دایر به جعل در سند رسمی و همچنین شکایت آقای د. فرزند غ. آقای م. دایر به فروش مال غیر با این توضیح که متهم در دو مرحله و درحالیکه برادرش (شاکی) درخارج از کشور به سر می برد با همکاری سردفتر اشاره شده مبادرت به تنظیم اسناد وکالت جعلی و انتقال ۵/۱ دانگ از شش دانگ ثبتی ۲۹۴۶ فرعی از ۴۷ به آقای د. و نیز انتقال هفتاد و پنج صدم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۲۵۰ فرعی از ۴۷ به همسرش خانم م. می نماید. دادگاه باتوجه به شکایات تقدیمی و مستندات ابرازی و نیز پاسخ استعلام از دایره گذرنامه که عدم حضور مالک آقای د. را به هنگام تنظیم اسناد گواهی کرده و نیز اظهارنظرکارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر غیر اصیل بودن امضائات منتسب به شاکی ذیل اسناد وکالتی و قطعی و نیز کیفرخواست صادرشده علیه آنان در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران و عدم حضور متهم م. در دادگاه و دفاعیات غیر موجه وکیل متهم درجلسه دادگاه که بعدا از جانب وی عزل شده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری م. را راجع به اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و نیز اتهام آقای ع. را راجع به اتهام جعل، محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۴۷، ۵۲۳، ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک متهم م. را به جهت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول بارعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به جهت فقدان سابقه کیفری به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، و به جهت ارتکاب بزه انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و متهم م. را نیز به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. اسناد وکالت مجعول نیز به شماره های ۱۲۲۱۴-۲۰/۹/۸۶ و ۱۱۹۸-۳/۸/۸۶ در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط و معدوم خواهد شد. درخصوص اتهام جعل منتسب به متهم م.س. دادگاه با توجه انکار وی و عدم صراحت دراظهار نظر کارشناسان مبنی بر وقوع جعل توسط متهم، دادگاه بزه انتسابی را متوجه وی ندانسته و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رأی به برائت، او صادر و اعلام می دارد. این رأی درخصوص متهم م.س. حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران و راجع به متهم م. غیابی و ظرف ۱۰روز قابل واخواهی دراین دادگاه است.

رئیس شعبه ۱۰۳۶دادگاه عمومی جزایی تهران - دولت خواهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱-آقای ح. به وکالت از آقای م. ۲- آقای د. ۳- آقای ح. به وکالت از آقای د. نسبت به دادنامه ... مورخ۱/۱۱/۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی که ضمن آن م. به لحاظ ارتکاب انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول محکوم به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس و از اتهام جعل به شرح مضبوط در دادنامه مذکور تبرئه گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی با مداقه در مجموع تحقیقات و بررسیهای معمول گردیده نظر به اینکه درمجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. نسبت به مواردی که دادگاه محترم نخستین اتخاذ تصمیم ننموده، به صراحت منطوق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظرمواجه با تکلیفی نیست.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شهرابی - نجفی