رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی
قاضیمحمد علی بیک وردی
حسن کاظم نژاد
خانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، دادگاه مکلف به صدور رأی برائت است نه قرار موقوفی تعقیب

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ق. فرزند م. با وکالت آقای م. ب. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ۳۷۸۱۳۰۹/۸۹-۲۲/۴/۹۲ به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال عهده بانک ر. موضوع شکایت آقای ر.الف.ک. با وکالت ح. ج. و ح.ب.الف. با توجه به شرح محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق چک متنازع فیه و تاریخ ذیل امضاء صادرکننده(متهم) گواهی صدور چک در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ یک ماه قبل از سررسید آن می باشد و این امر حکایت از تقدیم صدور چک مزبور بر سررسید آن دارد لذا دادگاه مستندا به بند ه از ماده۱۲ قانون صدور چک قرارموقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد./

رئیس شعبه یک صد و هشت دادگاه جزائی شهرری- کاظم نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. به وکالت از آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۲۱ مورخ ۲۴/۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر صدور قرار موقوفی تعقیب متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ق. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۸۹/۳۷۸۱۳۰۹ مورخ ۲۲/۴/۹۲ به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ک. به لحاظ احراز وعده دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ه ماده ۱۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از اینکه در وصف احراز وعده دار بودن چک موضوع پرونده اقتضای امر با توجه به رسیدگی ماهوی و شأن دادگاه صدور حکم برائت بوده و نه قرار موقوفی تعقیب و با صرف نظر از اینکه استناد به بند ه ماده ۱۲ قانون صدور چک از ناحیه دادگاه بدوی در ما نحن فیه مبنی بر سهو بوده و ماده قانونی مرتبط ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و نه ماده ۱۲ اساسا چون بنا به حکایت کپی چک موضوع پرونده صادرکننده در ذیل امضای خود در متن چک تاریخ ۲۲/۳/۹۳ را درج نموده است که این امر حکایت از آن دارد که چک مزبور به تاریخ مقدم در تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است و نظر به اینکه به دستور بند ه ماده ۱۳ قانون مرقوم صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است و نظر به اینکه عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی در دادگاه بدوی مانع از استماع مدافعات وکیل وی نخواهد بود و اصولا جز در جرائمی که جنبه حق اللهی دارند و محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت می نماید در بقیه موارد وکیل دعاوی می تواند عهده دار دفاع از متهم باشد بدون اینکه مشارالیه در مرجع جزایی حضورداشته باشد و نظر به اینکه از حیث رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی که مؤثر در شکستن رأی تجدیدنظر خواسته باشد مشهود نیست علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه موردنظر را توجها به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درنتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۷۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

بیک وردی - خانی