رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۰۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی |
| قاضی | زمانی خلیل عقیلی بهنام حسینعلی منصوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و ورود به ماهیت دعوی توسط دادگاه، صدور قرار منع تعقیب فاقد وجاهت بوده و دادگاه باید حکم برائت صادر کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.الف. علیه آقای ف. ق. دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودروی شاکی نظر به اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص قرارداد اجاره به شرط تملیک و توضیحات و مندرجات ظهر آن و اظهارات گواهان متهم مبنی بر اینکه رابطه طرفین رابطه امانی نبوده بلکه مبتنی بر قرارداد اجاره می باشد و خودرو از ابتدا در ید متهم به صورت اجاره بوده است نه امانت بنابراین دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی مبنی بر امانی بودن خودرو و خیانت متهم مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. شاکی می تواند به نحو حقوقی احقاق حق نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - خلیل عقیلی بهنام
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۹۳۵-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۶۰۰۷۹۳-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن قرار منع تعقیب تجدیدنظر خوانده بنام ف. ق. از اتهام خیانت در امانت و امتناع از استرداد یک دستگاه وانت نیسان صادر شده است. نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه صدور قرار منع تعقیب در ماهیت دعوی از شئون دادگاه نیست و خاص مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا است لذا با اصلاح تصمیم دادگاه بدوی از قرار منع تعقیب به حکم برائت چون هیچ گونه قرارداد مکتوب و معتبری که دلالت بر امانی بودن خودرو مختلف فیه در پرونده وجود ندارد و در این راستا ادله شرعی و قانونی توسط تجدیدنظر خواه اقامه نشده است و امانی بودن ید تجدیدنظر خوانده محل تردید و تشکیک است فلذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه با اصلاح به عمل آمده مستندا به ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را مآلا تأیید و استوار می نماید. بدیهی است تجدیدنظر خواه می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ادعای خود را در محاکم حقوقی پیگیری نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - گودرز زمانی