رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۱۸)

شماره دادنامه	۹۶۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی
قاضی	خدائی مسعودی مقام تقیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی: در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی دادگاه مکلف به صدور حکم برائت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ف. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...مورخ ۹۴/۲/۱۰ عهده بانک صادرات به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به شکایت شاکی صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و کیفر خواست صادره از دادسرای عموی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد بند ج از ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ و درجه ششم ناظر بر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲نامبرده به تحمل دوسال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۸ دادگاه کیفری دو تهران -محمد تقیان

رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای ع. ی. به وکالت از آقای م. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۹۸۴ این دادگاه که به موجب آن موکل ایشان به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...مورخ ۹۴/۲/۱۰ به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک صادرات به تحمل دوسال حبس تعزیر و دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است با عنایت به توضیحات ارائه شده در لایحه واخواهی و مدارک پیوست و این که وکیل شاکی علیرغم ابلاغ اقدامی جهت ارائه اصل چک جهت انجام کارشناسی به عمل نیاورده است به نظر دادگاه چک موصوف قبل از تاریخ سررسید مندرج در آن اصدار یافته است لذا به استناد ماده ۴۰۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درا مور کیفری و ماده ۱۳ از قانون صدور جک اصلاحی سال ۱۳۸۲ضمن نقض دادنامه مذکور قرار منع تعقیب متهم از بزه انتسابی را صادر و اعلام می نماید قرار صادره درمهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۰۸ دادگاه کیفری دو تهران -محمد تقیان رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ح.ن. به وکالت از آقای ج. ن. نسبت به دادنامه شماره *** ۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۱۱۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۱ صادره از شعبه ۱۰۰۸ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۸.۰۴ صادره از همان دادگاه مورد پذیرش واقع و قرار منع تعقیب مشارالیه از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ...مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۰ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه سرپرستی اردبیل صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه وکیل متهم تجدیدنظرخواه در مرحله دادرسی مدعی بدون تاریخ بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای وکیل متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت است که دادگاه بدوی بر این اساس اقدام بصدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نموده است؛ اما با وصف ارائه اصل چک مورد نزاع از ناحیه وکیل شاکی در مهلت مقرر (ابلاغ اخطاریه در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۱۵ به وکیل شاکی جهت ارائه اصل چک به مدت ده روز و ارائه اصل چک در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۱۸ به دفتر دادگاه) دادگاه بلحاظ عدم ارائه اصل چک موضوع را به جهت وعده دار بودن چک قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است. بر این مبنا اقدام دادگاه در صدور قرار منع تعقیب بدون اظهارنظر کارشناس منتخب دادگاه علیرغم فراهم بودن موجبات برخلاف مدار قانونی است و توجها به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است، دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتا به اینکه معقول به نظر نمی رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد، دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و نظر به اینکه دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت بصدور رأی کرده است؛ لهذا دادگاه با توجه بمراتب و رعایت بند الف ; از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر می نماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند الف ; ماده۴۵۰ قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجددا به این دادگاه ارسال نمایند.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ح.ن. به وکالت از آقای ج. ن. نسبت به دادنامه شماره *** ۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۱۱۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۱ صادره از شعبه ۱۰۰۸ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۸.۰۴ صادره از همان دادگاه مورد پذیرش واقع و قرار منع تعقیب مشارالیه از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ... مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۰ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک ... شعبه ... صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، بعمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه نظر به اینکه صدور قرار منع تعقیب از خصائص دادسرا بوده و دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی می بایست مبادرت بصدور حکم برائت نماید که در ما نحن فیه به این کیفیت عمل نشده است، لذا دادگاه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می کند و ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده، با استناد به بند ب ; ماده ۴۵۰ قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ح.ن. به وکالت از آقای ج. ن. نسبت به دادنامه شماره *** ۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۱۱۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۱ صادره از شعبه ۱۰۰۸ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۸.۰۴ صادره از همان دادگاه مورد پذیرش واقع و قرار منع تعقیب مشارالیه از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ...مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۰ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه سرپرستی اردبیل صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه وکیل متهم تجدیدنظرخواه در مرحله دادرسی مدعی بدون تاریخ بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای وکیل متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت است که دادگاه بدوی بر این اساس اقدام بصدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نموده است؛ اما با وصف ارائه اصل چک مورد نزاع از ناحیه وکیل شاکی در مهلت مقرر (ابلاغ اخطاریه در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۱۵ به وکیل شاکی جهت ارائه اصل چک به مدت ده روز و ارائه اصل چک در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۱۸ به دفتر دادگاه) دادگاه بلحاظ عدم ارائه اصل چک موضوع را به جهت وعده دار بودن چک قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است. بر این مبنا اقدام دادگاه در صدور قرار منع تعقیب بدون اظهارنظر کارشناس منتخب دادگاه علیرغم فراهم بودن موجبات برخلاف مدار قانونی است و توجها به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است، دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتا به اینکه معقول به نظر نمی رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد، دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و نظر به اینکه دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت بصدور رأی کرده است؛ لهذا دادگاه با توجه بمراتب و رعایت بند الف ; از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر می نماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند الف ; ماده۴۵۰ قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجددا به این دادگاه ارسال نمایند.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی