رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم تعیین داور در دعوی طلاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۴۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۲۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تکلیف دادگاه در فرض عدم تعیین داور در دعوی طلاق |
| قاضی | عبدالغفار آل حبیب محمدعلی خانی صحبت اله محمدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم تعیین داور در دعوی طلاق: در صورت امتناع زوجین از معرفی داور دادگاه رأسا باید داور تعیین نماید و نمی تواند به دلیل عدم تعیین داور قرار رد دعوی صدر نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ه. قربانی بطرفیت خانم الف.خ. ع. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق باستناد نکاحنامه رسمی شماره ۵۵۳۰ از توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه خواهان به تکلیف آمره قانونی به شرح مذکور در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده راجع به معرفی داور علیرغم ابلاغ حضوری مراتب و انقضاء مهلت قیام ننموده و جهت عدم اقدام عذر خاصی هم به عمل نیاورده خواستار تعیین داور از سوی دادگاه نگردیده تا مشمول تبصره ۲ ماده قانون موصوف گردد بنابراین طرح دعوا و پیگیری آن مطابق مقررات موضوعه صورت نگرفته باستناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام میدارد رای اصداری ظرف۲۰ روز پش از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۴ حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. ق.خ. بطرفیت خانم الف.خ. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخه ۹۴/۱۱/۲۹ صادره از شعبه چهارم دادگستری ورامین که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم طلاق صادر شده است ملاحظه می گردد دادگاه به علت عدم معرفی داور از سوی زوجین قرار رد دعوی صادر کرده است باتوجه به محتویات پرونده اعتراض وارد است زیرا به موجب تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده در صورت امتناع زوجین از معرفی داور دادگاه رأسا باید داور تعیین نماید و در ما نحن فیه این امر صورت نگرفته است لذا مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه عودت می دهد. این تصمیم قطعی است.
شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی