رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض نقص استشهادیه اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۳۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۳۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتکلیف دادگاه در فرض نقص استشهادیه اعسار
قاضیحسین مرادی هرندی
روحانی مریان
سیدمهدی مطلبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض نقص استشهادیه اعسار: پس از تعرفه شهود در استشهادیه توسط مدعی اعسار، در صورتی که دادگاه اطلاعات استشهادیه پیوست شده را ناقص تشخیص داده و آن ها را کافی برای اثبات اعسار نداند، مکلف است قرار استماع شهادت صادر کند؛ بنابراین از موارد صدور قرار رد دعوی نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم ز. م.گ. به طرفیت ع. ع.پ. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به دعوای مطالبه مهریه، قطع نظر از عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه با بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه در استشهادیه پیوست دادخواست تقدیمی بر طبق ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شغل و وسیله امرار معاش خواهان اعسار و منشا اطلاعات شهود به طور صریح و روشن درج و تسلیم نشده است لذا دعوای اقامه شده در وضع فعلی قضیه قابلیت استماع نداشته و به تجویز ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوای یاد شده صادر و اعلام می شود.قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمهدی مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خا نم ز. م ح. گ. به طرفیت ع. ع.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۷۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه محترم ۲۶۹ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۱۲۸۵ مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی قرار صادره مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگریدده است زیرا اولا خواهان اعسار شهود خود را مطابق استشهادیه به دادگاه معرفی نموده است ثانیا دادگاه موظف است پس از معرفی شهود توسط خواهان با ستناد بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار استماع شهادت در جلسه رسمی را اصدار نموده و در آن جلسه استماع شهادت شهود در تعرفه شده صورت می گرفت نظر به اینکه دادگاه بدوی به تکلیف مذکور عمل ننموده است لذا با ستناد ماده ۳۵۳ قا نون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال می دارد این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

مواد مرتبط